عنابة

سكان القصدير بالشعيبة يغلقون مقر بلدية سيدي عمار للمطالبة بالترحيل
عاشت بلدية سيدي عمار الواقعة على مسافة 12 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من عاصمة ولاية عنابة أمس الإثنين على وقع الإحتجاجات ، حيث أقدمت مجموعة من أرباب العائلات القاطنة في البيوت القصديرية المتواجدة بحي الشعيبة على غلق مقر البلدية بإستعمال الأقفال و السلاسل الحديدية، و التجمع أمام البوابة الرئيسية. الأمر الذي حال دون إلتحاق الموظفين بأماكن عملهم، مما إستدعى الإستنجاد بالقوة العمومية و وحدات الحماية المدنية من أجل التحكم نسبيا في الأوضاع، لكن من دون النجاح في إقناع المحتجين بالعدول عن موقفهم، لأن مصالح البلدية ظلت مشلولة طيلة الفترة الصباحية، و المحتجون طالبوا بضرورة الإستجابة لمطلبهم المتمثل في إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة السكنات التي تعتزم مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري توزيعها في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، على إعتبار أن المحتجين لم يتم إحصاؤهم من طرف لجنة الدائرة.
المحتجون و الذي قارب عددهم 200 شخص قاموا بغلق الطريق المحاذي لمقر البلدية بإستعمال الحجارة و المتاريس، و ألحوا على ضرورة تحرك السلطات المحلية للتكفل بإنشغالهم الرئيسي، و ذلك بدفع مصالح دائرة الحجار إلى تنظيم عملية إحصاء ثانية تخص العائلات المقيمة في سكنات قصديرية بضاحية الشعيبة، مؤكدين على أنهم كانوا قد تلقوا وعودا من طرف منتخبين سابقين بالبلدية مفادها برمجة عملية إحصاء بصفة إستثنائية للسكنات القصديرية التي أنجزت بطريقة فوضوية على وعاء عقاري موجه لمشروع 500 مسكن تساهمي.
لكن و عند إقتراب العائلات المعنية من مصالح الدائرة تبين بأن الجهات المعنية لم تبرمج أية عملية تخص العائلات التي لم يتم إحصاؤها قبل 6 سنوات، الأمر الذي فجر موجة من الغليان في أوساط أرباب العائلات، فكان رد فعلهم بالإعتصام أمام مقر البلدية و غلق جميع المكاتب، مع منع الموظفين و المنتخبين من الإلتحاق بالمكاتب لمزاولة عملهم.
إلى ذلك فقد طالب المحتجون بضرورة إتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي الإيجاري في إطار حصة البلدية من برنامج القضاء على السكنات الفوضوية و القصديرية ، لأن منطقة الشعيبة تعتبر من أكثر المناطق التي تشهد إنتشارا كبيرا للسكنات الهشة و البيوت القصديرية بسيدي عمار، و مصالح دائرة الحجار كانت قد سجلت قرابة 800 عائلة ضمن الإحصاء الذي قامت به قبل سنة 2008، لكن ديوان الترقية و التسيير العقاري كان قد خصص حصة من 230 وحدة سكنية في شطر أول من برنامج القضاء على السكن الهش بالشعيبة، بينما لم يتم إدراج العائلات غير المحصية إطلاقا في مخطط الترحيل الذي ضبطته مصالح الديوان بالتنسيق مع دائرة الحجار بخصوص منطقة الشعيبة.
و لم يقم المحتجون بأي أعمال تخريبية على مستوى مقر البلدية، إلا أنهم شلوا حركة المرور عبر المحور الرئيسي، الأمر الذي تسبب في إضطراب كبير في حركة المركبات في محيط مقر البلدية، و ذلك بإرغام أصحاب السيارات على المرور عبر الطريق الذي يتوسط حي بن تركي مسعود للوصول إلى محطة القطار، في الوقت الذي كثفت فيه فرق الأمن و وحدات الحماية المدنية من تواجدها في محيط مقر البلدية تحسبا لأي تطور في الوضع، سيما و أن مقر البلدية ظل مغلقا طيلة الفترة الصباحية، و الموظفين منعوا من الإلتحاق بمناصب عملهم، بسبب الحصار الذي فرضه المحتجون على مستوى البوابة الرئيسية ، كونهم ربطوا وقف الإحتجاج بالحصول على ضمانات تقضي بإدراجهم ضمن القوائم المعنية بالترحيل، و رفع حصة حي الشعيبة إلى أزيد من 800 وحدة سكنية.
بالموازاة مع ذلك فقد حاول ممثلون عن دائرة الحجار و أعضاء من المجلس الشعبي البلدي بسيدي عمار التفاوض مع المحتجين بشان لائحة المطالب المطروحة ، و التأكيد على أن الملف لا يزال مطروحا على مستوى ديوان الترقية و التسيير العقاري، التي تبقى مصالحه بصدد وضع آخر اللمسات على القائمة، و أن الحصة المسجلة تعد شطرا من البرنامج المسطر للقضاء نهائيا على البيوت القصديرية و السكنات الهشة المنتشرة بالشعيبة، لأن المصالح المعنية إختارت هذا الحي كمنطقة للتوسع العمراني، و سجلت به العديد من العمليات لإنجاز مشاريع سكنية في إطار برامج السكن التساهمي، فضلا عن تسجيل عمليات ترحيل أخرى، بعدما كانت مصالح الدائرة قد وزعت في نهاية السنة الماضية حصة 480 وحدة سكنية، وجهت للعائلات التي تم إحصاؤها في السنوات الفارطة، و ملفاتها مودعة لدى المصالح المعنية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1998 و 2001، مقابل التأكيد على أن قرار برمجة عملية إحصاء جديدة ليس بيد السلطات المحلية، لأن برنامج الحكومة الموجه للقضاء على السكن الهش يخص العائلات المحصية قبل سنة 2008.