بن عيسى يؤكد أن ملف مسح ديون الفلاحين قد أغلق ويكشف

الجزائر لن تستورد الخرفان لعيد الأضحى
استبعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، إمكانية استيراد الخرفان لمواجهة تراجع العرض في السوق قبيل عيد الأضحى، وقال بأن أسعار الخرفان مرتبطة بمبدأ العرض والطلب، مشيرا بأن الماشية ستكون متوفرة. من جانب آخر أكد الوزير بأن ملف مسح ديون الفلاحين قد أغلق، نافيا إمكانية إقرار تدابير جديدة لصالح الفلاحين والموالين الذين لم يستفيدوا من الإجراء.
نفى وزير الفلاحة وجود أي نية لدى الحكومة لاستيراد الخرفان من الخارج لتموين السوق قبيل عيد الأضحى المبارك، وقال الوزير خلال حصة "تحولات" الإذاعية أمس، أن قرار استيراد الخرفان غير وارد، نافيا وجود نقص في المواشي لدى الموالين، مضيفا بأن أسعار المواشي مرتبطة بالعرض والطلب، وقال بأن أسعار الخرفان قد تسجل ارتفاعا محسوسا قبيل العيد على أن تتراجع فيما بعد على غرار ما عرفته أسواق المواشي في السنوات الأخيرة.وجاء تصريح الوزير، بعد التحذيرات التي أطلقها محافظ الصالون الدولي للدواجن والماعز بوهران ، والذي تحدث عن تراجع في عدد رؤوس الأغنام من 22 إلى 18 مليون رأس في السنوات الأخيرة، وهي كمية غير كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومن المرتقب، حسب منظمي الصالون، تسجيل ارتفاع في رؤوس الأغنام بحلول عيد الأضحى بمقدار 3 آلاف دج للرأس الواحدة. وأرجعوا الأمر إلى ضعف العرض مقارنة بالطلب والمضاربة في الأسعار وانتشار مرض ''النقر'' في أوساط الماشية والذي يصيب الأغنام بالموت المفاجئ بسبب تلقيح المواشي.من جانب آخر، أكد الوزير بأن ملف مسح ديون الفلاحين والموالين قد أغلق نهائيا، نافيا أن يكون الإجراء قد استثنى بعض الفلاحين، مشيرا بأن كل الذين أودعوا ملفاتهم قد استفادوا من الإجراء. وقال بن عيسى أن العملية مكنت من مسح حوالي 37 مليار دينار من أصل ال41 مليار التي تمثل المبلغ الإجمالي للديون المعنية بهذا الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية العام الفارط، والذي يخص فقط الفلاحين الذين يعانون من صعوبات مالية بسبب العديد من العوامل خاصة الجفاف.كما استبعد الوزير تأثر الجزائر من القرار الذي اتخذته روسيا بوقف تصدير الحبوب، مشيرا بأن الجزائر لا تستورد القمح اللين من هذه الدولة، إلا أنه أوضح أن القرار قد يكون له تأثير غير مباشر بحيث سيدفع الدول التي كانت تستورد القمح من روسيا إلى التوجه نحو الدول التي تتعامل معها الجزائر وهو ما قد يشكل ضغطا إضافيا، مشيرا بأن الحكومة كانت قد استبقت الأمور وقامت منذ ماي الماضي باستيراد كميات كافية من القمح اللين.وقال الوزير، أن ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية دفعت بدائرته الوزارية إلى الشروع في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية منها على وجه الخصوص إنشاء فريق من الخبراء يتابع تطورات الأسعار، ولكن الوزير أطلق إشارات مطمئنة تفيد بأن الجزائر في الوقت الحالي تمتلك مخزونا كافيا من القمح اللين والقمح الصلب يجعلها في مأمن عن الهزات الآنية، كما أنها ليست بحاجة للجوء إلى الاستيراد على المدى القريب بالنظر إلى وفرة المنتوج الوطني.وقال في هذا السياق ''نحن نملك ما يكفينا من القمح الصلب أو الشعير لكن هذا لا يجعلنا نقف مكتوفي الأيدي''، وأشار إلى أن هناك فريقا من الخبراء الجزائريين يتابعون وبصفة يومية تطورات أسعار الحبوب في السوق العالمية وأن أي إجراء سيتم اللجوء إليه سيكون وفقا للملاحظات التي يقدمها هؤلاء الخبراء.ورفض الوزير في هذا الشأن تقديم أية تفاصيل إضافية حول عملية الاستيراد وتوقيت السماح بذلك واكتفى بالقول''سنتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب''. وللإشارة فقد بلغ الإنتاج الوطني للحبوب هذه السنة 45 مليون قنطار أي انخفاض بحوالي 27 بالمائة مقارنة بسنة 2009 التي سجلت رقما قياسيا ب61 مليون قنطار.و عرفت أسعار الحبوب في المدة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق خاصة مع قرار روسيا أحد أكبر المنتجين العالميين تعليق عمليات التصدير.