دعت نواب البرلمان الفرنسي اعتماد اقتراحاتها لتعديل قانون "موران"

جمعة الدفاع عن ضحايا التفجيرات النووية تتهم فرنسا بالتنكر لوعودها
وجهت "جمعية ضحايا التجارب النووية" نداء من أجل "تعديل" قانون مورين الصادر في سنة 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية و في بولينيزيا، ودعت الجمعية، نواب البرلمان الفرنسي لاعتماد مقترحات تقدمت بها، لرفع العراقيل التي تحول دون تمكين الضحايا من الاستفادة من التعويضات، وتحويل الملف من وزارة الدفاع إلى الوزير الأول. جددت جمعية قدامى التجارب النووية الفرنسية، مطلبها بتعديل "قانون موران" لتعويض ضحايا هذه التجارب الصادر في 2010، والذي ينص على تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر وبولينيزيا، وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس، انه برغم التقارير الصادرة عن الجمعية الفرنسية ومجلس الشيوخ والتي لا تحتمل أي التباس، والتي تشير صراحة إلى فشل القانون وعدم حصول أي شخص على التعويض إلا أن وزير الدفاع يصر على عدم سماع الأصوات المطالبة بمراجعة النص
وفضلت الجمعية، توجيه ندائها هذه المرة إلى المشرعين ونواب البرلمان، لتعديل القانون وفق مقترحات تقدمت بها الجمعية لدى مجلس الشيوخ والبرلمان، والتي تطالب بإعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة بالقانون، والأخذ بعين الاعتبار التلوث الإشعاعي وافتراض السببية الصارمة لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين، وإعادة تحديد مساحة المواقع التي تعرضت للإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية. وكانت الجمعية قد تقدمت باقتراح حظي بموافقة الوزير الفرنسي للدفاع، لتوسيع نطاق تطبيق القانون عبر كامل بولينيزيا.
ومن بين التوصيات الأخرى التي اقترحتها الجمعية، عقب الاجتماع الذي عقد يومي 12 و 13 أكتوبر الجاري، تلك المتعلقة بتحويل ملف تعويض الضحايا لرئيس الوزراء بدلا من وزير الدفاع، وتمكين طالبي التعويض أو ذويهم، الاطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والأرشيف الحكومي المتعلقة بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية خلال الفترة بين 1960 - 1966 ثم في بولينيزيا الفرنسية 1966 - 1998. وتقول المنظمة، بان هذه الوثائق يمكن أن تشكل مرجعية لتقديم طلبات التعويض أو الطعن في حال رفض الطلب من قبل الإدارة المتخصصة.
وليست المرة الأولى الذي تنتقد فيه الجمعية، ومنظمات أخرى، مضمون قانون "موران"، وترى بان المعايير التي حددها القانون تحول دون استفادة أي ضحية من التعويض، وأكد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، صحة احتجاجات المنظمات المدافعة عن حقوق الضحايا، وقال برلمانيون فرنسيون في تقريرهم، بان القانون يبقى بعيدا عن الأهداف التي تأسس من اجلها.
وكشف التقرير الصادر في جوان الماضي، بان 11 ضحية فقط استفادوا من التعويض من أصل 840 ملفا أودعت من قبل الضحايا أو ذويهم، وهو رقم ضعيف مقارنة بتوقعات الحكومة الفرنسية، التي كانت تشير إلى 10 آلاف طلب تقريبا و من 2000 إلى 5000 ملف قابل للتعويض "لم تتم الموافقة عليها بعد".
و في ديسمبر الماضي تم رفض 32 ملفا جزائريا من طرف لجنة خاصة أنشئت في إطار قانون مورين لاعتبارها غير مطابقة لهذا القانون حيث رفضت لأن الأمراض المصرح بها لا تدخل-حسب اللجنة- في إطار هذا القانون. و خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر في ديسمبر الماضي أكد الرئيس الفرنسي أنه يجب تطبيق قانون مورين "كاملا" معتبرا أن هذا القانون "لم يطبق بالتأكيد بالعزيمة اللازمة".
و كان مرصد الأسلحة الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح قد طالب بكشف الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و المحيط الهادي و إنصاف "كل" ضحايا هذه التجارب متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدعي أنه لم تكن لها أية أضرار. كما ينتقد المرسوم التطبيقي للقانون الذي يعيد في نظره إدراج الخطاب حول عدم ضرر التجارب النووية الفرنسية.
وقدرت منظمات جزائرية، عدد ضحايا التجارب النووية الفرنسية في البلاد يقدر بأكثر من 30 ألف جزائري، داعية باريس لتقديم اعتذار ومنح تعويضات، واعتبرت أن تعداد الضحايا يبقى غير نهائي، لكون تأثيرات الإشعاعات متواصلة. ووفق الباحث الفرنسي المتخصص في التجارب النووية ''برينوباريلو'' فقد استخدمت سلطات الاحتلال الفرنسي 42 ألف جزائري ك''فئران تجارب'' بتفجيراتها النووية.
وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قد أكد في تصريح له، بان الشروط التعجيزية التي وضعها المشروع الفرنسي في إطار قانون "موران" كانت "مقصودة" لمنع حصول الضحايا الجزائريين على تعويضات، مشيرا إلى صعوبة إثبات الضرر بعد مرور أكثر من 50 سنة على وقوع التفجيرات، موضحا بان القانون اشترط "إثبات العلاقة بين التفجير النووي والأضرار الصحية التي لحقت بالمصابين وهي علاقة يصعب إثباتها بعد كل هذه المدة". وشدد قسنطيني على ضرورة مراجعة هذه التدابير القانونية لتمكين الجزائريين من الحصول على التعويضات.
كما شدد قسنطيني، على ضرورة رفع "السر العسكري" عن التجارب النووية الفرنسية وقول الحقيقة كاملة، حتى يتمكن الجزائريون من حصر المناطق التي كانت مسرحا للتفجيرات النووية، وتحديد مستوى التلوث الإشعاعي، والعمل على إزالته إن كان ذلك ممكنا، مضيفا بأنه "لا يفهم سبب رفع فرنسا السرية عن تجاربها النووية". أنيس نواري