أكد أنه لن يتم اللجوء إلى الإنقاذ أو دورة ثانية

وزير التربية: تحديد عتبة الدروس لأقسام البكالوريا غير وارد في الوقت الحالي
أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمس الاثنين بالعاصمة، أن مسألة تحديد عتبة الدروس الخاصة بالأقسام النهائية غير وارد في الوقت الحالي، مضيفا أن الدراسة بالنسبة للمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا ستتوقف في الثاني من شهر ماي المقبل. وأوضح وزير التربية في تصريح صحفي على هامش عرضه لبرنامج قطاعه أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي و الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تحديد الدروس المعنية بامتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2013 غير وارد في الوقت الحالي.
وأضاف بابا أحمد في نفس السياق، أنه إن لم تشهد السنة الدراسية الحالية حركات احتجاجية أو اضطرابات التي بسببها يتم تحديد عتبة الدروس، ستتمكن كل المؤسسات التربوية من إنهاء كل الدروس المقررة في برامج الأقسام المعنية بشهادة البكالوريا.
وأشار الوزير إلى أنه بعد امتحان بكالوريا التجريبي المقرر تنظيمه في التاسع من شهر ماي القادم ستتكفل لجنة وطنية بإعداد تقرير حول كل المؤسسات التربوية لمعرفة اذا كان من الضروري تحديد عتبة الدروس المعنية بامتحانات البكالوريا.و أضاف أنه لن يتم اللجوء إلى نظام الإنقاذ بالنسبة للسنة الحالية كما كان معمولا به في السنوات السابقة ولا إلى تنظيم دورة ثانية، لامتحانات شهادة البكالوريا المزمع تنظيمها في 2 جوان المقبل.
وذكر الوزير في هذا الشأن أن وزارته ستشرع بداية من 3 فيفري الداخل في تقييم مسار الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية منذ 2003 بالتشاور مع مختلف شركاء القطاع لنقاش سيما تقليص الحجم الساعي و بعض المواضيع المتضمنة في البرنامج العام.وستبدأ لقاءات التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع على شكل مشاورات على مستوى المؤسسات التربوية ثم ندوات جهوية لتختتم في النهاية بجلسات وطنية ستنظم من 9 إلى 11 أفريل المقبل كما قال الوزير.
وخلال تقديمه لبرنامج عمل الوزارة أمام أعضاء اللجنة البرلمانية استعرض وزير التربية مختلف الانجازات التي تمت في قطاعه ونتائج اصلاح المنظومة التربوية التي وان كانت إيجابية إلا أن نقائص عديدة يجب تداركها مستقبلا على غرار الاكتظاظ في الاقسام وتحسين نوعية التعليم.
وبخصوص ظاهرة التسرب المدرسي، ألح الوزير على ضرورة تغيير ذهنيات بعض الأولياء الذين يرفضون توجيه أبنائهم إلى مراكز التكوين المهني بعد فشلهم في مسارهم الدراسي، مضيفا في نفس السياق أن الحل الامثل هو تحسيسهم بأهمية التكوين خصوصا وأن العديد من القطاعات تفتقر إلى يد عاملة مؤهلة.
على صعيد آخر، جدد الوزير التزامه بمواصلة الحوار مع نقابات القطاع من أجل دراسة المطالب المعقولة والعمل على إيجاد الحلول القانونية المناسبة لها.
وأشار بابا أحمد في ذات السياق أن ما يقارب 75 بالمائة من مطالب عمال القطاع قد تم تلبيتها مضيفا ان الانشغالات العالقة سيتم رفعها إلى الحكومة في الايام القليلة المقبلة.