مقري : "تصريحات هولاند وقاحة تتطلب رد فعل من الدولة الجزائرية"

قسنطيني: هذه التصريحات هجوم عنيف ضد الجزائر تتطلب الاعتذار
وصف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية الفرنسي فرونسوا هولاند، أمام المؤسسات اليهودية الصهيونية ب"الاستهزاء السخيف والوقح" في حق الجزائر، مؤكدا أنه ينتظر رد فعل الدولة الجزائرية تجاهه، فيما وصفه فاروق قسنطيني ب"الهجوم العنيف ضد الجزائر" وطالبه ب"الاعتذار" كأقل شيء.
انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تصريحات الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند في حق الجزائر، حين اعتبر أن عودة وزير داخليته "سالما معافى من الجزائر إنجاز في حد ذاته"، وأكد مقري ، ندوة حول حقوق الإنسان بالمقر، أن حركته تنتظر رد فعل الدولة الجزائرية أمام "الإهانة الواضحة والسخيفة"، مذكرا بالامتيازات الكبيرة التي تحصلت عليها فرنسا خلال الزيارة الأخيرة للوزير الأول و وفده الوزاري الذي زال الجزائر في الأيام الأخيرة، وأضاف أن الحكومة الفرنسية جاءت صراحة لاسترجاع "حقها" في أن تكون الشريك التجاري الأول مع الجزائر، ويعلق مقري أنه رغم كل هذه الامتيازات التي تحصلت عليها فرنسا، لم يتوانى الرئيس هولاند –حسب مقري- في "الاستهزاء بنا أمام المؤسسات اليهودية الصهيونية"، وفي ذات السياق طالب رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، ب"ضرورة الاعتذار" عن ما بدر من الرئيس الفرنسي واعتبره "هجوم عنيف وغير مبرر ضد الجزائر" خاصة وأنه كان أمام "حضور ليس له مصداقية"، ومن جهتها طالب المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بأن يكون الرد على مثل هذا التصرف "سياسيا"، معتبرة أنه "لا يشرف أي شخص في بلد يدعي حقوق الإنسان". كما انتقد مقري في نفس السياق، عدم تمرير قانون تجريم الاستعمار في الوقت الذي لا تتوقف فرنسا في إهانة الدولة الجزائرية كلما أتيحت لها الفرصة، حيث طرح رئيس "حمس" مجموعة من الأسئلة التي قال أنها تنتظر الإجابة عليها "من يحمي فرنسا في الجزائر؟، ومن يمنع أن يأخذ هذا الملف طريقه في البرلمان؟".
ومن جهة أخرى، جدد مقري مطلب نزاهة الانتخابات المقبلة، واعتبر أن العزوف الانتخابي الذي تشهده الساحة السياسية مع اقتراب كل موعد انتخابي مرجعه "التزوير في كل الاستحقاقات الماضية"، ودعا مقري لوجوب تحقيق مبدأ التداول على السلطة و تكافؤ الفرص بين المرشحين لرئاسة الجمهورية، إلى جانب إعلان تمسكه برفض تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المبرمجة في أفريل القادم لانعدام الشروط والظروف الملائمة لتعديل توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ومكونات الطبقة السياسية، والتمسك أيضا بمطلب تشكيل هيئة وطنية مستقلة عن السلطة والإدارة للإشراف على التحضير للعملية الانتخابية في كل مراحلها القانونية مع ضرورة تحييد المؤسسات التي ليست لها علاقة بالعملية الانتخابية.