تحديد عتبة الدروس غير وارد الآن ولا إنقاذ في بكالوريا هذا العام

رفع مطالب العمال العالقة إلى الحكومة في الأيام المقبلة

د وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أن مسألة تحديد عتبة الدروس الخاصة بالأقسام النهائية »غير وارد في الوقت الحالي«، مضيفا أنه »لن يتم اللجوء« إلى نظام الإنقاذ بالنسبة للسنة الحالية ولا إلى دورة ثانية لامتحانات شهادة البكالوريا المزمع تنظيمها في 2 جوان المقبل.كما أعلن عن رفع مطالب عمال القطاع العالقة إلى الحكومة في الأيام القليلة المقبلة
أوضح وزير التربية في تصريح له على هامش عرض قدمه أمس أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي و الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني حول برنامج قطاعه للسنة الجارية، أن السنة الدراسية الحالية لم تشهد حركات احتجاجية أو اضطرابات التي »تلجأ بسببها الوزارة إلى تحديد عتبة الدروس بالنسبة للأقسام النهائية«.وقلل بابا احمد من إمكانية أن تحدد الوزارة الدروس المعنية بامتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان ,2013 موضحا بالقول» كل المؤسسات التربوية ستتمكن من إنهاء كل الدروس المقررة في برامج الأقسام المعنية بشهادة البكالوريا، وبالتالي فإن مسألة تحديد عتبة الدروس للأقسام النهائية غير وارد في الوقت الراهن«.
وبالمقابل فتح الوزير إمكانية مراجعة هذا القرار، والعدول عنه بعد النظر في نتائج امتحان شهادة البكالوريا التجريبي، التي قد تسفر عن اتخاذ الوزارة لقرار تحديد عتبة الدروس للأقسام المقبلة على امتحانات شهادة البكالوريا على غرار السنوات الدراسية الماضية. وقال باب أحمد» إنه بعد امتحان بكالوريا التجريبي المقرر تنظيمه في التاسع من شهر ماي القادم ستتكفل لجنة وطنية بإعداد تقرير حول كل المؤسسات التربوية لمعرفة إذا كان من الضروري تحديد عتبة الدروس المعنية بامتحانات البكالوريا.
وضمن نفس السياق أكد الوزير أنه »لن يتم اللجوء« إلى نظام الإنقاذ بالنسبة للسنة الحالية كما كان معمولا به في السنوات السابقة و»لا إلى تنظيم دورة ثانية« لامتحانات شهادة البكالوريا المزمع تنظيمها في 2 جوان المقبل.
وذكر الوزير في هذا الشأن أن وزارته ستشرع بداية من 3 فيفري الداخل في تقييم مسار الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية منذ 2003 بالتشاور مع مختلف شركاء القطاع لنقاش سيما تقليص الحجم الساعي وبعض المواضيع المتضمنة في البرنامج العام.وستبدأ لقاءات التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع على شكل مشاورات على مستوى المؤسسات التربوية ثم ندوات جهوية لتختتم في النهاية بجلسات وطنية ستنظم من 9 إلى 11 أفريل المقبل- كما قال الوزير-
وخلال تقديمه لبرنامج عمل الوزارة أمام أعضاء اللجنة البرلمانية استعرض وزير التربية مختلف الانجازات التي تمت في قطاعه ونتائج إصلاح المنظومة التربوية التي وإن كانت »إيجابية« إلا أن نقائص عديدة يجب تداركها مستقبلا على غرار الاكتظاظ في الأقسام وتحسين نوعية التعليم.
وبخصوص ظاهرة التسرب المدرسي ألح الوزير على ضرورة تغيير ذهنيات بعض الأولياء الذين يرفضون توجيه أبنائهم إلى مراكز التكوين المهني بعد فشلهم في مسارهم الدراسي، مضيفا في نفس السياق أن الحل الأمثل هو تحسيسهم بأهمية التكوين خصوصا وأن العديد من القطاعات »تفتقر إلى يد عاملة مؤهلة«.