كشف رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين أحمد بن قعود عن تلاعبات خطيرة في عمليات تسويق وصولات توزيع الإسمنت على المقاولين والخواص. * وقال المتحدث بأن مسيرين ومسؤولين وموظفين في إدارات مصانع الإسمنت ووحدات التوزيع هم الذين يقفون وراء ارتفاع سعر الإسمنت إلى 600 دينار لكيس واحد وزنه 50 كيلوغراما، في وقت يزيد الإنتاج الوطني لمصانع الإسمنت عن الطلب في السوق الوطني. * وقال بن قعود في تصريحات ل "الشروق" أن "إدارات مصانع الإسمنت تبيع وصولات التوزيع ب"المعريفة والمحاباة" لأصحاب نفوذ ليس لهم أي علاقة بالمقاولات ولا بقطاع البناء، وليس لهم أي مشاريع تحتاج للإسمنت، ويتحصل هؤلاء على الوصولات بطرق ملتوية وباستعمال نفوذهم الخاص وعلاقاتهم الشخصية، لإعادة بيعه في السوق السوداء وأضاف "أن الوصولات أصبحت تباع خارج وحدات التوزيع ب 230 دينار للكيس بعيدا عن أي رقابة، ليعاد بيعها ب 600 دينار للكيس في السوق السوداء. * * المطالبة بلجان تحر لكشف التلاعبات الخطيرة بمصانع الإسمنت * وكشف المتحدث أن "حوالي 3000 مقاول في ولايات الوسط أوقفوا أشغال الورشات، وبعضها تسير بوتيرة بطيئة وتتجه نحو التوقف، والعديد من العمال تم توقيفهم إلى إشعار آخر، بسبب أزمة الإسمنت التي بدأت منذ شهر مارس، ونفاد مخزون لديهم، في انتظار تدخل وزارتي السكن والتجارة لإجبار مصانع الإسمنت بتموينهم بهذه المادة لإستئناف الأشغال"، مضيفا "سننتظر أسبوعا أو أسبوعين، ثم نقوم بإحصاء عدد المقاولين الذين أوقفوا الأشغال وعدد الورشات المتوقفة عبر الوطن". * وقال بن قعود أن "الأمر أصبح لا يسكت عليه وأنه يجب على وزارتي السكن والتجارة التعجيل بوقف هذه التجاوزات الخطيرة الحاصلة على مستوى المصانع والوحدات الإنتاجية، لأن 30 بالمائة من الورشات الكبرى عبر الوطن متوقفة من بينها مشاريع سكنية ومشاريع تهيئة للبنية التحتية في بعض الأحياء ومشاريع لهياكل قاعدية ومرافق عمومية، كلها متوقفة، خاصة في الجزائر العاصمة، رغم تدخل كل من الأمين العام ووالي ولاية الجزائر على مستوى مصانع الوسط، حيث طلب منهم إعطاء الأولوية للمقاولين وضرورة تموينهم بكل ما يحتاجونه من مادة إسمنت"، مضيفا "يجب تنصيب لجان تحر ورقابة لمراقبة الملفات الموجودة على مستوى مصانع الإسمنت ووحدات التوزيع". * وقال أن إدارة المصانع متواطئة مع هؤلاء "البزناسية" النافذين، من بين شروط حصول المقاول على الإسمنت هي أن تقوم الإدارة بمعاينة الورشة أو المشروع في الميدان للتأكد من الكمية التي يحتاجها المقاول، والتأكد من أنه لن يحصل على كمية زائدة عن حاجته، غير أن العديد من الزبائن يحصلون على كميات من الإسمنت دون مراقبة ورشاتهم في الميدان ودون أن تكون لديه أي ورشات ويوجهون الإسمنت للبزنسة به في السوق السوداء. * وقال "الوصلات تباع قرب المصانع ووحدات التوزيع واستدل على ذلك بوحدة توزيع الإسمنت في براقي التي تبيع الوصولات لسائقي الشاحنات الخواص أمام أعين المسؤولين، وهي وحدة توزيع توزع 380 طن يوميا، ولكن هذه الكمية كلها لا تصل إلى المقاولين، بل تحول إلى السوق السوداء". * وأضاف المتحدث "لا يمكن أن تكون عمليات صيانة مصانع الإسمنت هي السبب في هذه الأزمة، لأن المصنع الذي يخضع للصيانة يجب أن يكون له مخزون كاف، كما أنه من الغريب أن تخضع كل المصانع للصيانة في ظرف واحد، وتوقف الإنتاج جميعها، حيث أن مصانع الشلف، مفتاح وسور الغزلان كلها خضعت للصيانة في شهر واحد، ولما باشرت الإنتاج لم تعوض التأخير. * وأكد في سياق متصل أن المنتوج الوطني من الإسمنت يقدر حاليا ب 18 مليون طن سنويا، مصنع أوراسكوم وحده ينتج 4 ملايين و500 طن سنويا، في حين أن الطلب الوطني يقدر ب 15 مليون طن، أي أن هناك فائضا في الإنتاج، ولكن إلى أين يذهب الإسمنت، ولماذا توجد أزمة؟ هناك تساؤلات عديدة يجب على وزارتي السكن والتجارة التحري حولها. *
