وزير التربية: تحديد عتبة الدروس للاقسام المقبلة على امتحانات شهادة البكالوريا غير وارد في الوقت الحالي

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مسألة تحديد عتبة الدروس الخاصة بالاقسام النهائية "غير وارد في الوقت الحالي" مضيفا أن الدراسة بالنسبة للمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا ستتوقف في الثاني من شهر ماي المقبل.
وأوضح وزير التربية في تصريح للصحافة على هامش عرضه لبرنامج قطاعه أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي و الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أن تحديد الدروس المعنية بامتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2013 "غير وارد" في الوقت الحالي.
وأضاف بابا أحمد في نفس السياق أنه ان لم تشهد السنة الدراسية الحالية "حركات احتجاجية أو اضطرابات" التي "بسببها يتم تحديد عتبة الدروس" ستتمكن كل المؤسسات التربوية من انهاء كل الدروس المقررة في برامج الاقسام المعنية بشهادة البكالوريا.
وأشار الوزير إلى أنه بعد امتحان بكالوريا التجريبي المقرر تنظيمه في التاسع من شهر ماي القادم ستتكفل لجنة وطنية باعداد تقرير حول كل المؤسسات التربوية لمعرفة اذا كان من "الضروري" تحديد عتبة الدروس المعنية بامتحانات البكالوريا.
و أضاف انه "لن يتم اللجوء" إلى نظام الانقاذ بالنسبة للسنة الحالية كما كان معمولا به في السنوات السابقة و"لا إلى تنظيم دورة ثانية" لامتحانات شهادة البكالوريا المزمع تنظيمها في 2 جوان المقبل.
وذكر الوزير في هذا الشان أن وزارته ستشرع بداية من 3 فيفري الداخل في تقييم مسار الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية منذ 2003 بالتشاور مع مختلف شركاء القطاع لنقاش سيما تقليص الحجم الساعي و بعض المواضيع المتضمنة في البرنامج العام.
وستبدأ لقاءات التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع على شكل مشاورات على مستوى المؤسسات التربوية ثم ندوات جهوية لتختتم في النهاية بجلسات وطنية ستنظم من 9 إلى 11 أبريل المقبل كما قال الوزير. وخلال تقديمه لبرنامج عمل الوزارة أمام اعضاء اللجنة البرلمانية استعرض وزير التربية مختلف الانجازات التي تمت في قطاعه ونتائج اصلاح المنظومة التربوية التي وان كانت "ايجابية" الا أن نقائص عديدة يجب تداركها مستقبلا على غرار الاكتظاظ في الاقسام وتحسين نوعية التعليم.
وبخصوص ظاهرة التسرب المدرسي ألح الوزير على ضرورة تغيير ذهنيات بعض الاولياء الذين يرفضون توجيه ابنائهم إلى مراكز التكوين المهني بعد فشلهم في مسارهم الدراسي مضيفا في نفس السياق أن الحل الامثل هو تحسيسهم باهمية التكوين خصوصا وأن العديد من القطاعات "تفتقر إلى يد عاملة مؤهلة".
وعلى صعيد اخر جدد الوزير التزامه بمواصلة الحوار مع نقابات القطاع من أجل دراسة المطالب المعقولة والعمل على إيجاد "الحلول القانونية المناسبة لها".
وأشار بابا أحمد في ذات السياق أن ما يقارب 75 بالمائة من مطالب عمال القطاع قد تم تلبيتها مضيفا ان الانشغالات العالقة سيتم رفعها إلى الحكومة في الايام القليلة المقبلة.