الشرطة منعت 900 عامل بالبلديات من الاعتصام أمام رئاسة الحكومة واعتقلت 20 محتجا

المجلس يقرر تصعيد الاحتجاج ويحضر للدخول في إضراب مفتوح

تصدت، أول أمس، قوات مكافحة الشغب للوقفة الاحتجاجية التي نظمها حوالي 900 عامل بقطاع البلديات أمام البريد المركزي بالعاصمة، ما حال دون تقدمهم نحو قصر الحكومة، كما كان مقررا في آخر يوم من إضراب الخمسة أيام. حيث قامت مصالح الأمن باعتقال ما يزيد على 20 محتجا وطرد خمسة آخرين من مناصب عملهم، في الوقت الذي قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات تصعيد الاحتجاج. وحسب بيان عن المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومي “السناباب” استلمت “الفجر” نسخة منه، فإن نسبة الاستجابة للاحتجاج في آخر يومه فاقت 85 بالمائة على المستوى الوطني، مشيرا إلى التجمع الذي نظمه حوالي 900 عامل من قطاع البلديات في آخر يوم من الإضراب الذي دام خمسة أيام ابتداء من تاريخ 10 أفريل الجاري، حيث أكد أن مصالح الأمن حاولت بكل الطرق إجهاض التجمع بعد أن أوقفت مصالحها أربع حافلات في مدخل باب الزوار، كانت قادمة من ولاية تيزي، وأربع من ولاية بجاية وحافلتين من سطيف وأخري كانت قادمة من الشراڤة، كما تم توقيف القطار القادم من ولاية بجاية والحامل على متنه 200 عامل. ورفض بالمناسبة المجلس الوطني كل أنواع التهديدات والضغوطات الممارسة ضد العمال المضربين وعلى النقابيين على وجه التحديد، حيث تم توقيف 5 أعضاء من الفرع النقابي لبلدية سيدي محمد، منددا بتصدي قوات مكافحة الشغب بالقوة لتفريق المحتجين الذين استطاعوا أن يصلوا إلى غاية البريد المركزي، بعد محاولتهم الالتحاق بقصر الحكومة، والذي انجر عنه اعتقال أكثر من 20 محتجا في الساعات الأولى للاحتجاج الذي دام أربع ساعات كاملة. ومن المنتظر أن يحدد المجلس الوطني في اجتماع يعقده في 23 أفريل الجاري تاريخ تصعيد الاحتجاج، مهددا بالدخول في إضراب مفتوح لتحقيق لائحة مطالبهم الخاصة بإعادة الإدماج الفوري لأعضاء الفرع النقابي لبلدية سيدي امحمد، الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، احترام الحريات النقابية وحق الإضراب.