إنخفاض أسعار 23 مادة بنسبة 20j

بن عيسى يؤكد أن أراضي الدولة تبقى ملكا لها

فند، رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، استفادة فلاحين مزيفين من قرار مسح الديون المقدرة ب 41 مليار دج، واكد استعداد الدولة لمساعدة الشباب الذين استفادوا من آلات في إطار عملية الايجار المالي لتحسين مداخيلهم، موضحا أنهم غير معنيين بعملية المسح، ومن جهة أخرى، كشف عن انخافض اسعار ما لا يقل عن 23 مادة من مجموع 24 بنسبة تتراوح ما بين 2 و20 بالمائة منذ رمضان، وفيما يخص العقار الفلاحي أكد أن أهم قرار سياسي تم اتخاذه يقضي بأن تبقى أراضي الدولة للدولة.
توقع، رشيد بن عيسى، الذي نزل أمس ضيفا على الحصة الاذاعية تحولات، ان تشهد اسعار المواشي ارتفاعا عشية عيد الأضحى لافتا الانتباه إلى أنها سجلت إرتفاعا محسوسا خلال الأعوام الأخيرة بسبب الجفاف، ما ادى ببعض الموالين الى التخلي عنها.
وفي معرض رده على سؤال تمحور حول المفارقة بين وفرة الإنتاج والارتفاع الفاحش في الأسعار، ذكر بن عيسى بأن الجزائر عمدت الى تقديم دعم لاسعار الحبوب والخبز والحليب يعادل 200 مليار دج، في وقت عجزت فيه دول أخرى في ظل ارتفاع كبير في الأسعار خلال العامين الماضيين، وأوضح الوزير الوصي أن وفرة الانتاج لا تعني بالضرورة انخفاض الاسعار التي لا تخضع لمبدأ العرض والطلب فقط، واستنادا اليه فإن السعر مرتبط ب 3 شروط تتعلق بالوفرة والطلب والتعامل، كما طرح مشكل التسويق والتموين.
وبعد متابعة الأسعار منذ انقضاء رمضان سجلت وزارة الفلاحة انخفاضا في أسعار 23 منتوجا من مجموع 24 تراوحت نسبتها ما بين 2 و20 بالمائة وتوقع أن يسجل استقرارا لاحقا.
وفيما يخص قرار مسح الديون الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية، أوضح بن عيسى أن شروط الاستفادة واضحة وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفيد منها فلاحون مزيفون، وبالنسبة للاطارات الجامعية الذين استفادوا من تجهيزات بصيغة الايجار المالي، فإنهم لم يستفيدوا لأنه ليست لهم ديون وانما قروض بنكية، مبديا تفهم وضعيتهم والحرص على تقديم يد المساعدة للذين اشتروا جرارات كبيرة وليس لديهم دخل لتسديد ما عليهم.
وتوقف الوزير الوصي عند عقود النجاعة التي تم توقيعها مع كل ولاية والتي بموجبها تم الاتفاق على تجسيد اهداف، وموازاة مع ذلك توفر الدولة الاجراءات التقنية والتجارية الضرورية لتكون مرافقة فعالة، مما ادى بالموالين والفلاحين الى استعادة الثقة والعزم على الاستثمار.
بن عيسى الذي أشاد بقانون المالية وقال أنه يخدم قطاع الفلاحة، تفاءل بالعام الجديد نظرا لوفرة المطر في الوقت المناسب وفي هذا السياق اكد أن الدولة لن تقدم تعويضات للفلاحين المتضررين منها وإنما تساعدهم على استئناف نشاطهم، ولعل ما يجعله متفائلا بنسبة 20 بالمائة، والبذور على مستوى التعاونيات الفلاحية.
وفيما يخص انتاج البطاطا أكد بن عيسى بأننا لسنا في مرحلة انتاج الذي سيكون جاهزا بداية منتصف شهر نوفمبر الداخل، نافيا وجود بارونات.
وبعد ما أكد بأن قانون التوجيه الفلاحي الصادر العام الماضي، اعطى رسالة قوية مفادها أن أراضي الدولة تبقى ملكا لها، وأوضح أن الوصاية بصدد تحضير قانون لتشجيع مستغلي هذه الأراضي في اطار مستثمرات فلاحية ولأن الدولة رفعت شعار تحقيق الأمن الغذائي، فإن مستغلي الأراضي مطالبون بالعمل بكد.
واستنادا الى الوصاية، فإنه سيتم توفير ما لا يقل عن مليون و200 ألف منصب، حسبما أكده بن عيسى خلال الخماسي المقبل، وبالنسبة لصناعة التمور التي تسجل انتاجا وفيرا وبالمقابل صادرات ضعيفة، فإنها تبقى أولوية القطاع، واكد بأنه سيتم وضع حد للمحتكرين ويوضع كل واحد أمام مسؤوليته.