شركات أوروبية تتحجج بالأزمة الاقتصادية لإرغام الجزائر على خفض الأسعار

بند في عقود سوناطراك يهدد مداخيل صادرات الغاز الجزائرية
أقر الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" بصعوبة الحفاظ على الأسعار الحالية للغاز، حتى بالنسبة للعقود طويلة الأجل، بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ودخول منتجين جدد، وقال عبد الحميد زرقين "من الصعب الحفاظ على أسعار الغاز الجزائر في سياق الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على الطلب والأسعار".
وأوضح زرقين، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن هامش "المناورة" في مجال الأسعار بالنسبة للشركة "صعب ومحدود بسبب الأوضاع الاقتصادية وغياب بوادر إنعاش اقتصادي عالمي"، وأشار زرقين، إلى وجود متدخلين آخرين في السوق ينافسون شركة "سوناطراك" حتى في أسواقها التقليدية، وأضاف قائلا "السيطرة على السوق ليست من صلاحيات سوناطراك وحدها". في وقت تواجه الشركة متاعب مع شركائها الأوروبيين حول أسعار الغاز، بحيث فقدت سوناطراك عدة قضايا بهذا الخصوص مطروحة أمام التحكيم الدولي، ومنها النزاع مع شركة "اديسون" الايطالية
وقد فقدت سوناطراك التحكيم، بسبب شرط تحت بند "شرط التحولات" مدرج في العقد الموقع بين سوناطراك ومجموعة "اديسون" التي تسيطر عليها شركة "أو.دي أف" الفرنسية، ويتيح هذا البند إمكانية مراجعة الأسعار في حال وقوع تغير في الأوضاع الاقتصادية، وهو البند الذي استخدمته شركة "اديسون" للمطالبة بخفض الأسعار بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعيشها دول أوروبية.
واعتبر زرقين" بان العقود التي أبرمتها سوناطراك وتم التفاوض حولها بشكل جيد، تحمل "بندا تحفظيا" مع الشركاء لإعادة النظر في السعر عند حدوث اضطرابات في السوق، وفتحت هذه القضية شهية العديد من الشركات الأجنبية التي طالبت بدورها بمراجعة أسعار الغاز، علما أنها ستربح المعركة إذا ما طرحت أمام التحكيم الدولي.
وشبه الرئيس المدير العام لسوناطراك هذه الظاهرة ب"لعبة الدومينو" حيث يكفى سقوط حجرة واحدة من اللعبة لتسقط باقي الأحجار الأخرى، ويقول زرقين بهذا الخصوص "ليست فقط اديسون من طالبت بمراجعة السعر، بل هناك أيضا ايني و غاز ناتورال الاسبانية" مشيرا انه بالنسبة للعقد المبرم مع شركة "ايني" فان المفاوضات حول الأسعار ستكون الثالثة من نوعها خلال عامين.
ومع ذلك، فإن رئيس سوناطراك يخفف هذا تأثير الدومينو الذي لا ينبغي، وفقا له، له بعض التأثير على عقود الغاز، المبرمة مع كل الشركاء الأوروبيين موضحا بان سوناطراك "تكافح" لعدم السماح بتطبيق هذه الخصوصية على بعض العقود المبرمة لتصدير الغاز لدول أوروبية.
واعتبر زرقين، أن المنازعات المطروحة أمام التحكيم الدولي، ليست دائما ضد سوناطراك، وذكر بالقضية التي طرحت للتحكيم في 2010، مع الشركة الاسبانية "غاز ناتورال" بشأن الخلاف حول سعر الغاز المصدر عبر أنبوب نقل الغاز، وقال بان القضية التي تخص سوناطراك وحدها، بل تعني كذلك شركة "غاز بروم" التي تعد أول ممون للغاز في أوروبا، وقال بان الشركات الأوروبية، تطالب بالتخلي عن إدماج سعر الغاز على سعر البترول، والتحول نحو أسعار السوق الفورية، التي تعد اقل ثمنا من أسعار الغاز المدمجة مع النفط.
تراجع إنتاج النفط الجزائري سيحدث أزمة في أوروبا
في سياق منفصل، حذّر خبراء دوليون من تداعيات انخفاض الإنتاج الجزائري للمحروقات على عدة دول أوروبية، على غرار إيطاليا وإسبانيا التي أكدوا أنه سيؤثر على اقتصادها سلبا، حيث أن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المسال ب 8.6 بالمائة وانخفاض المنتجات البترولية المكررة ب 7.8 بالمائة ستكون له نتائج وخيمة على البلدين.
و كشف تقرير مفصل أعدته جريدة "أوراسيا" أن انخفاض إنتاج المحروقات سيؤثر سلبا على دول أوروبية كإيطاليا التي تعتمد بالدرجة الأولى على الغاز الجزائري، رغم أن "سوناطراك" تعتزم زيادة إنتاج المصافي من خلال توسيع قدراتها الإنتاجية في جميع المصافي الساحلية في كل من سكيكدة، أرزيو، والجزائر، بما مجموعه 82 ألف برميل يوميا.
وانخفض إنتاج الجزائر ب 6 بالمائة خلال 2013 مقارنة بسنة 2012 حيث بدأت الجزائر في النصف الثاني من العام الماضي أعمال صيانة وتحديث في مصفاتها الرئيسية بولاية سكيكدة. وهو ما من شأنه تقليص تموين هذه الدول بالنفط الجزائري.
وأعلنت شركة "سوناطراك" مؤخرا عن خطط لبناء أربعة مصافي جديدة بحلول عام 2018، ومن المقرر إقامة المصافي في بسكرة، تيارت، غرداية، وحاسي مسعود، مع قدرة المقترحة بحوالي 100 ألف برميل يوميا لكل منهما. وكذا تطوير مشروع للغاز في الجنوب الغربي للبلاد، والذي يضم رقان وتيميمون ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2016 ويتكون مشروع رقان الذي تقوده "ريبسول" لتطوير ستة حقول، ويتوقع أن تصل إلى معدل إنتاج هضبة من 102 مليار قدم مكعب في السنة. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الذروة إلى 57 مليار قدم مكعب في السنة.
وانتقدت الجريدة ضعف اهتمام المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشاريع الجديدة وفقا لشروط تضعها الحكومة والتي وصفوها ب "المعرقلة"، ما دفع بالجزائر إلى تعديل قانون المحروقات في محاولة لجعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب لتولي مشاريع جديدة، وخاصة التنقيب في المناطق البحرية والبرية في المناطق التي تحتوي على موارد الصخر الزيتي، في حين يعتقد بعض المحللين أن عدم وجود الحوافز الضريبية لجذب المستثمرين الأجانب إلى مشاريع جديدة، إلى جانب مزاعم الفساد في "سوناطراك"، كانت المسؤولة عن ذلك، معتبرا أن رهان القانون الجديد حول المحروقات هام ولابد أن يستقطب المستثمر، مشيرا إلى نهاية أغلب عقود "سوناطراك" الطويلة والمتوسطة المدى مع حلول شهر مارس الفارط.