بوتفليقة يؤكد: التقسيم والتوزيع المتوازنين للنشاطات الاقتصادية كفيل بتحقيق تنمية إقليمية متوازنة

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة التفكير والتقييم المتواصل لتكون الأعمال أكثر استهدافا من أجل تطبيق المخطط الوطني للبيئة، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة الكفيلة بضمان أحسن ظروف معيشية لكل المواطنين حيثما وجدوا ولاسيما فئة الشباب.
وطالب الرئيس بوتفليقة خلال ترؤسه للاجتماع التقييمي المخصص لقطاع التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، باستنباط الدروس من الإحصاء العام للسكان والسكن 2008 والتقييم المتواصل للعمل العمومي الإقليمي والإمكانيات المالية المستقبلية للبلد من أجل تقسيم أكثر تنظيما وأحسن توزيعا للنشاطات الاقتصادية، وهذا من أجل تحقيق هدف التنمية الإقليمية المتوازنة، مؤكدا على ضرورة مواصلة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من خلال تطوير الموارد الطبيعية والبشرية وتثمينها عن طريق تحسين الخدمة العمومية وتأهيل أعوان الدولة وترقيتهم وتطوير هندسة إقليمية ملائمة. وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه من واجب الجميع استعمال الإقليم باحترام واقتصاد وذكاء وحكمة مع مراعاة الضرورات الوطنية، وهذا في إطار تحديد السياسات الوطنية وتعبئة الإمكانيات الكفيلة بحفظ الخصوصيات الأساسية للتراب الوطني وضمان ديمومة الثروات الوطنية المستغلة به وتشجيع تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة ومستدامة به. وفيما يتعلق بالبيئة، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة السهر على حفظ الأنظمة البيئية وحمايتها وتثمينها بالنظر إلى أثرها على توازن الوسط الطبيعي وأخذ منحى إرادوي استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ. وبعد التأكيد على الأهمية التي يوليها لتطوير السياحة بالنظر إلى دورها كمحرك للنمو الاقتصادي وفي خلق مناصب شغل وإسهامها في تنويع الاقتصاد الوطني، أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن كل النشاطات المباشرة في إطار إنعاش الاستثمار أضحت معززة بمجموعة من الإجراءات المالية والجبائية الرامية إلى تحفيز السياحة الوطنية ودفعها.