احتجاجات للمطالبة بالسكن تحولت إلى سرقة مسدس "المير" و حرق وتخريب منزله وجيرانه

أحكام بين البراءة و10 سنوات ل21 متهما في أحداث عين مليلة سنة 2001
نطقت في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بتبرئة ساحة 17 متهما في قضية أحداث الشغب التي عرفتها مدينة عين مليلة منتصف شهر جوان من سنة 2001 ،هذا في وقت تمت إدانة 4 متهمين تغيبوا عن جلسة المحاكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بعد أن وجهت لجميع المتهمين تهم جنايات السرقة المقترنة بظروف استعمال العنف والتهديد والكسر وجنحة التجمهر والحريق لمساكن مسكونة ومخازن وإتلاف بضائع من مجموعة بطريق القوة السافرة وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وهي التهم التي برأت منها هيئة محكمة الأحداث بعين مليلة ساحة 120 طفلا قاصرا المتهمون كذلك في الأحداث نفسها، وكان ممثل النيابة العامة قد التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار في حق 4 متهمين ضبطوا في مسرح الجريمة ويتعلق الأمر بكل من (ع ص) و(ث ش) و(ث و) و(ب س) فيما التمس تطبيق القانون في حق بقية المتهمين. القضية ترجع إلى شهر جوان من سنة 2001 عندما اهتزت مدينة عين مليلة على وقع احتجاجات عنيفة للمطالبة بالسكن الاجتماعي، وهي الاحتجاجات التي دامت ثلاثة أيام كاملة وتطورت في يومها الأخير إلى مشادات عنيفة بين رجال الأمن والمحتجين الذين نقلوا احتجاجاتهم إلى منزل رئيس البلدية السابق السيد أونيسي إسماعيل، أين اقتحموه وكذا سكنات جيرانه ويتعلق الأمر بسكن رئيس المحافظة العقارية (ب ت) والموظف (ه س) وغيرهم. المقتحمون الذين كانت بحوزتهم كميات معتبرة من دلاء البنزين وعدد من قنابل المولوتوف أضرموا النار في سكن "المير" وقاموا بسرقة أغراض منه تمثلت في مسدس ناري ومجوهرات زوجته ومبلغ 14 مليون سنتيم وحوالة بريدية خاصة بابنه لم يحدد المبلغ الذي كان بها، بالإضافة إلى سرقة أثاث وأغراض وغيرها، رئيس البلدية وبالرغم من إطلاقه أعيرة نارية تحذيرية إلى أن المحتجين، الذين تجاوز عددهم ال500 محتج لم يمتثلوا واقتحموا السكنات المجاورة ونهبوا كل ما فيها تحت غطاء الاحتجاج على السكن، القوة العمومية التي تدخلت آنذاك لتهدئة الوضع شنت حملة اعتقالات شملت العشرات من المشتبه بهم والذين أطلق سراحهم لتوجه لهم فيما بعد استدعاءات بحضور جلسات التحقيق الماراطونية التي دامت قرابة 12 سنة كاملة وانتهت بتوجيه أصابع الاتهام بعد حصر التحريات في أزيد من 100 مشتبه به في الأسماء التي امتثلت في جلسة المحاكمة والأخرى التي تغيبت عنها ومنها مقاول وفلاح وحراس في مؤسسات تربوية وتجار قطع غيار وغيرهم والذين تتراوح أعمارهم اليوم بين 31 و59 سنة. المتهمون أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم ،مشيرين بأنهم لم يشاركوا في احتجاجات السكن وتفاجأو باستدعاءات مصالح الأمن التي وردت سكناتهم. النائب العام من جهته تأسف عن الأحداث التي لا تمت حسبه للتحضر ولا للروح المدنية، معتبرا بأن الهمجية لا تولد إلا الأحقاد والصراعات، خاصة إذا كانت هناك العصبية القبلية وهو ما يهدد أمن الدولة، ممثل النائب العام اعتبر بأن انطلاقة الاحتجاجات كانت بسبب السكن وهذا – كما قال- لا يسمح بالاعتداء على الممتلكات والأشخاص، معتبرا بأن القضية أخذت لها حيزا من التحقيق وهو الذي غربل وصفى هذا الملف وبينهم الأحداث الذي تمت محاكمتهم.