بوشاشي يستقيل من البرلمان

اعلن مصطفى بوشاشي النائب عن جبهة القوى الإشتراكية الأربعاء استقالته من المجلس الشعبي الوطني بعد أن تحول إلى أداة لتزكية توجهات النظام كمال قال .
وأكد بوشاشي في رئاسة إلى العربي ولد خليفة رئيس المجلس "تبعا لمراسلات سابقة معبرة عن مواقف رفض ومطالب تقويم، ظلت دون رد أو تصويب، يؤسفني أن أتقدم إلى سيادتكم هذه المرة بقرار الاستقالة والانسحاب من المجلس الشعبي الوطني".
وبرر النائب موقفه ب "أمام هذه الوضعية التي آلت إليها المؤسسة التشريعية، وحتى لا أفقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم في وانتخبوني لتمثيلهم فيها، ووفاء لتضحيات الشهداء ولكل الذين قدموا أرواحهم من أجل بناء دولة وطنية ديمقراطية وعادلة، أعلن استقالتي وانسحابي من المجلس الشعبي الوطني، واعتذاري للجزائريين الذين وضعوا ثقتهم في".
ووفق المحامي بوشاشي "إن النزول بهذه المؤسسة لهذا الدرك والمستوى، وجعلها أداة طيعة في يد النظام هو ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائريين لعدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام".
وأشار "أعرف أن مبادئ الديمقراطية ولو كانت شكلية تقتضي أن الأغلبية هي التي تقرر، ولكن لم أكن أتصور أبدا أن المؤسسة المؤتمنة على التشريع وتمثيل الجزائريين ستعمل خارج القانون وبتجاهل تام لممثلي الشعب الذي يمارس سيادته بواسطتهم ، مثلما لم أكن أتصور أبدا أن مكتب المجلس الشعبي قد ينصب نفسه وصيا على النواب، وممثلا وفيا وناطقا رسميا باسم الحكومة".
وعبر الرئيس السابق لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائه من طريقة تسيير الهيئة بالقول "لم أكن متوهما عندما شاركت في الانتخابات البرلمانية لشهر ماي من سنة 2012 منتميا إلى حزب لا يملك الأغلبية، بل كنت مطمئنا أنه إذا لم نستطع أن نمرر مقترحاتنا فإننا سنضمن لها نقاشا داخل المجلس، ونجعل من هذه الهيئة التي من واجبها دستوريا الوفاء لثقة الشعب وتحسس تطلعاته، منبرا لإسماع صوت نواب الشعب، لكنني عندما أصبحت داخلها صدمت لطريقة إدارة هذه المؤسسة التي تشرع باسم الشعب".
وسرد النائب في رسالته سبعة ملاحظات حول مايصفه بانحراف البرلمان عن دوره الرقابي على عمل الحكومة وتمثيل الشعب.