مقري يصفها بالوقاحة و قسنطيني يعتبرها عنفا و يطالب بالاعتذار

الطبقة السياسية والمجتمع المدني يدينان بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي
استنكرت أحزاب سياسية وفعاليات من المجتمع المدني بشدة التصريحات التي صدرت عن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمام المجلس التمثيلي للجمعيات اليهودية بفرنسا الاثنين الماضي والتي استهزأ فيها بالجزائر وبالوضع الأمني فيها، وطالبت هذه الفعاليات هولاند بالاعتذار للشعب الجزائري عما صدر منه، كما طالبت برد فعل رسمي قوي عليها. اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تصريحات فرانسوا هولاند "وقاحة لا مثيل لها" وقال في كلمة له خلال ندوة نظمتها الحركة أمس بمقرها الوطني بالعاصمة حول "حقوق الإنسان" واصفا كلام الرئيس الفرنسي" لا توجد وقاحة مثلها ونحن كحزب سياسي ننتظر ما هو موقف الدولة أمام هذه الإهانة الواضحة والمباشرة..ننتظر كيف ستتصرف الدولة الجزائرية أمام هذا الوضع، وكيف سيكون موقفها أمام أول مسؤول فرنسي؟".
وواصل يقول إن فرنسا لن ترضى عن الجزائر مهما قدمت لها ومهما أخذت منا ، فالوزير الأول الفرنسي قام بإنزال عندنا قبل أيام قليلة وأخذ من الامتيازات ما لا يتصور، ورغم ذلك رئيس دولته يستهزئ بنا وبشكل سخيف.
أما رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني فقد طالب من جانبه الرئيس الفرنسي بالاعتذار للجزائر عما صدر منه من كلام، وقال قسنطيني في هذا الصدد" ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي هجوم وعنف ضد الجزائر والمطلوب منه الاعتذار كأقل شيء.. هذا تصريح مخجل ومجاني ضد الجزائر أمام مجمع فاقد للمصداقية"، وأضاف يقول في نفس السياق " لن نقبل هذا التصريح وعليه الاعتذار للشعب الجزائري لأن ما صدر عنه شيء خطير".
وقالت المحامية والناشطة في ميدان حقوق الإنسان فاطمة الزهراء بن براهم من جهتها أن فرنسا حسّنت وضعها الاقتصادي والاجتماعي من الصفقات التي أبرمتها مع الجزائر، وما صدر عن هولاند من استهزاء لابد أن يرد عليه سياسيا من طرف السياسيين، و كذا من طرف المجتمع المدني أيضا،ووصفت التصريح بأنه "لا يشرف هولاند كرئيس ولا كشخص خاصة في دولة تدعي أنها أم كل الحقوق والحريات".
يذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال في كلمة له الاثنين الماضي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المجلس التمثيلي للجمعيات اليهودية بفرنسا( كريف) أنه ينتظر ذهاب وزير داخليته إلى الجزائر، ولما أبلغه الوزير بأنه عاد قال " لقد عاد سالما وهذا في حد ذاته شيء كبير"، وكأنه يقصد أن الجزائر في حرب والوضع الأمني بها خطير، ووزير داخليته نجا بجلده منها.
وفي موضوع الندوة أي حقوق الإنسان أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن وضع حقوق الإنسان في الجزائر متواضع، فلا هو في القمة ولا هو في ذيل الترتيب، وهي أفضل من أشقائها وجيرانها من العرب والمسلمين، وأوضح أن حقوق الإنسان عرفت تقدما معتبرا في السنوات الأخيرة في بلادنا وهناك رغبة من جميع شرائح المجتمع لبناء دولة القانون، وان الجزائر تحتوي على نصوص جيدة لكن ما ينقص هو التطبيق وكذا البيروقراطية التي عطلت كل شيء في البلاد -على حد تعبيره.
أوضحت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن مبادئ حقوق الإنسان لم تظهر لأول مرة في الغرب كما يريد الغربيون افهامنا بل كان قانون حمورابي سنة 1730 قبل الميلاد أول قانون لحقوق الإنسان، وتلته مواثيق وقوانين أخرى في إفريقيا وغيرها.
لكن رئيس حمس عبد الرزاق مقري قال من جانبه أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ، وفي الجزائر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية متقدمة على الحقوق السياسة والحريات وإنشاء الجمعيات- حسبه.