استقال النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، مصطفى بوشاشي، من المجلس الشعبي الوطني، مرجعا قراره إلى مجموعة من الأسباب والمسببات أياما قليلة بعد إعلان الأفافاس، موقفه من الرئاسيات الذي حير المتابعين والمراقبين للشأن السياسي الوطني. وقال الحقوقي ورئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا، في تصريح مقتضب ل"الشروق" بأن قرار الاستقالة والانسحاب من البرلمان تم بشكل فردي، موضحا بأنه أخطر قيادة الحزب بخطوته، فيما رفض الحديث عن ردة فعل قيادة ومناضلي الأفافاس على خطوته، واكتفى بالقول "قدمت الاستقالة ولست بصدد إجراء حوارات وتصريحات". وفي بيان استقالة مصطفى بوشاشي، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، والموجه لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان، محمد العربي ولد خليفة، اعتذار للجزائريين الذين وضعوا ثقتهم فيه، وأكد أن القرار جاء تبعا لمراسلات سابقة معبّرة عن مواقف رفض ومطالب تقويم ظلت دون رد أو تصويب، وتابع "يؤسفني أن أتقدم إلى سيادتكم هذه المرة بقرار الاستقالة والانسحاب من المجلس". وعدّد بوشاشي، أسباب استقالته من البرلمان الذي لم يتصور إطلاقا أن مكتبه سينصب نفسه وصيا على النواب، وممثلا وفيا وناطقا رسميا باسم الحكومة. وذكر بوشاشي، أنه صدم لطريقة إدارة المؤسسة التي تشرّع باسم الشعب، حيث اتهم البرلمان بخرق القانون الداخلي، والخضوع لوصاية الجهاز التنفيذي، وذكر بأن ممثلي الوزارات يحضرون نقاش اللجان خلافا للقانون الداخلي، فيقدمون ويقترحون مشاريع القوانين، ويحضرون مناقشات ومداولات اللجان الدائمة، ولقد قدمت كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية، لجانبكم احتجاجا على هذا الخرق للقانون ولم تتلق ردا". واعتبر نائب الأفافاس، أن مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب تُقبر ولا ترى النور، ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها أصلا، مشيرا إلى أن كتلة جبهة القوى الاشتراكية، قدمت مقترحات ورفضت كلها، كما أنه وخلال سنة ونصف قدم أكثر من 10 اقتراحات قوانين من طرف النواب، قام مكتب المجلس بعرقلتها جميعا، إما بعدم إرسالها للحكومة، أو عدم عرضها على اللجان المختصة بعد رد الحكومة. وبحسب بوشاشي، فإن بعض الوزراء متمردون على البرلمان ولا يعيرونه أي اهتمام، ولا يردون على أسئلة النواب، ويتجاهلون ذلك تماما في تحد واضح للدستور، متهما ولد خليفة، برفض الرد على مراسلة له في هذا الإطار يحتج فيها على هذه الخروقات، فضلا عن رفض المجلس ودون مبررات مؤسسة تشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضايا الفساد، وأحداث غرداية على سبيل المثال. وانتقد صاحب بيان الاستقالة، تعامل المجلس مع قضية مراقبة صرف المال العام، حيث لا يقوم بالمهمة على أكمل وجه، ويكتفي بالمصادقة على ما يقدم له سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية أو قوانين تسوية الميزانية، إضافة إلى أن أغلب النواب لا علم لهم بجدول أعمال المجلس وقراراته التي يسمع بها في كثير من الأحيان عبر وسائل الإعلام، ما يعكس تعتيما وعدم شفافية الأداء. ووصف بوشاشي، البرلمان بأنه انهزامي أمام الحكومة، التي عوض أن تقدم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه، راح الوزير الأول، يجوب الولايات ويوزع اعتمادات مالية بدون أي سند قانوني، في ظل صمت مسبق للمجلس.
استخلاف بوشاشي سيكون بصاحب الأولوية في ترتيب القائمة الانتخابية اعتبر الخبير القانوني بوجمعة صويلح أن استقالة النائب بوشاشي أمر عادي بعد أن عبر عن رغبته في الانسحاب، مشيرا إلى أن المجلس الشعبي الوطني مطالب بتحريك الآليات وإثبات الشغور كون القضية لا تتعلق بقانون حالات التنافي مع العهدة النيابية، وكذلك بموجب نصوص قانون الانتخابات. وذكر المتحدث أن المجلس بعدها سيقوم باستخلاف النائب بصاحب الأولوية في الترتيب ضمن القائمة الانتخابية للولاية التي ترشح فيها النائب المستقيل.
