قضت لجنة التحكيم الدولية لصالح الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك''، في نزاعها مع الشركة الإسبانية ''غاز ناتورال''، حول سعر وكمية الغاز الطبيعي المسوق بأراضيها منذ ,2007 بعدما تحججت هذه الأخيرة بمبررات أمنية متعلقة بإمكانية احتكار مجمع ''سوناطراك'' تسويق الغاز وتأثير ذلك على مستقبل أمن البلاد الطاقوي. وأقرت اللجنة بجنيف حق سوناطراك في رفع سعر الغاز المورد للمجمع الإسباني، عبر أنبوب المغرب-أوروبا بنسبة 20 في المائة، وبهذا، تكون قد حسمت سوناطراك المعركة القضائية لصالحها، التي دامت ثلاث سنوات، حول سعر الغاز الطبيعي الذي تبيعه لإسبانيا. وكان وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، قد أكد أن سوناطراك تتكبد خسارة قيمتها 600 مليون دولار سنويا، بسبب الإبقاء على السعر الحالي، للغاز المورد لإسبانيا مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق مقارنة بسعر البترول. وفي ذات السياق، تم إخطار شركة ''غاز ناتورال'' بقرار لجنة التحكيم الدولية بخصوص مسألة سعر الغاز، وأخرى متعلقة بعرقلة توزيع الغاز عن طريق تقييد الشركات الوطنية للمحروقات بشروط تمنعها من تسويق أكثر من 1 مليار متر مكعب، في حين أنها مخولة لتوزيع 3 مليار متر مكعب سنويا. وأشارت ''غاز ناتورال'' في بيانها الأسبوعي عقب إغلاق البورصة أنها تنوي الاستئناف والطعن في القرار، وعبرت عن ذلك بأن ''الشركة بصدد دراسة القرار، الذي ترفضه، من أجل إعادة الحسابات وتحديد الإجراءات، التي يمكن اتخاذها، بهدف الدفاع عن حقوقها''. من جهة أخرى، طالبت ''سوناطراك'' بالحصول على تعويض من شركتي النفط الاسبانيتين ''ريبسول'' و''غاز ناتورال'' تقدر قيمته ب 800 مليون دولار عن الخسائر الناجمة عن تأخرهما في تسليم مشروع قاسي طويل للتنقيب على الغاز وتمييعه وتسويقه في الجزائر، ويرجع الخلاف بين الشركتين الإسبانيتين ''ريبسول'' و''غاز ناتورال'' والمجمع الوطني ''سوناطراك'' إلى إقدام هذه الأخيرة على فسخ العقد الذي يربطها بهما شهر سبتمبر 2007 بسبب تأخر هاتين الشركتين في إنجاز المشروع، علما أن هذا العقد أبرم بين الطرفين سنة 2004 بعد فوز المجموعتين بمناقصة دولية كانت ''سوناطراك'' قد أعلنت عنها، حيث تقدر قيمة المشروع ب 7 ملايير دولار، في حين يعود سبب فسخ العقد إلى التأخر المسجل في إنجاز المشروع الذي كان من المفروض أن يستكمل العام الجاري.
