قضية نشر صورة مفبركة لوالي تبسة على الفايسبوك

النيابة تلتمس 6أشهر حبسا نافذا للمتهمين
أجلت أمس محكمة تبسة النطق بالحكم في ما اصطلح عليه بقضية نشر صورة مفبركة للوالي مع إحدى الفتيات على الفايسبوك إلى الخامس من شهر ماي القادم،وذلك بعد الاستماع إلى الشابين المتهمين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام التبسي وصارت حديث العام والخاص. وقد استمعت هيئة المحكمة للأطراف ذات الصلة بالقضية التي لم يسبق أن تم النظر في مثلها من قبل بالمحاكم الجزائرية،وكانت البداية بالشابين المتهمين بفبركة الصورة وكتابة تعليقات جارحة في حق الوالي والفتاة ونشرها على شبكة التواصل ومرورا بشهود الإثبات أو النفي،ووصولا إلى المرافعات وطلبات النيابة والدفاع.
وكان المتهم الأول قد أكد أمام المحكمة بأنه وجد الصورة محل الشكوى في الصفحة الشخصية للمتهم الثاني على الفايسبوك ليقوم بدوره بنشرها في صفحة أحد زملائه دون إذن منه ودون إحداث أي تعديلات أو إضافات أو تعليقات،نافيا أن تكون له سابق معرفة بالوالي أو بالفتاة وليست له كذلك أهداف أو أغراض من نشرها.
و ذكر في معرض حديثه بأنه لم يقم بنشر الصورة الحقيقية التي أرسلتها له الضحية بعد هذه الضجة رغم الوعود التي قطعها على نفسه للمتضررة.
أما المتهم الثاني وهو شاب جامعي كذلك فقد ذكر في إفادته بأنه كان بالعاصمة خلال الأيام التي تم فيها تداول هذه الصورة بشكل واسع،إذ أخبر من طرف بعض أصدقائه بأن صفحته على الفايسبوك تتضمن صورة أثارت ضجة كبيرة لدى مستعملي الشبكة في تلك الأيام،نافيا ضلوعه في فبركة الصورة أو التعليق عليها أو نشرها.
أما الشهود الثلاثة فقد وضحوا لهيئة المحكمة كيفية وصول الصورة إلى حسابهم الخاص التي تتضمن آلاف المشتركين وأن مهمتهم تنتهي حسبهم عند حذف الصورة وهو ما قاموا به لاحقا،مشيرين إلى أن الفايسبوك يتيح للأصدقاء نشر مشاركاتهم على صفحاتهم مؤكدين في المقابل أنهم يجهلون مصدر الصورة ولا مروجها وقد تم حذفها .
أما محامي الطرف المتضرر فقد أكد في مرافعته بأن هذه القضية تعد مساسا بالحياة الخاصة للأشخاص وقد تسببت في أضرار بالغة للوالي وكذا الفتاة،بحيث تابعها ما يقارب الربع مليون مشارك في هذه الصفحات.
وشدد دفاع الوالي على أن الترويج لصورة مركبة ومجهولة المصدر يقصد به الإساءة والمساس بالآخرين،معتبرا ذريعة رفع عدد المشتركين في صفحة التواصل الاجتماعي عبر الإساءة للآخرين لا يمكن تبريره،موضحا بأن والي تبسة حرك دعوى قضائية في التاسع من شهر سبتمبر 2012 ضد مجهولين بعدما انتشرت هذه الصورة كالنار في الهشيم وتسببت في ضرر معنوي كبير للضحيتين،ملتمسا من هيئة المحكمة التعويض الرمزي بمبلغ 50 دينار جزائري مع العمل على نشر الخبر عبر الصحف.
أما دفاع الشابين فقد أثار عدة نقاط ظل لم تجد لها إجابات لحد الآن،ملتمسين من المحكمة إعادة تكليف التهمة لعدم توفر نية النشر والإساءة لشخص الوالي أو الفتاة مع إسعاف موكليهما بالبراءة بالنظر لضبابية قضية فبركة الصورة وعدم الفصل فيها من طرف خبير في مثل هذه القضايا.
تجدر الإشارة إلى أن الصورة الفوتوغرافية محل النزاع والتي تم تداولها بشكل واسع صيف العام الماضي عبر أقوى شبكات التواصل الاجتماعي بتبسة على وجه الخصوص تظهر فتاة وهي نازلة من سلم متحرك مع والي الولاية الذي كان يقضي عطلته السنوية بباريس قريب من السلم.
وذكرت الضحية وهي فتاة جامعية- لم تحضر الجلسة - في إفادتها أنها التقطت صورة فوتوغرافية لها أثناء تواجدها بباريس وقامت بإرسالها إلى شقيقتها عبر صفحتها على الفايسبوك ،غير أنها فوجئت بعد أيام بالصورة الثانية.
من جهتها النيابة العامة طالبت بسجن المتهمين لمدة 6 أشهر حبسا نافذة ودفع غرامة تقارب 50000 دينار كتعويض رمزي للضحيتين،ليقرر رئيس الجلسة بأن يكون الفصل النهائي في هذه القضية في الخامس من الشهر القادم ،مع العلم أنه سبق أن أجلت القضية مع نهاية الشهر الماضي بعد الاستماع إلى أكثر من 20 طرفا لتستقر التحقيقات النهائية عند توجيه تهمة القذف عن طريق ترويج صور مجهولة المصدر بنية التشهير والمساس بالآخرين للشابين الجامعيين في أول محاكمة من هذا النوع بالمنطقة .