الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار

مستوردو الحبوب يقدمون تصاريح كاذبة ويتحملون مسؤولية التهاب الأسعار
حمل أمس الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار مسؤولية ارتفاع أسعار البقول الجافة ( الحبوب ) ذات الاستهلاك الواسع كاللوبيا والحمص للمستوردين بسبب '' الضبابية الكبيرة التي يحيطونها بعملية احتساب هوامش الربح إلى جانب التعاملات التي تتم في الأسواق بدون فوترة''. وقال بولنوار في تصريح للنصر على هامش ندوة حول '' المنتوجات الزراعية بين الإنتاج والتموين'' تم تنظيمها بمقر هيئته في حي بلكور بالعاصمة أن السبب الأساسي في الزيادات التي تشهدها أسواق البقول الجافة ( الحبوب ) التي يكثر عليها الطلب ابتداء من هذا الموسم كاللوبيا التي شهدت أسعارها ارتفاعا قياسيا فاق ال 300 دينار للكيلوغرام الواحد وكذلك الحمص التي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى أكثر من 200 دينار، يعود إلى غياب '' الشفافية '' والمعطيات الحقيقية حول تهديد هوامش ربح المستوردين في ظل الغياب التام للتعامل بالفواتير في أسواق الجملة.
واتهم بولنوار الناشطين في مجال الاستيراد بتقديم تصريحات غير حقيقية بأسعار المواد التي يستوردونها كالحبوب والبقول الجافة وغيرها من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وقال أن المتعاملين في حقل الاستيراد عادة ما يبرروا ارتفاع أسعار المواد التي يستوردونها، بارتفاع أسعارها في السوق الدولية ولكنهم – يضيف '' لا يقومون بتخفيض الأسعار في الداخل في حالة انخفاض أسعار بعض المواد التي يستوردونها في الأسواق الدولية بسبب غياب الشفافية في تعاملاتهم وهو ما يعني أن السعر الحقيقي لمختلف المواد التي يتم استيرادها من الخارج غير معروف.
وفي سياق ذي صلة ارجع بعض عوامل ارتفاع أسواق الحبوب في أسواق الجملة والتجزئة إلى تضاعف الطلب عليها نظرا للإقبال الكبير عليها من طرف مطاعم الأحياء الجامعية والمدرسية وحتى سائر المطاعم الأخرى انطلاقا من هذا الموسم بسبب الدخول الجامعي والمدرسي وتغير نمط الاستهلاك الغذائي للجزائريين مقارنة مع موسم الصيف الذي كان يعتمد على الأكلات الخفيفة.
ويتوقع المتحدث أن تتراجع أسعار اللوبيا والحمص في الأسابيع المقبلة بعض الشيء كون ان بعض كبار المستوردين المتخصصين عقدوا صفقات جديدة لإدخال كميات كبيرة منها.
من جهة أخرى دعا الناطق الرسمي لاتحاد التجار إلى ضرورة تحويل المصالح ذات العلاقة بالتجارة الخارجية من وزارة الفلاحة سواء المشرفة على عمليات استيراد اللحوم وغيرها أو المشرفة على عمليات تصدير بعض المنتوجات الفلاحية إلى وزارة التجارة باعتبار أنها المعنية في المقام الأول بمثل هذه الإجراءات، داعيا وزارة الفلاحة إلى التركيز على الأهداف القريبة المدى قبل الأهداف البعيدة المدى.
قال بولنوار وأثناء تطرقه للحديث عن الاضطرابات التي تشهدها أسعار الخضر والفواكه '' إن استقرار الأسعار بالنسبة للمنتوجات الزراعية، يكمن في وفرة المنتوج و كذا تخزينه في غرف التبريد التي بدورها سوف تضمن استقرار التموين و تزويد المناطق التي تعاني من نقص في منتجات معينة''، مضيفا أن من بين أسباب الاختلال في الأسعار هو الفجوة الكبيرة الموجودة بين أسواق الجملة و التجزئة، مجددا دعوته إلى تقريب فتح المزيد من أسواق الجملة والأسواق الجوارية على المستوى الوطني لتقريبها من من المواطن من اجل القضاء على تزايد حلقات سلسلة الوسطاء بين المنتج والمستهلك.
كما دعا بولنوار خلال تدخله في الندوة الخاصة حول '' المنتوجات الزراعية بين الإنتاج والتموين'' إلى إنشاء مجالس محلية أو هيئات محلية متخصصة في فروع متخصصة في النشاطات الاقتصادية، تتشكل من قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والمالية والمتعاملين المحليين في القطاع الفلاحي من أجل اتخاذ قرارات لصالح الاقتصاد المحلي حتى لا يبقى النشاط الاقتصادي المحلي رهينة القرارات الفوقية كلما تعلق الأمر بمبادرة محلية.
وفي سياق آخر اقترح المتحدث رزنامة زمنية محددة على المدى القصير من اجل وضع حد لاستيراد بعض المنتوجات المتوفرة محليا كاللحوم والحليب وتلك التي تتوفر البلاد على بعض المؤهلات التي تؤشر على إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي منها واقترح أن تكون سنة 2014 هي السنة التي يتم فيها التوقف عن استيراد اللحوم التي يكلف استيرادها ،الخزينة العمومية سنويا ما قيمته 300 مليون دولار سنويا.