في عملية درك ام البواقي

إحباط محاولة تهريب ما قيمته 6 ملايير سنتيم من العملة الصعبة نحو الأراضي التونسية
تجار المخدرات ومهربو قطع الغيار يستغلون محور الولاية الرابعة لتمرير شحنات الأموال
كشفت أمس قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي عن تفكيك وحداتها المنتشرة عبر الولاية لشبكة من ثمانية أفراد كانت بصدد تهريب ما قيمته 6 ملايير سنتيم من مدينة عين مليلة باتجاه الأراضي التونسية والتي كانت محملة بإحكام داخل سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية الجزائر العاصمة. القضية بحسب تفاصيلها التي استقتها النصر من المكلف بالإعلام بمجموعة الدرك ترجع إلى معلومات مؤكدة وردت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في اليوم الثاني من شهر جانفي الجاري تفيد بوجود شبكة منظمة مختصة في تهريب العملة الصعبة الموحدة "أورو" من بلدية عين مليلة نحو الجمهورية التونسية على متن سيارة من نوع "داسيا لوغان"، وفي إطار مكافحة عناصر الدرك للجريمة المنظمة بمختلف أشكالها تم وضع خطة محكمة للإيقاع بعناصر الشبكة وذلك بإقحام جميع وحدات المجموعة الأمر الذي أسفر على إيقاف المركبة المشتبه بها عن الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين أم البواقي وخنشلة وتم ضبطها في المنطقة الحدودية بين الولايتين بإقليم بلدية عين الزيتون، السيارة التي رفض صاحبها المسمى (ق س) من مواليد 1965 المنحدر من مدينة بئر العاتر بتبسة الامتثال في البداية لإنذار التوقف وتم توقيفه بعد مطاردة عنيفة، التفتيش الدقيق للمركبة مكن من حجز مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة والمقدر ب450 ألف أورو وهو الذي يعادل مبلغ 6 ملايير سنتيم إضافة إلى حجز مبلغ 26300 دينار تونسي ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 50 مليون سنتيم وهي المبالغ التي كانت مخبأة بإحكام بمخبأ مهيأ بالمقاعد الخلفية للسيارة، وحدات المجموعة الإقليمية ومواصلة منها للتحقيق في القضية توصلت إلى توقيف شخص ثاني ينحدر من دائرة عين مليلة والمسمى (ب م) في العقد الثالث من العمر كما تمكن رجال الدرك من تحديد هوية ستة أشخاص آخرين من أعمار متفاوتة متورطين في القضية والذين لا يزال البحث جار عليهم، القضية بحسب الرائد حموم موفق تندرج في إطار مكافحة جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وتهريبها خارج الوطن والتي تضر بالاقتصاد الوطني، قيادة مجموعة الدرك كلفت فصيلة الأبحاث بمواصلة التحقيق في القضية التي من المنتظر أن يتم تقديم طرفيها الموقوفين أمام الجهات القضائية اليوم الأربعاء في انتظار توقيف بقية عناصر الشبكة، هذا وتشير المعطيات التي بحوزتنا بأن مجموعة الدرك شددت الخناق على مهربي العملة خصوصا والمهربين بشكل العام الأمر الذي أدى إلى تراجع ظاهرة تهريب العملة مؤخرا وكانت آخر قضية عولجت من طرف فصيلة الأبحاث بأم البواقي بتاريخ السابع والعشرين من شهر جويلية من سنة 2011 أين تم توقيف سيارتين على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين قسنطينة وعين مليلة وتم إحباط محاولة تهريب مبلغ 3.4 مليون أورو والذي يعادل مبلغ 50 مليار سنتيم وتورطت شبكة ينحدر عناصرها بين عين مليلة ومختلف ولايات الشرق فيها، مصادر النصر بينت بأن المبالغ المهربة التي تدخل في خانة تبييض الأموال تأتي ثمرة لتهريب المخدرات والمتاجرة بها أو لتفكيك السيارات المسروقة وبيعها كقطع غيار أو صناعة الخراطيش والمتاجرة بالذخيرة وهي ظواهر ازدهرت بشكل لافت في الآونة الأخيرة عبر بلديات دائرة عين مليلة وباتت مجموعة الدرك تفكيك شهريا عديد الشبكات التي تنموا كالفطريات، هذا وساعد موقع ولاية أم البواقي التي تعد منطقة عبور للأراضي التونسية مختلف الشبكات في تكثيف نشاطها وتغيير المسالك كلما انكشف أمرها.