انتقد أداء الغرفة التشريعية واتهم مكتب المجلس بالتحول إلى ناطق باسم الحكومة

النائب مصطفى بوشاشي يعلن رسميا استقالته من البرلمان
أعلن أمس النائب مصطفى بوشاشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، انسحابه واستقالته رسميا من عضوية المجلس الشعبي الوطني. واعتذر للناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيه، وقال بوشاشي في رسالة الاستقالة التي وجهها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، أن الوضعية التي آلت إليها المؤسسة التشريعية هي التي دفعته إلى اتخاذ القرار «حتى لا يفقد احترام الجزائريين الذين انتخبوه».
قرر النائب مصطفى بوشاشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» عن العاصمة، الانسحاب من البرلمان، والاستقالة رسميا من عضوية المجلس الشعبي الوطني. وقال بوشاشي في رسالة الاستقالة التي وجهها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، : «أمام هذه الوضعية التي آلت إليها المؤسسة التشريعية، وحتى لا أفقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم في وانتخبوني لتمثيلهم فيها، ووفاء لتضحيات الشهداء ولكل الذين قدموا أرواحهم من أجل بناء دولة وطنية ديمقراطية وعادلة، أعلن استقالتي وانسحابي من المجلس الشعبي الوطني، واعتذاري للجزائريين الذين وضعوا ثقتهم في.»
وقال بوشاشي، أن الاستقالة جاءت بعد مراسلات سابقة معبرة عن مواقف رفض ومطالب تقويم، ظلت دون رد أو تصويب، مضيفا بأنه «صدم» لطريقة إدارة هذه المؤسسة التي تشرع باسم الشعب، رغم تأكيده، بأنه كان مقتنعا منذ دخوله الانتخابات النيابية، بان الحزب الذي ينتمي إليه والذي لا يحوز على الأغلبية لن يكون باستطاعته تمرير مقترحات، ومع ذلك كان يسعى لجعل البرلمان منبرا للنقاش لإسماع صوت نواب الشعب.
واستعرض بوشاشي بعض المآخذ على طريقة عمل البرلمان، والتي لخصها في سبع نقاط، منها حضور ممثلي الوزارات النقاشات التي تجرى داخل اللجان، خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، كما يحضرون مناقشات ومداولات اللجان الدائمة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، إلى جانب رفض مكتب المجلس لكل مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب، ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها.
وقال بوشاشي بهذا الخصوص، بان كتلة جبهة القوى الاشتراكية قدمت مقترحات رفضت كلها. كما سجل بأنه خلال سنة ونصف قدم أكثر من 10 اقتراح قوانين من طرف النواب، قام مكتب المجلس بعرقلتهم، إما بعدم إرسالهم للحكومة، أو عدم عرضهم على اللجان المختصة بعد رد الحكومة. إضافة إلى عدم التزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب في زمن محدد، وقال بان بعض الوزراء يتجاهلون هذا الالتزام القانوني، أو يتجاهلون ذلك تماما، ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط.كما انتقد الرفض المتكرر للمجلس، لكل المطالب التي تقدمت بها الكتل البرلمانية، بتشكيل لجان تحقيق، في عدد من القضايا ومنها قضايا الفساد وأحداث غرداية، وعدم قيام المجلس بدوره الرقابي على صرف المال العام، كما استغرب النائب عن «الافافاس» عدم اطلاع النواب على جدول أعمال المجلس وقراراته طيلة سنة ونصف من عمر البرلمان بتشكيلته الحالية. كما انتقد عدم تقديم الحكومة البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه، وقيام الوزير الأول بتوزيع الاعتمادات المالية خلال زياراته لعديد الولايات وهي الخطوة التي قال عنها أنها «بدون أي سند قانوني وفي تغييب تام للمجلس الشعبي الوطني الذي التزم الصمت وأجهز على ما بقي من مصداقية لهذه المؤسسة المتواطئة».وفي نظر مصطفى بوشاشي، فان البرلمان أصبح يعمل «خارج القانون وبتجاهل تام لممثلي الشعب الذي يمارس سيادته بواسطتهم»، وقال بان مكتب المجلس نصب نفسه «وصيا على النواب، وممثلا وفيا وناطقا رسميا باسم الحكومة». مضيفا بان البرلمان تحول إلى «أداة طيعة في يد النظام» وهو ما اعتبره بمثابة «ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول»، ودفع للجزائريين لعدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام.
ويعد بوشاشي ثاني نائب برلماني يعلن استقالته من الغرفة التشريعية، بحيث سبق وان قدم النائب عثمان رحماني استقالته من البرلمان، قبل أكثر من سنة، مفضلا العودة إلى أبحاثه ودراساته، مؤكدا على أنه اكتشف بعد أشهر من انتخابه نائبا بالبرلمان أنه لن يقدم الشيء الكثير للمواطنين الذين انتخبوه، لذا فضل العودة إلى المكان الذي يستطيع من خلاله خدمة المجتمع. ويرفض أن يتحول إلى مجرد مصفق داخل البرلمان.