ولد قابلية يكشف عن إجراءات لتشغيل أبناء المنطقة ويصرح

لا توجد مشاكل سياسية في الجنوب و الذين يريدون التفرقة أخطأوا الطريق
نفى أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وجود أي مشكل سياسي في الجنوب في إشارة منه إلى ما يقال عن المشاكل الموجودة بهذه المناطق قائلا "ليس هناك أي مشكل سياسي في الجنوب" مشيرا إلى أن "الجزائر واحدة" و لا يمكن وضع شمال الوطن في طرف و جنوبه في طرف آخر،مؤكدا التزام مواطني الجنوب على غرار باقي المواطنين في الشمال بتحقيق التنمية في منطقتهم كما أكد على إشادة واعتراف هؤلاء المواطنين بما تبذله الدولة من مجهودات في هذا الإطار. وقال السيد ولد قابلية في تصريح على هامش حفل تنصيب الولاة الذين عينوا في إطار الحركة التي تمت مؤخرا في هذا السلك، " ليس هناك مشاكل سياسية في جنوب البلاد و الذين يريدون زرع التفرقة بين الشمال والجنوب أخطأوا الطريق " معتبرا في هذا الإطار أن ما يتردد بخصوص أن "سكان الجنوب يشعرون بالتهميش وأن الثروة موجودة في هذه المنطقة و لا يستفيد منها سكانها" مجرد "تعاليق عارية من الصحة".
وذكر وزير الداخلية في هذا المجال أن ما قام به الوزير الأول عبد المالك سلال من مجهودات لفائدة هذه المنطقة الشاسعة من الوطن منذ توليه مهام الوزارة الأولى أمر "يحتاج إلى التنويه والاعتراف" مشيرا إلى دوره في "إقامة العديد من المشاريع الجديدة واستكمال أخرى وكذا مطالبته بترقية الحوار مع السلطات المحلية".
و قال وزير الداخلية بأنه أعطى تعليمات للولاة الجدد بضرورة التكفل بانشغالات سكان الجنوب لا سيما ما تعلق منها بالشغل مبرزا بأنه أصدر تعليمات بمنح الأولوية في التوظيف في مؤسسة سوناطراك لأبناء الجنوب التي قال " إنها تقوم بعمل كبير في هذا الصدد ولكنه غير كافي".
و أكد السيد ولد قابلية على ضرورة أن تمر عمليات التوظيف عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وتوعد بمعاقبة الحكومة المسؤولين والمؤسسات التي تخالف هذه التعليمات، فيما دعا بالمناسبة إلى ضرورة فتح فروع للشركات الكبرى بالجنوب من أجل فتح المزيد من مناصب الشغل لامتصاص البطالة. كما ألح ممثل الحكومة على ضرورة تطوير قطاعات أخرى بالمنطقة لا سيما في مجال النشاطات الحرفية والمؤسسات المصغرة.
وفي تدخله أمام الولاة الجدد خلال مراسم حفل التنصيب كان السيد دحو ولد قابلية قد أكد أن مواطني الجنوب "ملتزمون" بتحقيق التنمية في هذه المنطقة نافيا أن يكون هناك مشكل سياسي في جنوب البلاد.
وقال "لقد لاحظنا من خلال العديد من الاجتماعات التزام مواطني الجنوب وأعيانه حيال الدولة والدفاع عن الأهداف المسطرة من طرف الحكومة لفائدة منطقة الجنوب"، وحرص بالمناسبة لدى إبرازه المجهودات المبذولة لأجل تحقيق التنمية بهذه المنطقة على الإشارة إلى أن ولاية إليزي استفادت عبر المخططات الخماسية الثلاثة ( 2000 – 2012 ) من غلاف مالي قدره 122 مليار دينار في حين بلغ مجموع ما استفادت منه ولايات الجنوب خلال هذه الفترة 495 مليار دينار.
وأكد ولد قابلية " عزم الدولة على إقامة تجمعات سكانية جديدة بغية "التقليل من الفراغ والهوة الموجود بين المدن في هذه المناطق"، موضحا في هذا الإطار أنه سيتم إنشاء أربع مدن جديدة بين تمنراست وعين صالح و اثنتان بين رقان وأدرار و تجمع سكاني كبير بين بشار وتندوف في حين سيتم تطوير التجمع السكاني لبرج الحواس الواقع بين جانت وإليزي.
وبعد أن ذكر بالمشاريع التنموية المسطرة وتلك الجاري انجازها بهذه المنطقة في العديد من المجالات التربوية و الاجتماعية شدد الوزير على أهمية شبكة النقل في تحقيق التنمية مبرزا مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وأدرار وآخر انطلاقا من تقرت إلى جنوبها.
كما أشار الوزير أيضا إلى حل مشكل التزود بالماء الشروب بولاية تمنراست بنقله على خط مزدوج على مسافة 570 كم من أجل "تزويد هذه المدينة بنفس كميات المياه أو أحسن من تلك التي تتمتع بها ولايات الشمال".
وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد ترأس صبيحة أمس بمقر الوزارة بالعاصمة حفل تنصيب الولاة الذين عينوا في إطار الحركة التي تمت مؤخرا في هذا السلك.
و معلوم أن الحركة في سلك الولاة التي كان قد أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أفضت إلى تحويل السيد بوقرة علي والي ولاية البويرة إلى ولاية ورقلة والسيد مزيان السعيد والي ولاية تمنراست إلى ولاية سعيدة و السيد معسكري ناصر والي ولاية ورقلة إلى ولاية البويرة و السيد خلفي محمد العيد والي ولاية إليزي نحو ولاية البيض و السيد شاطر عبد الحكيم والي ولاية تيندوف إلى ولاية تمنراست. في حين مست التعيينات الجديدة السيد زرقون سليمان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي الذي عين واليا لولاية تيندوف و السيد حطاب محمد الأمين العام لولاية الجزائر الذي عين واليا لولاية سيدي بلعباس و السيد صنديد محمد منيب مدير دراسات لدى الوزير الأول الذي عين واليا لولاية الواد و السيد ماضوي علي نائب بالمجلس الشعبي الوطني الذي عين بدوره واليا لولاية إليزي.
كما تضمنت الحركة إنهاء مهام كل من السادة فهيم يحي والي ولاية سيدي بعباس و علايلي معمر والي ولاية الواد و بوبكر عبد الرحمن والي ولاية سعيدة و سمودي سليم والي ولاية البيض. وكشف الوزير عن حركة جديدة تمس سلك الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين قريبا.