البعض لجأ إلى اقتنائه من طبرقة التونسية

ارتفاع جنوني لأسعار السمك فاق كل التوقعات بالطارف
عرفت أسعار السمك بنوعيه الأبيض والأزرق بولاية الطارف منذ بداية رمضان ارتفاعا جنونيا فاق كل التوقعات، حيث زادت الأسعار بنسبة 40بالمائة و 60بالمائة وهو ما أدى بالمواطنين وخاصة البسطاء منهم و محدودي الدخل العزوف عن اقتناء حاجياتهم من هذه المادة البروتينية في تحضير أطباق الأسماك الشهية المتنوعة التي غابت عن موائدهم هذه السنة .
وفي جولة لنقاط بيع الأسماك عبر الأسواق المحلية وجدنا سمك المرلون يباع بأزيد من 1800دينار للكلغ بعد أن كان في حدود 1000 و 1200دينار ،الروجي ب1500 و 1700دج للكلغ ، كما ارتفعت أسعار المتسام هي الأخرى من 500دينار للكلغ إلى 900دينار ،الصول إلى أزيد من 800دينار والصوران بأكثر من 500دينار ، فيما لمست أسعار الكروفيت سقف 1500دينار و2800دينار للكلغ الواحد مقارنه بسعرها قبل رمضان، أين كانت تتراوح أسعارها ما بين 1000دينار و1800دينار للكلغ ، في حين قفزت أسعار السمك الأزرق رغم أنه يقل الطلب عليها في رمضان إلى 400دينار بعد أن ظلت تتأرجح أيام قبل حلول شهر الصيام ما بين 250دينارا و 300دينار للكلغ الواحد .هذا فيما التهبت أسعار القطع السمكية والتونة ،حيث فاق سعر الكلغ الواحد 1000دينار . وأمام غلاء أسعار الأسماك بالأسواق المحلية ،اضطر فيه العديد من المواطنين التنقل إلى مدينة طبرقة التونسية المجاورة لاقتناء ما طاب لهم من هذه المادة التي تعرض هناك بسعر 6دنانير تونسية /للكلغ أي ما يساوي حوالي 400دينار جزائري.
وذكر أحد المواطنين للنصر بأن الأسماك التي يجلبونها معهم من تونس هي أسماك مستخرجة من سواحل القالة والتي تهرب بشتى الطرق إلى الشقيقة تونس ليقوموا هم باقتنائها مرة ثانية من هناك حتى أن الباعة بمدينة طبرقة يطلقون العنان لصيحاتهم في الأسواق لترويج منتوجهم السمكي بأنه سمك القالة وهي المفارقة التي لم يجد لها سكان الولاية وخاصة مدينة القالة أي تفسير لها.
من جهة أخرى دفعت حمى أسعار السمك بالبعض اللجوء إلى تهريب الأسماك التونسية المجمدة عبر المناطق الجبلية في شروط غير لائقة من خلال مقايضتها بالوقود والتي تعرض عبر عدة نقاط للبيع و في الأسواق و على الطرقات على أنها أسماك طازجة محلية من منطلق البحث عن تحقيق الربح السريع ولو كان ذلك على حساب الصحة العمومية في غياب تدخل الجهات المعنية لسحب المنتوج وردع المخالفين .
وفي المقابل أرجع البحارة الإرتفاع الجنوني لأسعار السمك إلى تزايد الطلب مقارنة بالعرض الهزيل أمام تراجع عدد الخرجات للبحر نتيجة الأعطاب وقدم 90بالمائة من الأسطول، الذي فاق عمره 25سنة و توقف بعض أصحاب السفن على النشاط في شهر رمضان لمشقة العمل ، فضلا عن تهريب المنتوج البحري إلى ما وراء الحدود و فوضى التسويق والمضاربة التي يقف وراءها «بارونات السمك» الذين ألهبوا الأسعار، أين يعمدون إلى اقتناء كل الكميات المستخرجة من البحر لتأخذ وجهتها للتسويق نحو الولايات الداخلية دون تخصيص كميات بسيطة لسد حاجيات السوق المحلية ،حتى أن باعة الأسماك يلجأون إلى الولايات المجاورة والداخلية لاقتناء حاجياتهم للحفاظ على نشاطهم رغم أن هذه الأسماك منتوج محلي وهو الأمر الذي يحول دون نزول الأسعار نتيجة ارتفاع أعباء النقل .
هذا فيما قال باعة السمك بأن العديد منهم اضطر إلى تعليق نشاطهم بسبب الفوضى التي تعرفها تسويق الاسماك بالميناء وتحكم مافيا خفية في هذا النشاط التجاري بشراء كل المنتوج البحري دون تخصيص القليل من الأسماك لسد حاجيات السوق المحلية ،ما يدفعهم التوجه إلى عنابة لشراء السمك وهو في الأصل سمك القالة .
من جهتها أشارت مديرية الصيد البحري بأن غلاء أسعار الأسماك بالسوق المحلية مرده إلى شيء واحد وهو فوضى التسويق في ظل افتقار الميناء الحالي للصيد للقالة إلى مسمكة من شأنها تنظيم عملية التسويق والقضاء على المضاربة بهذا المنتوج ناهيك عن تواطؤ بعض البحارة في الوقوف وراء الغلاء من ذلك بيعهم منتوجهم السمكي في البحر لتجار الجملة ،الذين باتوا يتحكمون في السوق مقابل ضمان هؤلاء التكفل بمشاكل البحارة عند أي طارئ بتوفير قطع الغيار لهم والتكفل بإصلاح أعطاب سفنهم وغيرها ،ويبقى الحل بحسب المصالح المعنية في مشروع الميناء الجديد للصيد الذي من شأنه القضاء على الممارسات السلبية والحد من الفوضى التي كانت سائدة سابقا في عملية تسويق السمك .