احتجاجا على ما وصفوه بممارسة المحاباة

ناقلون و زبائن يغلقون مصلحة التجارة والتموين بمؤسسة الإسمنت بتبسة
قام صباح أمس أكثر من 250 ناقلا عموميا وزبونا بغلق مقر مصلحة التجارة والتموين بمؤسسة الشرق للإسمنت بالمنطقة الصناعية بتبسة ، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بممارسة المحاباة والمعاملة السيئة لمسؤول الوحدة ، أين أجبرت شاحنات الإسمنت التي كان من المفروض أن تفرغ كميات من المصنع على التوقف خارج المخازن أو الرجوع من حيث أتت. وحسب المحتجين من الناقلين العموميين الخواص وأصحاب السكنات الفردية الحضرية والريفية فإن مسؤول المصلحة المذكورة التي أوكلت لها مهمة تموين المقاولات وبعض من أصحاب السكنات الحضرية والريفية يمارس ضدهم سياسة المحاباة ، بحيث أن شاحنات تحمل شارة صاحبها نفس اللقب العائلي له لا تخضع لاحترام الطوابير ، إذ تستفيد من الشحن بأسبقية مباشرة من محطة التعبئة في الأكياس ،في حين أن من ينهضون في الساعات الأولى من الفجر من الناقلين يضطرون لقضاء يوم كامل في الطوابير، وقد لا يسعفهم الحظ في الظفر بالكمية المطلوبة مع خسارة عمالة الشحن التي تسدد لعمال مستقلين .
وهي الوضعية التي تهددهم بالإفلاس التام كما يقولون ، فضلا على أن بعض الورشات توقفت عن العمل بسبب هذا التماطل ، وتحدث البعض الآخر منهم من أصحاب السكنات وطلبيات المقاولات أنهم اضطروا إلى شراء الإسمنت بأسعار تصل إلى 700 دينار بدلا من الاستفادة منها بسعر رسمي من هذه المصلحة والمحدد ب 360دينارا .
وقد منعت أمس شاحنات من طرف المحتجين تحمل عشرات الأطنان من الإسمنت من دخول وحدة مصلحة التجارة والتموين بالمنطقة الصناعية المخازن ما أضطر سائقوها التوقف في الطريق والعودة إلى المصنع .
وكشف بعض الناقلين أن هناك معلومات تتحدث عن التلاعب بطرق ومصدر التموين، بحيث أن بعض الزبائن من دائرة الشريعة ،الذين كان من المفروض تموينهم من الماء الأبيض يتم تموينهم بكل حرية من هذه المصلحة بمدينة تبسة ،وبالرغم من أن إدارة مصلحة التجارة والتموين بالمنطقة الصناعية اجتمعت بعدد من ممثلي المحتجين غير أن جلسة الحوار لم تسفر عن أي جديد ،وتواصلت الحركة الاحتجاجية للمطالبة بنزول لجنة تحقيق في ممارسات محاباة معاملة الناقلين ومطابقة التعليمات المعمول بها في تموين مختلف المتعاملين.
الإدارة وفي ردها على اتهامات الناقلين العموميين أوضحت أنها سبق وأن حققت في شكوى من مثل هذا النوع و لم تسجل أي تجاوز، فيما يصر الناقلون على أنهم لا يعنون بشكواهم تلك الشاحنات التي عقدت اتفاقيات رسمية مع مؤسسة إسمنت تبسة بل الناقلون الذين يتعاملون مع مصلحة التجارة والتموين في المنطقة الصناعية ،ويأملون في لجنة حيادية من مجمع الإسمنت والسلطات المحلية للتحقيق في التجاوزات و الخروقات المرتكبة في التوزيع خلا ل السنوات الأخيرة. ع/نصيب