بوتفليقة يدعو إلى تنمية مستدامة تراعي انشغالات الأجيال

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى تكثيف الجهد في إطار تهيئة الإقليم بمواصلة تطبيق المخطط الوطني للتهيئة في الخماسي القادم وتقريبه من أماكن العيش كي يعود بالفائدة على جميع المواطنين.
في مجال البيئة والتنمية المستدامة أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على التنوع البيئي والسهر على مكافحة التصحر وحماية الأنظمة البيئية وتثمينها على مستوى الساحل والجبال والسهب والواحات واعتماد منحى إرادوي استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ ومواصلة الجهود المبذولة بهذه الورشات المستقبلية بالنظر لانعكاساتها على التنمية المستدامة للبلاد.وألح رئيس الجمهورية في هذا الصدد على "دور كل مستويات الدولة التي تمثل بالتأكيد الفاعلين الأساسيين لسياسة تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة". وأضاف "رئيس الدولة" يجب علينا استباق وتحضير الظروف من أجل جزائر أقوى وأكثر توازنا مشيرا في الختام إلى أنه يجب على بلادنا أن "تعتمد منحى التنمية المستدامة وتضع انشغالات الأجيال المقبلة على المدى الطويل في صميم مشروع التنمية الوطنية".تعليمات رئيس الجمهورية جاءت خلال جلسة الاستماع لتقييم قطاع تهيئة الإقليم والبيئة التي انعقدت في الفاتح سبتمبر وبهذه المناسبة قدم الوزير عرضا حول الخيارات التي اعتمدها القطاع والانجازات المحققة في إطار تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والسياسة البيئية من خلال عرض آفاق التنمية على المدى المتوسط 20102014 وعلى المدى الطويل (2030).وفي مجال تهيئة الاقليم خص التقييم ديمومة مواردنا الاستراتيجية وتنمية الساحل النوعية وتطبيق الخيار الخاص بمنطقتي الهضاب العليا والجنوب وتحديث المنشآت الكبرى للنقل والاتصال وضمان المساواة الاجتماعية والاقليمية وسمح تقييم وضعية الاقليم بابراز الحركية الاقليمية الجديدة المسجلة في إطار تنفيذ 20 مخططا مديرا لتهيئة الاقليم وانجاز المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للعشرية 20002009.وأدت الجهود المبذولة في هذا المجال المدعوة إلى تكثيف أكبر خلال الفترة على تحويل عميق للاقليم الوطني وستساهم بقوة في تجسيد أهداف الحفاظ على التوازنات البيئية والنجاعة الاقتصادية والاستقطاب الاقليمي وهي أهداف تقع في صميم تصورنا لتهيئة الاقليم على المديين المتوسط والطويل 20102014 وخص التقييم وضعية البيئة وآثارها على رفاهية المواطن وكذا الاعمال الاستراتيجية للسياسة الحكومية خاصة تلك الرامية إلى التقليص من التلوث والاضرار وحماية الانظمة البيئية.وسمحت الانجازات المسجلة في إطار البرامج المتتالية المقررة من قبل رئيس الدولة لا سميا بتحسين الإطار المعيشي وحماية التراث الطبيعي والنمو الصناعي النوعي وتعميم التربية البيئية.وفي إطار تحسين الإطار المعيشي عرف البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية والملحقة منذ تطبيقه تقدما معتبرا تثبته النتائج المتحصل عليها تزويد البلديات ب908 مخطط مدير لتسيير النفايات المنزلية والملحقة انجاز 100 مركز تقني للردم و8 مراكز استقبال النفايات السامة والقابلة للرسكلة و348 جهاز حرق النفايات الاستشفائية اعداد انماط جديدة لادارة مصالح تسيير النفايات انشاء مؤسسات ولائية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لتسيير النفايات تحديث وتألية التجهيزات وتعزيز القدرات المحلية من خلال مراحل تكوين تقنيين مختصين مدعووين إلى رفع مستوى الخدمات التقنية للجماعات المحلية سياسة اعادة رسكلة النفايات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة 20102014 والتي ترمي إلى أهداف نوعية على غرار التخفيض من الانتاج في المصدر وبالتالي تخفيض من حجم ونسبة سموم النفايات وكذا إعادة استعمالها وإعادة رسكلتها ابتداءا من2010 من خلال تسجيل انجاز وتجهيز مراكز تقنية جديدة للردم وانجاز مراكز استقبال النفايات السامة والقابلة للرسكلة.وسيتم في غضون سنة 2014 معالجة 54 بالمئة من النفايات المنزلية والملحقة وخص انجاز المساحات الخضراء الجرد والتصنيف وحماية 1795 مساحة خضراء موازاة مع تطبيق القانون الخاص بالمساحات الخضراء وتوسيع خلال فترة 20102014 للمساحات المحمية للحفاظ على الأملاك البيئية التي تمثل ركيزة أساسية للانتاج الوطني والاستهلاك البشري.ويهدف برنامج حماية التراث الطبيعي إلى ضمان الحفاظ على الكائنات والمحيط الطبيعي. وسمح بدراسة والشروع في انجاز ثلاثة حظائر طبيعية ودراسة تهيئة 10 مناطق رطبة مسح أراضي 56 بالمئة من الخط الساحلي وحماية مواقع الساحل ذات القمية البيئية العالية- اعداد المخطط المدير لتهيئة الساحل ومخططات التهيئة الساحلية قصد تعزيز الاتصال بين الساحل والسهول الواقعة بسفوح الجبال وإعادة التوازنات بين مختلف المساحات الساحلية.ومكن تطبيق المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الخطيرة والمخصص لنمو صناعي نوعي من تقليص تدفق النفايات بنسبة 10 بالمئة سنويا وذلك بفضل التأهيل البيئي ل250 مركبا ومؤسسة صناعية وتكوين 2000 مندوب بيئي وسيتم إطلاق في 20102014 إنجاز مصنعين لمعالجة النفايات النهائية بهدف التكفل بالنفايات الصناعية الخطيرة.وفي إطار حماية نوعية الهواء فقد مكن البرنامج الوطني للقضاء على المواد المفقرة لطبقة الأوزون من تزويد 156 مؤسسة ب349 جهاز تحويل ورسكلة واسترجاع عبر كامل التراب الوطني.ومكن برنامج تعميم التربية البيئية الذي مس 8 ملايين تلميذ على مستوى جميع المؤسسات المدرسية (25 ألف مؤسسة) عبر 48 ولاية من إحداث تغيير ملحوظ في تصرفات التلاميذ إزاء المسائل البيئية.وفي إطار البحث العلمي تم استكمال 145 مشروع بحث في مجال البيئة وتوجت بمنح الجائزة الوطنية للبيئة لفائدة باحثين جزائريين.