أعلن زيادة صادرات الغاز نحو مصر إلى 1,5 مليون طن سنويا

مدلسي: الجزائر ستعطي موقفها من معاهدة الصداقة مع الفرنسيين قريبا
كشف وزير الخارجية مراد مدلسي، بأن الجزائر سترد قريبا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بخصوص اتفاقية الصداقة بين البلدين، رافضا الخوض في ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وأرجأ الرد الجزائري لوقت لاحق، وأكد مدلسي من جانب أخر، بان التصور الذي تم الاتفاق بشأنه خلال قمة باماكو لمعالجة أزمة مالي "محل توافق" بين كل الأطراف، وأعلن زيادة كميات الغاز التي تصدرها الجزائر نحو مصر. رفض وزير الخارجية، الرد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي تحدث عن رغبة البلدين في التوقيع على اتفاقية شراكة استثنائية وليس معاهدة صداقة، وذلك خلال الندوة التي نشطها أمسية الثلاثاء رفقة نظيره المصري ، محمد كامل عمرو، وقال بان الملف "لا يندرج ضمن أجندة الندوة الصحفية التي تناولت العلاقات الجزائرية-المصرية"، وأرجأ الوزير رد السلطات الجزائرية على تصريحات المسؤول الفرنسي إلى وقت لاحق.
وقال مدلسي، بهذا الخصوص، بان الجزائر سترد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، في وقت قريب، دون تحديد موعد هذا الرد، والذي من المرجح أن يتم خلال الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة في الفاتح نوفمبر المقبل، وأوضح مدلسي، أن "كلمة لوران فابيوس لها أهميتها" واكتفى بالقول بان "التعليق سيكون عن قريب".
وتحدث مدلسي خلال الندوة، عن نتائج قمة باماكو الأخيرة، والتي ناقشت سبل تسوية الأزمة في مالي، واعتبر بان اللقاء سمح بضبط تصور استراتيجي عام و شامل وافقت عليه كل الأطراف الحاضرة لحل الأزمة في شمال مال. و قال مدلسي أن "إجتماع باماكو كان الهدف منه ضبط تصور استراتيجي لحل أزمة مالي بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 71-20 " مؤكدا أن هذا التصور "ليس جزائريا أو فرنسيا أو أمريكيا أو أي كان" بل هو "تصور عام و شامل". وقال بان الحل مبني أولا على تقديم إعانة للحكومة و السلطات المالية حتى تسترجع قوتها و تنتشر من جديد على تراب مالي بكامله، وفتح الحوار ما بين الماليين. والإبقاء على محاربة الإرهاب كأولوية للجميع.
وأبدت مصر، دعمها للتصور الذي اقترحته الجزائر لحل الأزمة في مالي، وقال وزير الشؤون الخارجية المصري محمد كمال عمرو، أن بلاده توافق "تماما" الجزائر في موقفها تجاه الوضع في شمال جمهورية مالي. مضيفا "نحن نرفض الحركات الانفصالية في مالي".
و في رده حول موضوع "تهريب الأسلحة من ليبيا نحو دول عربية" أشار محمد كامل أن "مشكلة السلاح الذي يخرج من ليبيا يمس امن دول كثيرة و ليس فقط مصر و الجزائر". و سجل في هذا الموضوع وجود تعاون بين بلده و الجزائر "بشكل ثنائي" و لكن أيضا مع دول عربية أخرى "بشكل موسع" بهدف "إيجاد حل لهذا الموضوع الذي يؤثر على المنطقة كلها".
وبخصوص العلاقات بين الجزائر ومصر، قال محمد كامل بان "مصر دائما على علاقة دبلوماسية جيدة مع الجزائر" و أن زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري للجزائر على رأس وفد هام "سيعزز و يعمق استمرار العلاقات الدبلوماسية" بين البلدين. مشيرا الى الدعوة التي وجهها الرئيس المصري أحمد مرسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لزيارة مصر. و عبر عن رغبة بلاده رفع عدد السياح الجزائريين الوافدين إلى مصر و البالغ عددهم حاليا كما أشار "ثلاثة (3) ملايين سائح كل سنة" معتبرا ذلك هام على مستوى التبادل الإنساني إضافة إلى كونه مكسب اقتصادي.
الجزائر ترفع صادراتها من الغاز إلى مصر
إلى 5ر1 مليون طن سنويا
من جانب أخر، كشف وزير الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر وافقت على زيادة صادراتها من الغاز إلى مصر من مليون طن إلى 1,5 مليون طن سنويا، وقال مدلسي أن الجزائر التي تمول 50 بالمائة من احتياجات السوق المصرية وافقت على زيادة صادراتها إلى مصر من الغاز ب50 بالمائة أخرى ".
وأكد مدلسي انه جرى الاتفاق على إرسال كميات من النفط الخام إلى وحدات التكرير في مصر لتحويلها إلى قازوال وخفض ورادات الجزائر من هذه المادة.
وفي رده على سؤال يتعلق بطلب مصر لقرض مالي من الجزائر قال مدلسي بأنه لا يملك معلومات عن الموضوع، مشددا على أن البلدان على استعداد للتعاون ليمد كل منا ما يحتاجه الطرف الآخر. و أوضح بأنه بإمكان الجزائر الاستفادة من تجربة مصر "الرائدة" في مجال التكنولوجيات الحديثة مسجلا أن الوزيرين المعنيين بالأمر قد قررا التوقيع قريبا على مذكرة حول هذا الموضع "لإعطاء جهد إضافي للتعاون في مجال التكنولوجيات الحديثة".و أشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر "تسير نحو تطوير هذا المجال" مذكرا على سبيل المثال القرية الذكية لسيدي عبد الله.
كما أوضح السيد مدلسي إلى العلاقات القنصلية والقضايا التي تهم المواطنين الجزائريين و المصريين في تنقلهم بين البلدين لتكون لهم مستقبلا "إمكانيات أوسع للتحرك بصفة أسهل". و قال في هذا الصدد أنه "تم الاتفاق قبل الاجتماع المبرمج شهر افريل لسنة 2013 للجنة الكبرى للبلدين التي ستنظم في القاهرة على وضع مشروع للتعاون القنصلي يأخذ بعين الاعتبار طموحات الشعبين في إرادتهما لتوسيع الفرص و اللقاءات و تسهيلها".