يوم على وقع الإحتجاجات

سكان القصدير يغلقون مقر بلدية سيدي عمار و توقيف 13 شخصا بحي وادي الفرشة
عاشت بلدية سيدي عمار الواقعة على مسافة 12 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من عاصمة ولاية عنابة أمس الثلاثاء على وقع موجة إحتجاجات عارمة ، أقدمت من خلالها مجموعة تتشكل من نحو 15 شخصا من قاطني البيوت القصديرية المتواجدة بحي الشعيبة على الصعود فوق سطح مبنى مقر البلدية، قبل أن يهدد سبعة منهم بالإنتحار، و ذلك بتقطيع أجسادهم بشفرات حلاقة و آلات حادة، في الوقت الذي قام فيه بقية المحتجين بغلق مقر البلدية بإستعمال الأقفال و السلاسل الحديدية، و التجمع أمام البوابة الرئيسية، الأمر الذي حال دون إلتحاق الموظفين بأماكن عملهم، مما إستدعى الإستنجاد بالقوة العمومية و وحدات الحماية المدنية من أجل التحكم نسبيا في الأوضاع، على إعتبار أن الأشخاص الذين هددوا بالإنتحار كانوا قد صعدوا فوق سطح مقر البلدية في ساعة مبكرة من فجر أمس، و طالبوا بضرورة الإستجابة لمطلبهم المتمثل في إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة السكنات التي شرعت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري مطلع الأسبوع الجاري في إستكمال الإجراءات الإدارية لتوزيعها. هذا و قد تطورت الأوضاع بشكل سريع عقب شروع بعض الشبان من المجموعة التي كانت فوق سطح مقر البلدية في إستعراض محاولات الإنتحار، سيما و أن بعضهم كانت بحوزته أسلحة بيضاء إستعملها في تقطيع الأجساد أمام الملأ، و هذا في محاولة لإجبار السلطات المحلية على الإستجابة لمطلب الترحيل الفوري، و إرغام مصالح " أوبيجيي " عنابة على الكشف عن قائمة المستفيدين من الحصة السكنية، لأن منطقة الشعيبة تعتبر من أكثر المناطق التي تشهد إنتشارا كبيرا للسكنات الهشة و البيوت القصديرية بسيدي عمار، و مصالح دائرة الحجار كانت قد سجلت قرابة 800 عائلة ضمن الإحصاء الذي قامت به قبل سنة 2008، لكن ديوان الترقية و التسيير العقاري خص حصة تضم 230 وحدة سكنية في شطر أول من برنامج القضاء على السكن الهش بالشعيبة، و قد تم الشروع في توجيه إستدعاءات للعائلات المستفيدة مطلع هذا الأسبوع، الأمر الذي فجر موجة من الغليان في أوساط أفراد العائلات التي لم تتلق إستدعاءات من مصالح " أوبيجيي " عنابة ، لتندلع شرارة الإحتجاجات أمام مقر البلدية منذ الساعات الأولى لفجر أمس، و قد حاول ممثلون عن دائرة الحجار و رئيس المجلس الشعبي البلدي بسيدي عمار بالنيابة التفاوض مع المحتجين بشان لائحة المطالب المطروحة ، و التأكيد على أن الملف لا يزال مطروحا على مستوى ديوان الترقية و التسيير العقاري، التي تبقى مصالحه بصدد وضع آخر اللمسات على القائمة، و أن الحصة المسجلة تعد الشطر الأول من البرنامج المسطر للقضاء نهائيا على البيوت القصديرية و السكنات الهشة المنتشرة بالشعيبة، لأن المصالح المعنية إختارت هذا الحي كمنطقة للتوسع العمراني، و سجلت به العديد من العمليات لإنجاز مشاريع سكنية في إطار برامج السكن التساهمي، فضلا عن تسجيل عمليات ترحيل أخرى، بعدما كانت مصالح الدائرة قد وزعت في نهاية السنة الماضية حصة 480 وحدة سكنية، وجهت للعائلات التي تم إحصاؤها في السنوات الفارطة، و ملفاتها مودعة لدى المصالح المعنية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1998 و 2001.
إلى ذلك فقد كثفت فرق الأمن و وحدات الحماية المدنية من تواجدها في محيط مقر البلدية تحسبا لأي تطور في الوضع، سيما و أن مقر البلدية ظل مغلقا طيلة يوم كامل، و الموظفين منعوا من الإلتحاق بمناصب عملهم، بسبب الحصار الذي فرضه المحتجون على مستوى البوابة الرئيسية، بينما بقي سبعة شبان فوق سطح مبنى البلدية إلى غاية الساعة الثالثة من مساء أمس، كونهم ربطوا وقف الإحتجاج بالحصول على ضمانات تقضي برفع حصة حي الشعيبة إلى أزيد من 500 وحدة سكنية، قبل أن يتم التحكم في الوضع بالإعلان عن إضافة 20 وحدة سكنية إلى الحصة الموجهة لسكان القصدير بالشعبية، من دون أن تشهد هذه الإحتجاجات اي أعمال عنف ، بإستثناء تخريب السياج المحيط بمقر البلدية.
على صعيد آخر شهدت مدينة عنابة أمس إندلاع حركة إحتجاجية قام بها المئات من طالبي السكن بحي وادي الفرشة، و الذين إعتصموا أمام مقري الدائرة و الولاية، و طالبوا بضرورة الحسم في مطلبهم المتمثل في الرفع من الحصة الموجهة لحييهم، ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، و قد عرف هذا الإحتجاج إقدام طالبي السكن على غلق العديد من المحاور الإستراتيجية، مما تسبب في شل حركة المرور على مستوى وسط المدينة، مع تدخل قوات مكافحة الشغب الذي شنت حملة مطاردة اسفرت عن توقيف 13 شخصا من المتسببين في إندلاع الإحتجاجات، تم إقتيادهم إلى مقر الأمن، أين حررت محاضر سماع لهم، في إنتظار محاكمتهم، في حين ظلت المحاور الرئيسية بالمدينة تحت حراسة أمنية مشددة ظهيرة أمس تحسبا لأي طارئ.