''فايسبوكيان'' متهمان بترويج صورة وهمية للوالي

محكمة الجنح بتبسة ستنظر في القضية

ستنظر محكمة الجنح بتبسة، نهاية مارس، في قضية نشر صورة مركبة لوالي تبسة مع إحدى الفتيات، وجهت فيها التهمة لشخصين بالقذف والتشهير.
وقائع القضية تعود إلى الصائفة الماضية، عندما ظهرت على عدّة صفحات خاصة بشباب من تبسة، صورة فوتوغرافية لوالي الولاية وبجانبه فتاة. وقد تم تداول هذه الصورة بسرعة البرق على صفحات الفايسبوك، غير أنها سرعان ما سحبت من هذه الصفحات، بعد أن تقدم الوالي إلى العدالة، وإيداع دعوى قضائية ضد مجهولين، وكل من يكتشفهم التحقيق بتهمة التشهير والقذف ونشر صور شخصية وهمية دون علم صاحبها، على خلفية أن قانون العقوبات يضع تحت طائلة الإجرام كل من يقوم بنشر صور أو ترويجها بالوسائل المطبعية أو الإلكترونية دون رضا صاحبها أو علمه.
وقد استمع قاضي التحقيق إلى أكثر من 20 فردا، على أساس الشهادة من أصحاب الصفحات الاجتماعية والأطراف المدنية المتضرّرة، بمن فيهم الفتاة صاحبة الصورة التي أصرّت على التأسيس في هذه القضية.
وانتدب قاضي التحقيق خبيرا لفحص بعض أجهزة الكمبيوتر التي حجزت، وتم التحفظ عليها في هذه القضية، وأحيطت نتائج الخبرة بالسرية التامة. غير أن ''الخبر'' تتوفر على معلومات بأن الخبير المقيم بالجزائر العاصمة، وجد صعوبات كبيرة، بعدما تم المساس بالوحدات الأساسية للأجهزة، وتسرّبت أخبار آنذاك بأن نشر الصورة المركبة في أحد المطارات الأوروبية انطلاقا من فرنسا، والتي يكون قد استعمل فيها برنامج الفوتوشوب، لها دور كبير في إخراجها بالشكل المروّج له.
وخلال التحقيقات، أنكر جميع المستجوبين، على مستوى الضبطية القضائية، علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة، سواء بالإخراج أو النشر أو الترويج.
واستقر قاضي التحقيق على توجيه الاتهام إلى شابين فقط من بين النشطين على الفايسبوك، بتهمة القذف عن طريق ترويج صورة مجهولة المصدر، بغرض التشهير والمساس بشرف الآخرين، وتم تحديد تاريخ 31 مارس الجاري كجلسة لنفي هذا الاتهام أو تأكيده، بعد السماع لدفوعات جميع الأطراف. وتبقى القضية محلّ متابعة!