توجت الخطة المناخية التي وضعتها الجزائر سنة 2003 باعتماد قانون المخطط الوطني بتهيئة الإقليم في آفاق 2025 بعدما تم إحراز إنجازات ملموسة في مجالات حماية البيئة والتهيئة العمرانية، ستعزز بلا شك من خلال الغلاف المالي الضخم الذي خصصته الدولة لهذا القطاع في المخطط الخماسي (2010/2014). لقد سمحت الخطة المناخية بتحديد الخيارات الاستراتيجية والإجراءات التي ينبغي على القطاعات الوزارية الأخرى، الاشتراك في اتخاذها من أجل ضمان الانشغالات العالمية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والتغيرات المناخية. وكما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فإن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في أفق 2025 قد أدرج الخطر المناخي كعنصر ينبغي التكفل به عند وضع استراتيجية التنمية المستدامة المدمجة. واعتبر في هذا الشأن بأن حماية المناطق القاحلة وترقية الهضاب العليا وتثمينها، والحفاظ على الشريط الساحلي وحماية الأنظمة البيئية على اختلافها. تحظى كلها في بلادنا ببالغ العناية الدائمة. واستهدفت سياسة البيئة والتهيئة العمرانية، الحفاظ على الساحل واستصلاحه من خلال برنامج الحماية والاستصلاح، حيث تم مسح 56 بالمائة من الشريط الساحلي، كما سمحت مخططات التهيئة للولايات الساحلية ال14 من التحكم في استغلال الفضاء الساحلي. وكان من نتائج هذه السياسة البيئية، تسيير النفايات المنزلية بفضل البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والذي يشهد منذ تطبيقه كنظرة شاملة من أجل أي نشاط محلي تقدما مرضيا، تجلى في إرساء أشكال جديدة لإدارة خدمات تسيير النفايات. ومن أهداف سياسة البيئة وتهيئة الإقليم المنتهجة على مدار 7 سنوات تقريبا القضاء على التلوث الصناعي، بحيث سمحت الأعمال المحققة برفع الأداء الاقتصادي للمؤسسات من خلال تقليص تدفق المواد والنفايات الصناعية الخطيرة، والاقتصاد في الماء والطاقة، وبهذا فقد تم تسجيل انخفاض في حجم النفايات بنحو 10 بالمائة في السنة. وأوضح وزير القطاع السيد الشريف رحماني في هذا الصدد، أن خسائر البيئة بلغت نحو 5,3 مليار دولار في الأعوام الماضية وهو ما يمثل 7 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام، وأشار إلى أن هذه الخسائر، انخفضت في الوقت الحالي إلى 2,2 مليار دولار، بفضل جهود معتبرة، بذلتها الدولة على ثلاث جبهات، محلية، وطنية وإقليمية. ولإنجاح هذه السياسة، عمدت السلطات العمومية على إشاعة التربية البيئية والتحسين البيئي، الذي سمح بتزويد أكثر من 900 مؤسسة مدرسية عبر الولايات ال48 من الوطن، بأدوات بيداغوجية، ومنتظر أن يتم تعميم هذه التربية البيئية على مجموع المؤسسات التربوية (24000 مؤسسة مدرسية وحوالي 8 ملايين تلميذ)، وتم من أجل ذلك تسخير إمكانيات بشرية ومادية. إن الربط بين البيئة والتنمية المستدامة، أدى بالسلطات العمومية إلى إيجاد الإطار المؤسساتي الذي تلتقي فيه جميع السياسات المسطرة، وتطرح فيها الإشكاليات والمساعي المشتركة، وهي مشروع حماية الساحل، مشروع حماية التنوع البيولوجي، إنجاز مشروع خاص بالبيئة، وضع دراسة خاصة بالبيئة وتهيئة الإقليم، إضافة إلى مشاريع خاصة بتوفير الماء الشروب، عمليات تسحين المحيط الحضري ومحاولة إنشاء 600 ألف مؤسسة في آفاق 2020 التي بإمكانها استقطاب مالايقل عن 6 ملايين منصب شغل، وكذا إعداد مخطط تهيئة الشاطئ وعمليات لحماية التراث الثقافي. ووضعت الحكومة من أجل ذلك، استراتيجية مبنية على 15 نصا قانونيا، يعنى بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات حديثة، منها الوكالة الوطنية للنفايات، المحافظة الوطنية للتدريب البيئي والوكالة الوطنية للتغييرات المناخية، كما تم وضع آليات اقتصادية ومالية لتحفيز النشاط الذي لا يضر بالبيئة وفرض غرامات مالية على عدد المنتجات والأنشطة الاقتصادية الملوثة. وعلى المستوى الدولي، تميزت الجزائر بنشاط فعال في السنوات الأخيرة. في مجال حماية البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري ويكفيها فخرا في هذا المجال، أن ميثاق صحاري العالم، انبثق من الجزائر عندما احتضنت ندوة دولية في هذا الشأن سنة .2006 وقادت الجزائر مسألة تعزيز الموقف الإفريقي بخصوص المسائل البيئية في المحافل الدولية (القمم العالمية للتغيرات المناخية) وكان للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية التي تأسست سنة 2005 للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، دور بارز في الديناميكية البيئية التي تميزت بها الجزائر، سمحت لها باسترجاع مكانتها الدبلوماسية في المحافل الدولية لاسيما بشأن أمهات القضايا العالمية التي تهم الإنسان والبشرية جمعاء. لقد انخرطت الجزائر بقوة في مسعى حماية البيئة والنهوض بالمدن، حيث تبنت سياسة استخدام الغاز في إطار الانشغالات العالمية، ونالت بدورها النشط في هذا المجال، اعترافا دوليا من قبل المنظمات غير الحكومية وكذا من قبل الحكومات والدول. ومع انطلاق المخطط الخماسي (2010/2014) تكون مساعي الدولة قد انصبت على التهيئة العمرانية لاسيما مع بداية تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يهدف إلى توازن الشبكة العمرانية وتخفيف الضغط على الأقاليم والمدن الكبرى، وبخاصة مدينة العاصمة، وهي مهام عظيمة تشترك في القيام بها قطاعات وزارية عدة مثل السكن والعمران، السياحية، الموارد المائية الأشغال العمومية والجماعات المحلية.
