المصادقة على قانون البلدية

طريقة جديدة لانتخاب الأميار ومراقبون ماليون للمجالس
كلف أمس رئيس الجمهورية الحكومة بأن تباشر مقاربة تدريجية في تنفيذ إصلاح الجماعات المحلية مؤسساتيا وجبائيا مبرزا طبيعة المنظومة المؤسسية في البلاد التي ترتكز على الديمقراطية التشاركية والتسيير اللامركزي اللذين تجسدهما المجموعات الإقليمية وفي مقدمتها البلدية. وفي تعقيبه على هذا الملف إثر مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون البلدية أكد الرئيس بوتفليقة أن هذا الاختيار يكتسي أهمية متنامية في إطار الديمقراطية التعددية والتنمية الاقتصادية القائمة على الاستثمار والتنافسية، مشيرا إلى أن ذلك " يعني أيضا أن تجديد الإدارة المحلية والمجموعات الإقليمية في إطار إصلاح مهام الدولة وهياكلها يفرض نفسه من حيث هو حجر الزاوية في مسار التغيير الجاري عملا بمقتضيات دولة الحق والقانون القائمة على سيادة القانون وسلطانه".وشدد رئيس الجمهورية على أهمية "حسن الإعداد لتحديث البلدية بنجاح باعتبارها فضاء أساسيا للحكامة والتنمية الجوارية"، داعيا في هذا السياق الحكومة إلى إشراك المجالس المنتخبة على الدوام في تشخيص الحاجات المحلية في مجال التنمية وبتعزيز التشاور بين الإدارة والمنتخبين بغية التوفيق بين الردود التي تقدمها السلطات العمومية وتطلعات المواطنين.كما كلف الحكومة بالعمل عاجلا على تقديم مشروع القانون المتضمن قانون الولاية.وفي سياق متصل لفت بيان مجلس الوزراء إلى أن البلدية تشغل حيزا كبيرا في إصلاح الدولة الذي باشره رئيس الجمهورية سنة 2000 والذي قطع بعد أشواطا بعيدة، مبرزا بأن الإدارة البلدية سجلت تقدما ملحوظا بفضل تثمين التكوين وعلى الخصوص تحسين مستوى الأمناء العامين للبلديات وتعزيز تأطيرها بتوظيف خريجي الجامعات.كما تمت الإشارة إلى أن مالية البلديات قد استفادت على أوسع نطاق من إعادة تأهيل بفضل إسهام ميزانية الدولة المتمثل في إعادة شراء أقساط كبيرة من الديون وفي دعم سنوي كبير موجه لبرامج التنمية البلدية.كما تم حسب ذات البيان - تدعيم ضبط التسيير المالي للبلديات على وجه الخصوص بتعيين مراقبين ماليين وهو الإجراء الذي سيتم تعميمه سنة 2012. وستعزز مراجعة التشريع المتعلق بالمالية المحلية مستقبلا الدور الاقتصادي للجماعات المحلية بما فيه في مجال ترقية الاستثمار.و أشار ذات المصدر إلى أنه ضمن مسار التحديث هذا بالذات يندرج مشروع القانون المتعلق بالبلدية كمرحلة انتقالية في ترقية دور المجالس المحلية ومكانتها.ويتضمن مشروع قانون البلدية المصادق عليه جملة من القواعد تتوخى على الخصوص، ترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي فيما يخص تحديد أولويات التنمية والتهيئة المحلية تدعيم صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ووضعية رئيسه، إلى جانب إضفاء مزيد من الوضوح على صلاحيات المجلس الشعبي البلدي من حيث علاقته بالإدارة المحلية الخاضعة لسلطة الوالي ممثل الحكومة على أساس الغايتين المتمثلتين في تعزيز الديمقراطية المحلية واحترام الشرعية القانونية. كما يتضمن ذات القانون تعزيز إجراءات تسوية النزاعات المحتملة بين المجلس المنتخب والإدارة المحلية باللجوء إلى المحاكم الإدارية عند الاقتضاء، علاوة على تأمين استمرارية الخدمة العمومية بتعزيز استقرار المجالس الشعبية البلدية عن طريق توضيح أوفى للقواعد الواجب تطبيقها لانتخاب رؤسائها.وينص المشروع أيضا "على قواعد شفافة كفيلة بإتاحة تجاوز حالات الانسداد التي يحتمل وقوعها أثناء التسيير، وتتمثل على وجه الخصوص في، وقاية الإدارة البلدية الخاضعة لسلطة رئيس المجلس من أي نزاع ناجم عن تضارب المصالح الحزبية بما في ذلك النزاعات بين الأغلبيات المتعاقبة وتعزيز تفرغ المنتخب للعضوية في المجلس الشعبي البلدي من خلال الحفاظ على مساره المهني.من جهة أخرى تبنى مجلس الوزراء مشروع قانون يحدد القواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن مشروع القانون يقترح من هذا المنظور تأطيرا أكثر إحكاما لنشاط الترقية العقارية بما في ذلك إدخال وضبط النظام العام للبيع على أساس ما هو وارد في التصميم. ضبطا أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري بما في ذلك الشروط المطلوبة لممارستها وكذلك تنظيمها في إطار مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف المشترطة في أعضائه. وتعزيزا لحماية زبائن المرقين العقاريين خاصة من خلال توضيح أوفى للوضعية القانونية وللمبتغى من صندوق ضمان الترقية العقارية من أجل استكمال المشاريع المتأخرة وأخيرا من خلال النص على عقوبات ضد المرقين العقاريين الذين يرتكبون انحرافات أو تجاوزات أو أعمال غش.