توقيف ‮4 أشخاص في‮ عين مليلة

فيما تمكن المتهم الرئيسي‮ من الفرار إلى دبي‮

العملية جاءت بعد شكوى من المصلحة الجهوية لمكافحة الغش بجمارك تبسة. علمت ''النهار'' من مصادر مطلعة، أن محكمة عين مليلة بولاية أم البواقي تواصل تحقيقاتها في قضية تهريب أكثر من 83 مليون أورو عبر المركزين الحدوديين رأس العيون والمريج بولاية تبسة.
وحسب مصادر مطّلعة، فإنه تم توقيف 4 تجّار للعملة الأجنبية من مدينة عين مليلة بعد شكوى مقدمة من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الغش للجمارك بتبسة، وذلك بعد فرار المتهم الرئيسي والعقل المدبر لتهريب كميات معتبرة من العملة الصعبة فاقت قيمتها ال83 مليون أورو إلى دبي، بعد أن تم تفكيك نشاط هذه الشبكة المضرة بالإقتصاد الوطني، من طرف المصالح الأمنية إثر فتح تحقيق من طرف محكمة عين مليلة بأم البواقي يفيد بتحويل 38 مليون أورو عبر مراحل خلال سنتي2008 و2009. وحسب مصدر مقرب من المصلحة الجهوية لمكافحة الغش للجمارك، فإنه وعلى إثر تسرب معلومات تفيد بوجود شبكة خطيرة مختصة في تهريب العملة الأجنبية ''الأورو'' على مستوى الحدود الشرقية، فتحت المصلحة الجهوية لقمع الغش تحقيقاتها التي قادت إلى اكتشاف تهريب 83 مليون أورو بعد التنسيق مع المديرية العامة للجمارك التونسية، حيث حوّل الملف حينها على دائرة الإختصاص لدى محكمة عين مليلة، أين تم توقيف 4 تجّار للعملة وتحرير محاضر سماع ضدهم، فيما فرّ المتهم الرئيسي نحو دبي. وتضيف مصادرنا المطّلعة، أن التحقيقات جارية من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة عين مليلة، فيما تم رفع تقرير شامل إلى المدير العام للجمارك، حيث تشير مصادر على صلة بالقضية، إلى تورط العديد من أعوان وإطارات الجمارك في وقت أضحت ولاية تبسة، الواقعة أقصى شرق الوطن، بعيدة عن أنظار السلطات العليا في البلاد بالرغم من الخطر الذي قد يأتي منها بعد تحوّلها إلى مرتع حقيقي لأباطرة التهريب وتبييض الأموال، بدون علم وجهتها، والتي قد تهدد فعلا أمن البلد، على غرار شبكة بئر العاتر التي تم تفكيكها مطلع التسعينات بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، والشكوك التي حامت حول علاقة هذه الشبكة بالتنظيم الإرهابي، في وقت كشفت مصادر مقربة من المديرية الجهوية للجمارك بتبسة المتكونة من 3 مديريات فرعية بكل من تبسة، أم البواقي وبئر العاتر، عن أن المنطقة تحوّلت في الفترة الأخيرة إلى أهم بؤرة لنشاطات ''مافيا'' التهريب وتبييض الأموال التي تحاول تهريب مبالغ كبيرة جدا من العملات الصعبة نحو تونس، ومنها إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث يتم إعادة استثمارها في تمويل نشاطات التهريب الدولي وتمويل عمليات الإستيراد، إلى جانب ذلك، تمكنت المديرية الجهوية لجمارك تبسة التي تغطي مساحات كبيرة جدا من ولايتي تبسة وأم البواقي، خلال الفترة الأخيرة من إحباط 3 محاولات لتهريب مبالغ ضخمة من الأورو نحو تونس والإمارات العربية، حيث نجحت الجهود التي بذلت من طرف وحدة الدرك الوطني بأم البواقي في حجز مبلغ مليون أورو كانت موجهة نحو تونس، وفي عملية ثانية لأمن خنشلة التابع إقليميا لدائرة اختصاص جمارك أم البواقي، تم حجز مبلغ 2,1 مليون أورو كانت أيضا موجهة نحو تونس، فضلا عن العملية الأكبر من نوعها التي سمحت لجمارك تبسة بحجز 661,3 مليون أورو لدى أحد المهربين على متن سيارة ''كليو''، بعد مطاردة واستعمال القوة أين تمكنت من توقيفه بمنطقة عين بابوش التابعة لاختصاص جمارك أم البواقي. وقد قدر المبلغ الإجمالي الذي تم حجزه بفضل يقظة أعوان المديرية الجهوية لتبسة بفروعها الثلاثة من إحباط محاولات تهريب 861,5 مليون أورو ''ما يعادل 20 مليار سنتيم بالعملة الوطنية'' في ظرف أقل من خمسة أشهر، على مستوى المنطقة الحدودية لولاية تبسة