بعد أن بلغ سعرالمحلي 400 دينار في ولايات ساحلية

السردين التونسي يغزو أسواق الشرق الجزائري بأسعار تنافسية
لجأ عدد من المتعاملين مؤخرا إلى إغراق أسواق ولايات الشرق بكميات معتبرة من سمك السردين التونسي ، أين فاقت الكمية المستوردة بحسب مصادرنا أزيد من 100طن في الآونة الأخيرة وهذا لتغطية العجز المسجل في هذه المادة وندرتها في الأسواق أمام ضعف وتراجع الإنتاج مقارنة بتزايد الطلب الكبير على هذه المادة ،بما أدى إلى التهاب الأسعار التي بلغت مستويات قياسية ،حيث فاقت 400دينار للكلغ الواحد للمحلي و 150 دينارا للتونسي. ويلقى السردين المستورد من تونس هذه الأيام رواجا كبيرا بعد أن غزا مختلف أسواق ولايات الشرق وتزايد إقبال المواطنين عليه لاقتناء حاجياتهم من هذه المادة لأسعارها التنافسية ،بعد أن تعذر عليهم شراء السمك المحلي لغلاء أسعاره وأحيانا ندرته . و لم تهضم بعض الأطراف اللجوء إلى استيراد السمك الأزرق من تونس نظرا لشساعة الساحل والأسطول البحري خاصة بولايات عنابة – الطارف وسكيكدة التي كانت تغطي حاجيات السوق الوطنية بأزيد من 40بالمائة . إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى أن ندرة السردين في الأسواق والتهاب أسعاره يعود إلى المضاربة بهذه المادة رغم وفرة الإنتاج بعد أن باتت هذه المادة في قبضة بارونات السمك الذين بسطوا هيمنتهم على أصحاب السفن بشراء كل المنتوج المستخرج في البحر دون ترك كميات لسد حاجيات السوق لأصحاب نقاط البيع ومحلات بيع الأسماك .. إلى جانب لجوء البعض إلى تهريب وتصدير كميات من المنتوج السمكي للسردين وحتى أصناف السمك الأبيض عبر عدة ولايات ساحلية خاصة الشرقية منها من الطارف –عنابة –بجاية –جيجل وسكيكدة ..وجمعها في عدة نقاط بهذه الولايات قبل أن تأخذ وجهتها إلى تونس ومنها إلى الأسواق الأوروبية ودول أخرى ، أين يعاد تعبئته في أكياس مبردة وهذا أمام تزايد الطلب على السردين الجزائري خاصة بالمطاعم السياحية وكبرى الفنادق .
في المقابل يتم فيه تعويض السوق بهذه الكميات بالسردين التونسي الذي يبقى يفتقر لأدنى مقاييس الجودة ناهيك عن مدى احترام الإجراءات المعمول بها لاستيراد هذه المادة الحساسة .
من جهتهم أكد مجهزو السفن للنصر أنه لا مبرر لاستيراد السردين من تونس بحجة نقص الإنتاج وغلاء الأسعار وأن ذلك من شأنه التأثير على نشاطهم سلبا ، مشددين على فوضى التسويق ،التي باتت في قبضة بارونات خفية في غياب مسمكة لتنظيم عملية التسويق ببعض الولايات الساحلية ،خاصة بميناء القالة المعروفة بإنتاجها الوفير للسردين ، الذي يسوق 90بالمائة منه إلى الولايات الداخلية ،إضافة إلى المضاربة بهذه المادة من قبل تجار الجملة القادمين من الولايات الداخلية الذين باتوا يتحكمون في السوق وتحديد الأسعار ناهيك عن اقتناء البعض لكميات معتبرة من السمك الأزرق لتصديره إلى الخارج عبر تونس والحدود بطريقة غير شرعية وهو ما انعكس سلبا على السوق أمام الاختلال الكبير بين الطلب والعرض، مشيرين بأن الحل يبقى في إعادة تنظيم القطاع وتطهيره من الانتهازيين والغرباء ، داعين إلى وقف استيراد الأسماك من الخارج حفاظا على استقرار نشاطهم .