رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا لقطاع تهيئة الإقليم والبيئة

التوازن البيئي يتطلب استراتيجية استباقية

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة أن تعتمد البلاد منحى التنمية المستدامة وتضع انشغالات الأجيال المقبلة على المدى الطويل في صميم مشروع التنمية الوطنية، مشيرا في هذا الصدد إلى الأهمية التي يلعبها الفاعلون الأساسيون لسياسة تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة لتحضير الظروف من أجل جزائر أقوى وأكثر توازنا ومن ثم ضمان تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق رفاهيته.
وفي تدخله خلال الجلسة التقييمية التي خصصها لقطاع تهيئة الإقليم والبيئة أبرز السيد بوتفليقة أن المخطط الخماسي الجاري من شأنه أن يعزز الجهود التي بذلت في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ,2003 كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على التنوع البيئي والسهر على مكافحة التصحر.
وقد تم خلال هذه الجلسة عرض النتائج المحققة في إطار مخطط 2003 كضمان ديمومة الموارد الاستراتيجية وإبراز الحركية الإقليمية الجديدة المسجلة في إطار تنفيذ 20 مخططا مديرا لتهيئة الإقليم وإنجاز المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للعشرية 2000-.2009
وفي إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 1 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع تهيئة الإقليم والبيئة.
وبهذه المناسبة قدم وزير تهيئة الإقليم والبيئة عرضا حول الخيارات التي اعتمدها القطاع والإنجازات المحققة في إطار تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم(2003) والسياسة البيئية من خلال عرض آفاق التنمية على المدى المتوسط (2010-2014) وعلى المدى الطويل.
وفي مجال تهيئة الإقليم خص التقييم ديمومة مواردنا الاستراتيجية وتنمية الساحل النوعية وتطبيق الخيار الخاص بمنطقتي الهضاب العليا والجنوب وتحديث المنشآت الكبرى للنقل والاتصال وضمان المساواة الاجتماعية والإقليمية.
وسمح تقييم وضعية الإقليم بإبراز الحركية الإقليمية الجديدة المسجلة في إطار تنفيذ 20 مخططا مديرا لتهيئة الإقليم وإنجاز المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للعشرية 2000-.2009
وأدت الجهود المبذولة في هذا المجال المدعوة إلى تكثيف أكبر خلال الفترة 2010-2014 إلى تحويل عميق للإقليم الوطني وستساهم بقوة في تجسيد أهداف الحفاظ على التوازنات البيئية والنجاعة الاقتصادية والاستقطاب الإقليمي وهي اهداف تقع في صميم تصورنا لتهيئة الإقليم على المديين المتوسط والطويل.
وخص التقييم وضعية البيئة وآثارها على رفاهية المواطن وكذا الأعمال الاستراتيجية للسياسة الحكومية خاصة تلك الرامية إلى التقليص من التلوث والأضرار وحماية الأنظمة البيئية.
وسمحت الإنجازات المسجلة في إطار البرامج المتتالية المقررة من قبل رئيس الدولة لا سيما بتحسين الإطار المعيشي وحماية التراث الطبيعي والنمو الصناعي النوعي وتعميم التربية البيئية.
وفي إطار تحسين الإطار المعيشي عرف البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية والملحقة منذ تطبيقه تقدما معتبرا تثبته النتائج المتحصل عليها:
- تزويد البلديات ب908 مخطط مدير لتسيير النفايات المنزلية والملحقة.
-إنجاز 100 مركز تقني للردم و8 مراكز استقبال النفايات السامة والقابلة للرسكلة و348 جهاز حرق النفايات الاستشفائية.
- إعداد أنماط جديدة لإدارة مصالح تسيير النفايات.
- إنشاء مؤسسات ولائية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لتسيير النفايات.
- تحديث وتألية التجهيزات وتعزيز القدرات المحلية من خلال مراحل تكوين تقنيين مختصين مدعوين إلى رفع مستوى الخدمات التقنية للجماعات المحلية.
- سياسة إعادة رسكلة النفايات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة 2010-2014 والتي ترمي إلى أهداف نوعية على غرار التخفيض من الإنتاج في المصدر وبالتالي تخفيض حجم ونسبة سموم النفايات وكذا إعادة استعمالها وإعادة رسكلتها ابتداء من 2010 من خلال تسجيل إنجاز وتجهيز مراكز تقنية جديدة للردم وإنجاز مراكز استقبال النفايات السامة والقابلة للرسكلة.
