بن مرادي يقول أن مشاريع "لانساج" ليست موجهة لشراء السلم الاجتماعي

عقود توظيف جديدة للبطالين بأجرة تصل إلى 35 ألف دينار شهريا
أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، عن اعتماد نظام جديد للتوظيف تحت اسم "عقد التوظيف الأول للشباب" الذي سيحل تدريجيا محل الترتيب الحالي للمساعدة على الإدماج المهني، وقال بان الملف سيعرض على الحكومة قريبا،
وقال بأن النظام الجديد سيسمح للشاب بالحصول على الأجر المتضمن في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة التي توظفه، والتي قد تصل إلى 35 ألف دينار، وأشار الوزير إلى وجود مليون ومائة ألف بطال حسب تقديرات رسمية، وقال الوزير من جانب أخر، بان الامتيازات الممنوحة في إطار مشاريع "لانساج" لم تكن بهدف شراء السلم الاجتماعي وإخماد غضب الشباب
كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، بأن مصالحه وضعت نظاما جديدا للتوظيف لفائدة الشباب العاطلين عن العمل، وقال بن مرادي الذي نزل أمس ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بأنه سيقترح خلال الاجتماع المقبل للحكومة ترتيبا جديدا يحمل اسم "عقد التوظيف الأول للشباب" الذي سيحل تدريجيا محل الترتيب الحالي للمساعدة على الإدماج المهني".
و أوضح في هذا الإطار أن هذا العقد سيسمح للشاب بالحصول على الأجر المتضمن في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة التي توظفه مع الاستفادة من كافة امتيازات التامين الاجتماعي، مشيرا إلى أنه إذا تقاضى المهندس في هذه المؤسسة أجر 35.000 دج فإن المستفيد الجديد من عقد التوظيف الأول سيتقاضى نفس الأجر. مشيرا بأن نظام المساعدة على الإدماج المهني الذي سيلغى تدريجيا، كان يتضمن أجرا أقصى قدره 15.000 دج بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، و 12 ألف دينار بالنسبة للتقنيين، وتم اعتماده في 2008 لتخفيف الضغط على سوق الشغل مسجلا أن "هذا الترتيب الوسيط يواجه عددا من المشاكل كنقص التغطية الاجتماعية".
وأكد الوزير، بهذا الخصوص بأن "الدولة ستتكفل خلال ثلاث سنوات بمجمل أجر المنصب بالنسبة لكافة الشباب الذين سيتم توظيفهم في إطار هذا الترتيب". و أكد السيد بن مرادي أن التغطية الاجتماعية للشباب -التي لا تغطي حاليا سوى بعض الجوانب لاسيما التأمين على المرض- "ستوسع لكافة امتيازات الضمان الاجتماعي على غرار التقاعد". وأضاف الوزير أن هذا العقد سيسمح كذلك للشاب الموظف بالحصول على "حق الانخراط في النقابة و الاستفادة من التأمين على البطالة في حال التسريح".
كما أكد الوزير من جانب أخر، بأن التقارير التي تشير إلى ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، ليست دقيقة، وقال بان التقديرات الرسمية تشير إلى تراجع مستوى البطالة في أوساط الشباب ب 7 بالمائة خلال عامين، والتي تراجعت إلى 14,5 بالمائة في 2013.
وبخصوص مناصب الشغل الشاغرة والتي قدرها تقرير مجلس المحاسبة ب 140 ألف منصب في الوظيفة العمومية، قال الوزير، بان لجنة حكومية تقوم بتقييم عدد المناصب الحقيقية، مضيفا بان الأولوية لشغل هذه المناصب ستمنح للموظفين في إطار عقود الإدماج، مشيرا بان الأرقام التي بحوزة الوزارة تشير إلى وجود 800 ألف شاب في إطار جهاز الإدماج المهني، بينهم 300 ألف في المؤسسات الاقتصادية، و 500 ألف في القطاع العمومي.
وقال الوزير بان بعض المناصب الشاغرة سيستحيل شغلها، بسبب عدم توفر الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، على غرار النقص الذي يعاني منه قطاع الصحة في الكادر الطبي المؤهل، والمقدر ب 5 آلاف طبيب، وهي المناصب التي يستحيل تغطيتها عبر عقود الإدماج
واعتبر الوزير، بان سنة 2013، كانت "استثنائية" بالنظر لعدد مناصب الشغل التي تم استحداثها، والتي بلغت 170 ألف منصب شغل في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل، و 130 ألف في إطار عقود الإدماج المهني، مشيرا بان 70 بالمائة من هذه المناصب تم شغلها في القطاع الاقتصادي، و 30 بالمائة في الإدارات العمومية، وقال بان التقديرات الرسمية تشير إلى وجود ما لا يقل عن مليون و 100 ألف عاطل عن العمل، حسب الدراسة التي أنجزتها وزارة العمل.
من جانب أخر، نفى الوزير، أن تكون التدابير المتخذة لتخفيف الإجراءات على الشباب في إطار مشاريع "لانساج" من اجل "شراء السلم الاجتماعي"، وقال بن مرادي، بان الحكومة لا تعطي قروضا مجانية للشباب عكس ما يردده البعض، واستدل بالأرقام ليؤكد صحة أقواله، مشيرا بان 70 بالمائة من القروض الممنوحة يتم تسديدها وفق الآجال، فيما يعاني أصحاب 30 بالمائة من المشاريع، من مشاكل تمنعهم من تسديد القروض في الآجال الممنوحة، وقال بان هذه الملفات تدرس حالة بحالة لإيجاد الصيغة المناسبة التي تسمح للشاب صاحب المشروع من تجاوز هذه الإشكاليات. وقال بأن وكالة دعم تشغيل الشباب قررت وقف تمويل مشاريع النقل سواء الخاص بالمسافرين أو البضائع.