عنابة

احتجاج تجار سوق الصفصاف و باعة للمطالبة بقرارات استفادة من خانات تجارية
قام أمس نحو 150 تاجرا من مستغلي محلات أروقة الصفصاف بحركة احتجاجية على مستوى المسلك الرئيسي المؤدي إلى الضاحية الغربية لولاية عنابة تعبيرا منهم عن تذمرهم من عدم الإستجابة لمطلبهم المتمثل في تسوية وضعيتهم العالقة منذ نحو سنتين، مؤكدين على أنهم كانوا قد إضطروا إلى القيام بعملية تهيئة و تجديد من أموالهم الخاصة للخانات التي ظلوا يتخذونها كمحلات لعرض البضاعة و السلع، لكن مصالح البلدية لم تمنحهم أية وثيقة تخول لهم إستغلال هذه الخانات التجارية بطريقة قانونية. المحتجون الذين أقدموا على شل حركة المرور بإستعمال العربات رددوا شعارات طالبوا فيها والي عنابة بضرورة التدخل الفوري و إتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بالإستجابة لمطالبهم، لأنهم كانوا قد طرقوا جميع الأبواب بحثا عن حل وسط يكفي لتلبية مطلبهم الرئيسي و المتعلق بحصول كل بائع على رخصة إستغلال للخانة التجارية التي يزاول فيها نشاطه منذ سنوات عديدة، فضلا عن التعويض عن الخسائر التي تكبدها الباعة على خلفية الأشغال التي قاموا بها من أجل تجديد هذا الفضاء التجاري، لأن سوق الصفصاف كان قبل نحو سنتين عرضة لحريق مهول أتى على أزيد من 400 خانة تجارية بسبب شرارة كهربائية، و هي الحادثة التي أجبرت الباعة على وضع ملف ثقيل على طاولة البلدية منذ عدة اشهر يتضمن فواتير كل تاجر، لكن الجهات المعنية أبقت هذا الملف رهينة أدراج المكاتب، من دون المبادرة حتى إلى معاينة الأشغال التي أنجزها التجار، رغم أن السلطات المحلية كانت حسب المحتجين قد وعدت بترميم السوق و إعادة تهيئة الفضاء التجاري في ظرف زمني وجيز، حتى يتسنى لجميع التجار إستئناف النشاط، و بالتالي تفادي البقاء دون عمل، مادام جميع التجار يتخذون من الخانات التجارية بسوق الصفصاف المصدر الوحيد للرزق.
إلى ذلك أشار المحتجون إلى أنهم كانوا قد رفضوا منذ الوهلة الأولى مقترح مصالح البلدية القاضي بإخلاء السوق و تنظيمها من جديد بعد تسجيل مشروع لإعادة تهيئتها، على إعتبار أنهم و بعد حادثة الحريق ظلوا يبحثون عن إستئناف النشاط في اسرع وقت ممكن، مما أرغمهم على القيام بأشغال تجديد الخانات التجارية ، قبل أن يشرعوا في المطالبة بالتعويضات بطرح ملف على طاولة المجلس البلدي، مع إدراج مطلب الحصول على قرارات إستفادة ضمن اللائحة المطروحة، لكن عدم إستجابة البلدية لهذه الإنشغالات صعدت من موقف الباعة، لأن وضعية السوق في تدهور مستمر، بعد عزوف مصالح مؤسسة سونلغاز عن توصيل الخانات التجارية بشبكة الإنارة، على خلفية عدم حصولها على ترخيص من البلدية، الأمر الذي دفع بالباعة إلى اللجوء إلى توصيلات فوضوية إنطلاقا من سكنات مجاورة أو حتى أعمدة الإنارة العمومية.
من جهة أخرى فقد إعتصمت صبيحة أمس أمام مقر الولاية مجموعة من الباعة الفوضويين ممن كانوا يزاولون تجارة الخضر و الفواكه على متن العربات الفوضوية المتنقلة بوسط المدينة، خاصة حي « حقل مارس « ، و هو الإعتصام الذي جاء على خلفية عدم إستفادة هؤلاء الباعة من خانات تجارية ، لأن مصالح بلدية عنابة كانت قد سجلت مشروعا لإنجاز سوق جوارية بالمحشر البلدي في إطار حملة تطهير شوارع المدينة من الباعة غير الشرعيين.
و أكد المحتجون بأنهم كانوا قد أعدوا ملفات إدارية و قدموها إلى مصالح البلدية من أجل إستكمال الإجراءات الإدارية الكفيلة بتمكينهم من مزاولة نشاطهم التجاري على مستوى الأسواق الجوارية، خاصة و أن المصالح المعنية كانت قد قامت بعملية إحصاء للباعة الذين كانوا ينشطون بحي "حقل مارس".
هذا و قد كثفت وحدات الأمن من تواجدها في محيط مقر الولاية تحسبا لأي طارئ، لأن المحتجين من الباعة الفوضويين ألحوا على ضرورة تلقي ضمانات كتابية من السلطات المحلية للإستجابة لمطالبهم، سيما و أن مصالح الأمن بالولاية شددت من حملتها في مطاردة تجارة الطاولات الفوضوية التي إنتشرت بشكل ملفت للإنتباه بشوارع مدينة عنابة