نهاية الغموض و السوسبانس في الساحة السياسية

أنهي الرئيس بوتفليقة "السوسبانس" بشأن ترشحه لرئاسيات أفريل المقبل، بعد الإعلان رسميا عن ترشحه، وهو ما سينهي الجدل الدائر في الساحة السياسية منذ عدة أشهر، بخصوص نية الرئيس دخول معترك الرئاسيات، الأمر الذي سيعيد فرز الأوراق وينقل الصراع السياسي من دائرة الترشح من عدمه إلى خانة المقارعة بالأفكار والبرامج وحصيلة الانجازات المحققة. وضع الرئيس بوتفليقة حدا للسجال الذي أثير في الساحتين السياسية والإعلامية ، بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، ولو أن الأمر كان محسوما بالنسبة لعدد كبير من الداعمين للرئيس، وعلى رأسهم قادة الافلان والجبهة الشعبية و "تاج" و الأرندي، إلا أن الصراعات التي طفت إلى السطح، وبروز وجوه سياسية غابت عن الساحة، إلى الواجهة مجددا على غرار رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، دفع بالبعض إلى الجزم بعدم وجود رغبة لدى الرئيس لخوض المعترك الرئاسي مجددا بعد 15 سنة قضاها كرئيس للبلاد.
وفضل الرئيس بوتفليقة، الإبقاء على "السوسبانس" بشأن قضية ترشحه لعهدة رابعة، ما أربك خصومه السياسيين، رغم أن الرئيس سبق له وأن انتهج نفس الإستراتيجية في 2004 عندما انتظر الأيام الأخيرة للمهلة المتاحة أمام المرشحين، ليعلن خوض المعترك الرئاسي، قرار نقلته مرارا شخصيات سياسية على غرار أمين عام الأفلان، عمار سعداني، ورئيس حزب تاج عمار غول، وأمين عام الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس. رغم الجدل الذي أثير بعد التكذيب الذي صدر عن وزير الداخلية، الطيب بلعيز، للمعلومات التي صدرت عن رئيس "تاج" بعد إعلانه سحب الرئيس بوتفليقة استمارات الترشح.
وقد حرص الرئيس بوتفليقة، قبل إعلان ترشحه رسميا، وضع النقاط على الحروف، وإنهاء الجدل الذي دار بين السياسيين حول دور الجيش، والصراعات التي وصفها بالوهمية بين مؤسستي الرئاسة والجيش، واضعا بذلك نقطة النهاية لهذه القضية التي نالت أكثر من حقها في وسائل الإعلام وتعليقات السياسيين، والرامية إلى غلق الجدل بصفة نهائية حول المؤسسة العسكرية وغيرها من المؤسسات الدستورية، ثم وجه تعليمات ومراسلات تحمل توصيات لوزراء الحكومة وولاة الجمهورية، قبل أن يلبس عباءة المترشح التي ستفرض عليه نزع قبعة الرئيس، عدا ما تعلق بتسيير الأعمال .
إعلان الترشح، سيضع حدّا للسجال والتأويلات التي حبست أنفاس السياسيين، والذي استمر لقرابة السنة، أي منذ تعرّض الرئيس بوتفليقة لنوبة إقفارية، في العام الماضي، وهو الأمر الذي فتح شهية الطامحين لخلافته ، وأثار جدلا حول قدرته على الترشح مجددا، غير أن مقربين من الرئيس ظلوا يؤكدون على أن وضعه الصحي عرف تطورا إيجابيا ونقل نفس التصريح على لسان أكثر من مسؤول ورئيس حزب، وذكر رئيس حزب سياسي، وعضو في الحكومة، بان الرئيس درس مع الطاقم الحكومة 27 ملفا في آخر مجلس وزراء و"كان يتابع الملفات نقطة بنقطة"، وأضاف "الدستور يفرض تقديم ملف طبي خلال الترشح، والرئيس سيفعل ذلك وهناك مؤسسات تراقب مثل هذه الأمور".
الانتقادات التي أثارها قادة بعض الأحزاب بشان تأخر إعلان ترشح الرئيس، قوبلت حينها برد من رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، المحسوب على التيار المساند لبوتفليقة، والذي انتقد في تصريح صحفي، بشدة أحزاب المعارضة التي تطالب الرئيس بتحديد موقفه من الرئاسيات وقال "ببساطة المعارضة تخشى الرئيس لأن شعبيته جارفة، يريدون إبعاده من أجل أن يحكموا هم"، واعتبر بان تأخير إعلان الترشح يدخل في إطار حرية المترشح وربما استراتيجية منه، مؤكدا بان ذلك لا يهم ما دام الرئيس محترما للآجال الدستورية التي تستمر حتى 4 مارس المقبل.
وسيدخل الرئيس هذه الانتخابات، مدعوما من قبل عشرات الأحزاب السياسية ، على غرار "الافلان" و "الأرندي" وكذا الحركة الشعبية و "تاج" والتحالف الجمهوري، إضافة إلى 32 تشكيلة سياسية أعلنت مساندتها لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، إضافة إلى المنظمات الجماهيرية والجمعيات الوطنية التي تساند الرئيس.