حديث عن تسريحهم من مركب الحجار فجر الوضع

عمال 5 شركات فرعية يشلون مجمع سيدار للمطالبة بالبقاء تحت مظلة أرسيلور ميطال
قام أمس نحو 1500 عامل من الكتلة العمالية لخمس شركات فرعية تابعة لمجمع " سيدار " بحركة احتجاجية طالبوا من خلالها بضرورة إلغاء قرارات التسريح الجماعي الذي خططت له إدارة المجمع بالتنسيق مع الشريك الأجنبي أرسيلور ميطال ، مع الإصرار على رفض قرارات خوصصة الفروع الخمسة، و إدراج عمالها ضمن الكتلة العمالية لمركب الحجار، مادامت مؤشرات تأميم المركب قد لاحت في الأفق، و القرار سيتخذ في غضون الأيام القليلة القادمة خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، على اعتبار ان مجمع أرسيلور ميطال وافق بعد سلسلة من المفاوضات المراطونية على التنازل عن نسبة 21 بالمئة من اسهمه في مركب الحجار لفائدة الطرف الجزائري، الذي سيرفع حصته من 30 إلى 51 بالمئة.
المحتجون تجمعوا في حدود الساعة العاشرة من صبيحة أمس أمام البوابة الرئيسية لمجمع " سيدار " ببلدية سيدي عمار، و أقدموا على شل النشاط على مستوى إدارة المجمع، رافعين شعارات تندد بمسودة القرارات التي اتخذتها المديرية بخصوص عمال وحدات الحراسة و الأمن، هيدروسيد، ريفراكتال، هوراس و كوديسيد، و هي فروع تابعة لمؤسسة " سيدار " لكن عمالها لا يتحصلون على نفس امتيازات باقي مستخدمي ارسيلور ميطال ، الأمر الذي جعلهم يرفعون لائحة تتضمن المطالب الإستعجالية لعمال الشركات الفرعية الخمسة التابعة للمجمع، و في مقدمتها مطلب إلغاء مشروع الخوصصة الذي اقترحه الشريك الأجنبي في جلساته الأخيرة مع نقابة مركب الحجار، لأن هذه الفروع تشغل ما لا يقل عن 3400 عامل، إلا أن إدارة " أرسيلور ميطال " اقترحت تجميد نشاط هذه الفروع و اللجوء إلى التعاقد مع شركات خاصة وفق صفقات تبرم تبعا لمحتوى دفتر شروط ستحدد نصوصه، على غرار ما هو معمول به في صفقات النقل و النظافة بمركب الحجار، و هي القضية التي لم تجد طريقها إلى التجسيد بعد، حيث تبقى مجرد مسودة، إلا أنها فجرت موجة من الغليان في اوساط عمال الشركات الفرعية، الذين وجهوا اصابع الاتهام في حركتهم الإحتجاجية أمس إلى إطارات جزائرية في إدارة المركب، و التي كانت قد أعطت موافقتها المبدئية على اقتراح خوصصة بعض الفروع التابعة لمجمع " سيدار " من أجل التحضير لإنشاء شركات خاصة تظفر آليا بصفقات مع الشريك الأجنبي، كما كان عليه الشأن في صفقات النقال الإطعام و المشاريع التي تظفر بها شركات المناولة.من هذا المنطلق، طالب المحتجون بضرورة البقاء تحت مضلة مجمع سيدار مهما كانت وضعية المؤسسة، لأن الشركات الفرعية ذات طابع عمومي، و الموافقة على خوصصتها سيحيل الآلاف من عمالها على البطالة، مادامت الوضعية المالية لهذه الشركات ليست على أحسن ما يرام، بدليل أن الديون المتراكمة على شركة الحراسة و الأمن تقارب 100 مليار سنتيم، حصة الأسد منها تمثل ضرائب غير مسددة، و عليه ذهب المحتجون إلى حد المطالبة بمسح الديون التي تثقل كاهل هذه الشركات، و إدماجها ضمن وحدات مجمع أرسيلور ميطال ، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتأميم مركب الحجار، موازاة مع تسطير برنامج استثمار على المديين القصير و المتوسط، لأن العمال المحتجين ألحوا على ضرورة إدراج الشركات الفرعية ضمن مخطط الاستثمار، و عدم حصر البرنامج في الوحدات و الورشات الإنتاجية التابعة للمؤسسة.و أكد المحتجون بأن وقفتهم الإحتجاجية ستتواصل بمقر مجمع سيدار طيلة هذا الأسبوع، على أمل الموافقة على جملة المطالب التي طرحها العمال، و في مقدمتها مطلب إلغاء قرار الخوصصة و التسريح الجماعي، على أن تأخذ الحركة الإحتجاجية أبعادا مغايرة الأسبوع القادم، لأن نقابات الشركات المعنية أودعت إشعارات بالإضراب مع التهديد بنقل الاحتجاج إلى مركب الحجار، و شل جميع ورشاته و وحداته الإنتاجية. ص / فرطاس