وسيتم في غضون سنة 2014 معالجة 54 بالمئة من النفايات المنزلية والملحقة.
وخص إنجاز المساحات الخضراء الجرد والتصنيف وحماية 1795 مساحة خضراء موازاة مع تطبيق القانون الخاص بالمساحات الخضراء وتوسيع خلال فترة 2010-2014 المساحات المحمية للحفاظ على الأملاك البيئية التي تمثل ركيزة أساسية للإنتاج الوطني والاستهلاك البشري.
ويهدف برنامج حماية التراث الطبيعي إلى ضمان الحفاظ على الكائنات والمحيط الطبيعي.
وسمح ب:
- دراسة والشروع في إنجاز ثلاث حظائر طبيعية ودراسة تهيئة 10 مناطق رطبة.
- مسح أراضي 56 بالمئة من الخط الساحلي وحماية مواقع الساحل ذات القيمة البيئية العالية.
- إعداد المخطط المدير لتهيئة الساحل ومخططات التهيئة الساحلية قصد تعزيز الاتصال بين الساحل والسهول الواقعة بسفوح الجبال وإعادة التوازنات بين مختلف المساحات الساحلية.
ومكن تطبيق المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الخطيرة والمخصص لنمو صناعي نوعي من تقليص تدفق النفايات بنسبة 10 بالمائة سنويا وذلك بفضل التأهيل البيئي ل250 مركب ومؤسسة صناعية وتكوين 2000 مندوب بيئي.
وسيتم إطلاق في 2010-2014 إنجاز مصنعين لمعالجة النفايات النهائية بهدف التكفل بالنفايات الصناعية الخطيرة.
وفي إطار حماية نوعية الهواء فقد مكن البرنامج الوطني للقضاء على المواد المفقرة لطبقة الأوزون من تزويد 156 مؤسسة ب349 جهاز تحويل ورسكلة واسترجاع عبر كامل التراب الوطني.
ومكن برنامج تعميم التربية البيئية الذي مس 8 ملايين تلميذ على مستوى جميع المؤسسات المدرسية (25 ألف مؤسسة) عبر 48 ولاية من إحداث تغيير ملحوظ في تصرفات التلاميذ إزاء المسائل البيئية.
وفي إطار البحث العلمي تم استكمال 145 مشروع بحث في مجال البيئة وتوجت بمنح الجائزة الوطنية للبيئة لفائدة باحثين جزائريين.
وعقب هذا التقييم ذكر رئيس الدولة بأن ''كل الجهود التي بذلت في إطار تهيئة الإقليم ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق رفاهيته''.
وأشار رئيس الدولة إلى أنه ''في هذا الإطار أبرز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2003 إمكانيات الإقليم ومخاطره وكذا رهاناته كما حدد الحركيات الإقليمية نتيجة الجهد الاستثماري الذي تبذله البلاد منذ عشرية'' مضيفا أن ''هذا الجهد يجب أن يتواصل بكثافة أكبر خلال المخطط الخماسي 2010-2014 وأن يقترب من أماكن العيش وأن يعود بالفائدة على جميع المواطنين''.
وفي مجال البيئة والتنمية المستدامة أكد رئيس الجمهورية على ''ضرورة الحفاظ على التنوع البيئي والسهر على مكافحة التصحر وحماية الأنظمة البيئية وتثمينها على مستوى الساحل والجبال والسهوب والواحات واعتماد منحى إرادوي استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ ومواصلة الجهود المبذولة بهذه الورشات المستقبلية بالنظر لانعكاساتها على التنمية المستدامة للبلاد''.
وألح رئيس الجمهورية في هذا الصدد على ''دور كل مستويات الدولة التي تمثل بالتأكيد الفاعلين الأساسيين لسياسة تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة''. وأضاف رئيس الدولة ''يجب علينا استباق وتحضير الظروف من أجل جزائر أقوى وأكثر توازنا'' مشيرا في الختام إلى أنه يجب على بلادنا أن ''تعتمد منحى التنمية المستدامة وتضع انشغالات الأجيال المقبلة على المدى الطويل في صميم مشروع التنمية الوطنية''.