فيما طالب تجار سوق الأروقة بعنابة بالتعويضات : الباعة الفوضويون ينتفضون والأمن يطوق مقر الوالي

نظم تجار سوق الأروقة الجزائرية بحي الصفصاف في عنابة، أمس، حركة احتجاجية عارمة أمام ديوان والي عنابة، للتعبير عن تذمرهم من تماطل السلطات العمومية في صرف التعويضات المالية عن الخسائر الجسيمة التي تكبدوها جراء الحريق المهول الذي أتى على 400 محل تجاري.
ودعا المتظاهرون، الذين قطعوا الطريق الرئيسي لحي الصفصاف قبل أن ينقلوا احتجاجهم أمام مبنى الولاية للتحقيق مع الجهات والمصالح الرسمية التي رفضت الالتزام بتنفيذ التعليمات التي قدمها الوالي خلال لقائه بممثلي التجار، والمتعلقة أساسا بالتسخير الفوري للوسائل والإمكانيات المادية العمومية لتعويض ضحايا السوق المحترق.
وعبر المحتجون وسط استنفار مصالح مكافحة الشغب التي فرضت حصارا على مقر ديوان الوالي، عن تذمرهم من عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل في حصولهم على تعويضات عن الخسائر التي كانوا قد تكبدوها إثر الحريق الذي شب منذ أزيد من سنة في السوق التي كانوا يزاولون فيها نشاطهم، لأن التجار اضطروا إلى القيام بعملية تهيئة وتجديد الخانات التي كانوا يتخذونها كمحلات لعرض البضاعة والسلع، كونهم رفضوا مقترح السلطات المحلية القاضي بإخلاء السوق وتنظيمه من جديد بعد تسجيل مشروع لإعادة تهيئته، على اعتبار أنهم ظلوا يبحثون عن استئناف النشاط في أسرع وقت ممكن، مما أرغمهم على القيام بأشغال تجديد الخانات التجارية من أموالهم الخاصة، قبل أن يشرعوا في المطالبة بالتعويضات.
المحتجون رفعوا شعارات طالبوا فيها والي عنابة بضرورة التدخل الفوري، واتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بالاستجابة لمطالبهم، لأنهم كانوا قد طرقوا جميع الأبواب بحثا عن حل وسط يلبي مطلبهم الرئيسي، والمتعلق بالتعويضات عن الخسائر التي لحقت بكل تاجر على خلفية الأشغال التي قاموا بها من أجل تجديد هذا الفضاء التجاري، مؤكدين أنهم كانوا قد وضعوا ملفا ثقيلا على طاولة البلدية منذ عدة أشهر يتضمن فواتير كل تاجر، لكن الجهات المعنية أبقت هذا الملف رهينة أدراج المكاتب، من دون المبادرة حتى إلى معاينة الأشغال التي أنجزها التجار، رغم أن السلطات المحلية كانت حسبهم قد وعدت بترميم السوق وإعادة تهيئة الفضاء التجاري في ظرف زمني وجيز، حتى يتسنى لجميع التجار استئناف النشاط، وبالتالي تفادي البقاء دون عمل، مادام جميع التجار يتخذون من الخانات التجارية بسوق الصفصاف المصدر الوحيد للرزق.
من جهة أخرى، تزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع اعتصام 70 بائعا فوضويا ممن كانوا يزاولون تجارة الخضر والفواكه على متن العربات الفوضوية المتنقلة بوسط المدينة، خاصة حي “حقل مارس"، وهو الاعتصام الذي جاء على خلفية عدم استفادة هؤلاء الباعة من خانات تجارية على مستوى المحشر البلدي المتواجد بشارع جبهة التحرير الوطني، لأن مصالح بلدية عنابة كانت قد وجهت هذا المحشر إلى الاستغلال تحت تصرف الباعة الفوضويين، بعد إعادة تنظيمهم وهيكلتهم، في إطار حملة تطهير شوارع المدينة من الباعة غير الشرعيين.