نقابات أمنية رفضت حضور القادة حفل تأبين شرطيين

تونس تدخل مرحلة الحرب ضد الإرهاب و تتهم أنصار الشريعة
رفض ممثلو نقابات أمنية تونسية أمس حضور الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي رفقة رئيس الحكومة علي العريض في حفل تأبين عوني أمن قتلا أمس الخميس من طرف إرهابيين ، في ذات الوقت أكدت الحكومة التونسية الانتقالية أنها دخلت "حربا" ضد الإرهاب و أنها "ماضية" فيها مع ادراكها ان الخسائر ستكون "عديدة". وقد دعا وزير الداخلية التونسي لطفي جدو في تصريحات صحفية نشرت يوم الجمعة كل الفرقاء السياسيين في البلاد إلى التوافق من أجل تحقيق الوحدة ضد "عدو واحد إسمه الإرهاب" موضحا بأن مصالح دائرته الوزارية تتوفر على معلومات حول تفجيرات واغتيالات محتملة مع كم هائل من التهديدات مما يفسر حالة الاستعداد التام لقوات الجيش والحرس (الدرك) والشرطة.
وتعيش الأجهزة الأمنية التونسية على وقع تأهب غير مسبوق جراء تزايد الاعتداءات الإرهابية التي كان آخرها مقتل عونين تابعين للحرس الوطنى (الدرك الوطني) و إصابة ثالث خلال مواجهات مع مجموعة إرهابية بمنطقة قبلاط من ولاية باجة وذلك بعد ساعات فقط من تعرض مركزيين أمنيين لهجمات إرهابية.واتهم المسؤول التونسي تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي المحظور في البلاد بالوقوف وراء الاحداث الإرهابية المسجلة أمس الأول الخميس بولاية باجة والتي راح ضحيتها عنصري أمن وأصيب رجل أمن ثالث بجروح.
وأبدى ممثلو النقابات الأمنية احتجاجات طالبوا فيها السلطات بمراجعة طريقة العمل الأمني الميداني وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية لهم كما طالبوا المجلس التأسيسي بالمصادقة على قانون التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية.وأمام هذه الاحتجاجات اضطر رئيس الدولة التونسي ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان ) إلى مغادرة ثكنة " العوينة " قرب العاصمة التونسية التي احتضنت حفل تأبين عوني أمن سقطا برصاص عصابات إرهابية باحدى المناطق بولاية باجة التي تبعد بحوالي 70 كيلومترا عن تونس العاصمة.وكانت نقابة الحرس الوطني (الدرك الوطني) قد أصدرت نهاية الأسبوع مباشرة عقب عملية الاغتيال بيانا دعت فيه إلى تنظيم جنازة" ترتقي "إلى مستوى تضحيات الفقيدين مع" حمل" الشارة السوداء لمدة ثلاثة أيام.كما أوصت النقابة كل رجال الأمن "باتخاذ " الإحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم ومقراتهم وأن يكونوا" يدا واحدة" في مواجهة ظاهرة الإرهاب.
وبالمقابل طالبت هذه الهيئة المجلس التأسيسي بالمصادقة على قانون التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية داعية رئاسة الحكومة إلى" الإسراع " في إحالة القانون الخاص بحماية أعوان الأمن والمقرات الأمنية على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه.كما شددت نقابة الحرس الوطني التونسي على ضرورة" ترك "كل الاطراف السياسية "لخلافاتها والتكاتف "من أجل وضع حد لظاهرة الإرهاب " كي لا تنزلق" البلاد نحو المجهول لاسيما بعد تطور وتنوع الاعتداءات الإرهابية المنظمة والمدروسة ضد الأجهزة الامنية وفق مضمون البيان.وزير الداخلية من جانبه ذكر بأن العصابات الإرهابية المحاصرة بولاية باجة من طرف وحدات الجيش والأمن يترواح عددها ما بين 20 و 25 عنصرا إرهابيا موضحا بأن تونس دخلت حربا ضد الإرهاب و أنها "ماضية" فيها مع إدراكها بأن الخسائر ستكون "عديدة". وخلال شهر أوت الماضي اعتبرت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية أن تنظيم "أنصار الشريعة" تنظيم إرهابي محملة إياه "مسؤولية" اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي.
ويعتبر تنظيم أنصار الشريعة الأكثر تشددا بين الجماعات الاسلامية التي ظهرت في تونس منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية عام 2011 فيما تشكل الاعتداءات التي يشنها هذا التنظيم الإرهابي تحديا للحكومة التونسية الانتقالية التي يقودها حزب النهضة الاسلامي المعتدل حسب آراء المحليين.
وتشن قوات الجيش التونسي و الأجهزة الأمنية حملات تمشيط وبحث مكثفة واسعة النطاق بولاية باجة لملاحقة العصابات الإرهابية مستعملة الطيران الحربي مما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين و اصابة شخص ثالث. وحجز أسلحة وذخائر حربية مع العثور على كميات من مادة (الأمونيترات) التي يمكن استعمالها لصنع عبوات تفجير.ومعلوم أن السلطات الامنية التونسية اعتقلت في الأشهر الماضية العديد من العناصر الإرهابية كما عثرت على أسلحة ومتفجرات قادمة من الأراضي الليبية فيما عرفت المنطقة الحدودية حوادث أمنية متكررة. للإشارة فان رئيس الحكومة التونسية علي العريض ترأس مؤخرا اجتماعا أمنيا حضره وزراء الداخلية والدفاع والعدل والشؤون الخارجية في حكومته إلى جانب عدد من كبار الضباط والإطارات العسكرية والأمنية حيث تم بحث الوضع الأمني العام في تونس ومدى تقدم جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وحماية الحدود. ق.د/وأج