الجيش يرفض دعوات للتدخل في الشأن السياسي

رفضت المؤسسة العسكرية التدخل في الحياة السياسية وأكدت أن مهامها تتوقف عند ما حدده الدستور.موقف الجيش جاء في توضيح أصدرته وزارة الدفاع الوطني أمس وتلقت النصر نسخة منه يتضمن ردا على نداء للسيد محمد مشاطي عضو مجموعة 22 تضمنه مقال لإحدى الجرائد الوطنية بعنوان "مشاطي يدعو الجيش للتحرك بسرعة" ، في إشارة إلى المقال الذي نشرته صحيفة "لوسوار دالجيري" وطالب فيه المجاهد المذكور مسؤولي الجيش بما اسماه "التدخل العاجل" بسبب مرض رئيس الجمهورية، ما يفهم منه دعوة صريحة إلى الانقلاب.
وجاء في التوضيح "أن وزارة الدفاع الوطني تذكر بأن الجيش الوطني الشعبي مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور و أوضح صراحة دورها في تدعيم وتطوير الطاقة الدفاعية للامة التي تنظم حول الجيش الوطني الشعبي، الذي تتمثل مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال والسيادة الوطنية".
و أضاف البيان بأن "الجيش الوطني الشعبي يبقى دوما مجندا لتحمل مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والنصوص القانونية التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
بيان الجيش وإن تضمن رفضا لدعوة الوجه التاريخي محمد مشاطي بإنهاء مهام رئيس الجمهورية التي تعني العرف السياسي الانقلاب العسكري، فإنه يحمل إشارات إلى أطراف سياسية أصبحت لا تتردد في دعوة المؤسسة العسكرية إلى التدخل بشكل او بآخر في الحياة السياسية من خلال إقرار مرحلة انتقالية بسبب مرض الرئيس بوتفليقة، سواء أحزاب سياسية في صورة مجموعة ال11 أو عسكريين متقاعدين ضاعفوا من خرجاتهم الاعلامية طيلة فترة مرض الرئيس، وأصبحوا يدعون إلى مرحلة انتقالية بل واقترحوا أسماء لتولي هذه المرحلة على غرار الرئيس السابق الجنرال ليامين زروال، وتحولت تصريحات هؤلاء العسكريين المتقاعدين إلى وجبة يومية للصحافة، الامر الذي أعطى انطباع أن تحركاتهم العلنية لا تعبر عن قناعاتهم الشخصية. وعادت الصحافة إلى الحديث عن خلاف بين مؤسستي الرئاسة والجيش.
واللافت أن توضيح وزارة الدفاع لم يتوقف عند التأكيد على عدم التدخل في شأن خارج المهام الدستورية للجيش، بل ذكر بأن مؤسسة الجيش تعمل تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. وفي ذلك رسالة واضحة إلى المراهنين على الجيش في تدبير مرحلة انتقالية قبل عشرة أشهر من انقضاء عهدة بوتفليقة، خصوصا وأن بيان الجيش يتزامن مع ظهور أولى صور الرئيس بوتفليقة منذ مرضه، على التلفزيون وهو يستقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح والوزير الأول عبد المالك سلال. وقد تكون الرسالة موجهة إلى الطبقة السياسية أيضا التي تشهد حراكا قبل الرئاسيات ، ولم يتردد زعماء احزاب وطامحون للترشح في الحديث عن "دور الجيش" في الاستحقاق القادم.
ويبدو أن المؤسسة العسكرية تحاول من خلال هذا التوضيح النأي بنفسها عما يدور في المعترك السياسي بعدما أصبحت كل العيون تتطلع إليها. سليم-ب