تطورات أزمة أرسيلور ميطال

الإدارة تأمر بوقف الإضراب و عمال شركات المناولة يغلقون بوابة مركب الحجار
أصدرت المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة مساء أمس الإثنين تعليمة تقضي بضرورة إلتحاق العمال المضربين بمناصب عملهم، و إلزام المجموعة المتمسكة بخيار الإضراب بإخلاء الأماكن التي كانت اتخذتها كمراكز للاعتصام و الإضراب عن الطعام، للمطالبة بالإدماج ضمن الكتلة العمالية للمؤسسة، و قد ذهبت الإدارة إلى حد إشعار العمال المضربين بالتعليمة عن طريق محضر قضائي، مع نشر بيانات في مختلف الورشات و الوحدات، تؤكد فيها على قرار تجميد رواتب العمال الذين دخلوا في إضراب منذ أسبوع. و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر موثوق فإن قرار الإدارة جاء بعد الزيارة الميدانية التي قادت مدير الموارد البشرية فريديريك بايل إلى وحدة الشحن بميناء عنابة، لأن المعني أكد في حديثه مع ممثلين عن العمال المضربين بأن قرار الإضراب غير شرعي، لأن العمال المضربين تابعين لشركات المناولة المتعاقدة مع مؤسسة أرسيلور ميطال، و لا علاقة للشريك الأجنبي بهذه الحركة الإحتجاجية، مضيفا في سياق متصل بأن الشلل الذي تسبب فيه العمال المضربون يتحمل عواقبه اصحاب الشركات المعنية، لأن قرار الإدماج غير وارد في الوقت الراهن، بالنظر إلى الوضعية المالية غير المستقرة للمؤسسة.
و على هذا الأساس فإن المديرية سارعت إلى إصدار بيان تلزم فيه جميع العمال بضرورة الإلتحاق بمناصب عملهم، و استئناف العمل في أسرع وقت ممكن، لأن الحركة الإحتجاجية لعمال شركات المناولة امتدت إلى عديد الورشات بمركب الحجار، بدليل أن العشرات من العمال الذين يزاولون نشاطهم على مستوى شركات المناولة أقدموا أمس على الإعتصام أمام البوابة الرئيسية لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة، تعبيرا منهم عن تذمرهم من الظروف التي أصبحوا يعملون فيها، مع الكشف عن استيائهم الكبير من موقف الإدارة القاضي بتسريحهم المباشر بمجرد إنتهاء الفترة المحددة في العقود، مطالبين المديرية بضرورة تجسيد الوعود التي كانت قد قدمتها لهم عند الموافقة على ضمهم إلى شركات المناولة كعمال مؤقتين كخطوة أولى تسبق قرار الإدماج الآلي ضمن الكتلة العمالية للمؤسسة، و قد أكد بعض المحتجين في حديثهم ل " النصر " أنهم عملوا بعقود مؤقتة لمدة 6 اشهر، قبل أن توافق الإدارة على تمديد عقودهم لسنة أخرى، لكن و عند المطالبة بالترسيم في المناصب التي كانوا يشغلونها على مستوى شركات المناولة قررت المديرية فسخ العقود التي كانوا قد تحصلوا عليها في إطار برنامج الإدماج المهني.
هذا و قد تسببت الحركة الإحتجاجية التي قام بها العشرات من عمال شركات المناولة في منع دخول الموظفين إلى المركب عبر البوابة المحاذية لملعب سيدي عمار البلدي، لأن بعض المحتجين صعدوا فوق سطح البوابة الرئيسية و هددوا بالإنتحار حرقا، لأنهم كانوا يحملون في ايديهم دلاء مملوءة بالبنزين، بينما تكفلت مجموعة أخرى بقطع الطريق عند المدخل، و ذلك بمنع السيارات و جميع المركبات من الدخول إلى المؤسسة عبر البوابة الرئيسية، رغم تدخل وحدات الأمن الداخلي و كذا فرقة الدرك الوطني لبلدية سيدي عمار، لكن تمسك المحتجين بموقفهم تسبب في شل الحركة على مستوى المدخل الرئيسي للمؤسسة، مما أجبر سائقي حافلات نقل العمال على التوجه إلى المدخل المحاذي لبلدية الحجار، و المخصص لدخول الشاحنات، من أجل ضمان إلتحاق مجموعة من العمال بمناصب عملهم، سيما و أن النقابة اصدرت بيانا طالبت فيه عمال المؤسسة بضرورة مواصلة العملية الإنتاجية في مختلف الورشات تفاديا لأية عواقب قد تكبد المركب خسائر مادية معتبرة، في الوقت الذي قررت فيه الإدارة إلغاء القرار الذي كانت قد إتخذته مطلع الأسبوع، و المتضمن تعليمة إحالة عمال وحدة الشحن التابعين لأرسيلور ميطال على العطلة الإجبارية، لكن الفرع النقابي تحفظ على الإجراء المتخذ من طرف المديرية، و ألح على ضرورة بقاء عمال المؤسسة في مناصب عملهم طيلة فترة الإضراب الذي شنه عمال شركات المناولة.
بالموازاة مع ذلك مازالت وحدة الشحن مشلولة تماما، بتواجد نحو 30 عاملا في إعتصام في أعلى الرافعات للمطالبة بالإدماج في مؤسسة ارسيلور ميطال، بعد سنوات من العمل في شركات المناولة المتعاقدة مع مركب الحجار، رغم أن ممثلين عن العمال المضربين كانوا قد تنقلوا صبيحة امس إلى مقر ولاية عنابة، أين إعتصموا أمام المدخل الرئيسي، و طالبوا بضرورة تدخل الوالي لإتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بالإستجابة لمطلبهم، إلا أن قرار المديرية القاضي بعدم شرعية الإضراب، و إلزام العمال بإخلاء المكان و إستئناف النشاط فجر موجة من الغليان في أوساط عمال شركات المناولة الذين أصروا على التمسك بخيار الإضراب إلى حين تجسيد مطلب التثبيت في المناصب التي كانوا قد شغلوها بعقود مؤقتة لسنوات طويلة.
على صعيد آخر و بخصوص الخسائر التي تتكبدها مؤسسة أرسيلور ميطال على خلفية هذا الإحتجاجات أشار مصدر جد مقرب من الإدارة أمس ل " النصر " أن تواصل النشاط على مستوى الفرن العالي و معظم الورشات الإنتاجية لم يؤثر على الوضعية المادية للمركب خلال هذه الفترة، سيما و أن عملية نقل مادة " الكوك " من ميناء عنابة إلى مركب الحجار تجري بصفة عادية منذ دخول عمال شركات المناولة في إضراب، و الخسائر الناجمة عن هذه الحركة الإحتجاجية مرتبطة أساسا بالتعاملات التجارية، لأن شحن البضائع متوقف منذ نحو 10 أيام، و الباخرة التي لا تزال راسية بميناء عنابة لشحن الفولاذ تكلف المؤسسة قرابة 3200 أورو يوميا، و هو المبلغ الذي يمثل تكلفة الرسو، فضلا عن تكاليف عدم الوفاء بالإلتزامات مع باقي المتعاملين.