في وقفة احتجاجية لهم أمس بالعاصمة

أفراد التعبئة يطلبون لقاء قايد صالح و يتبرؤون من أي استغلال سياسي
نظم العشرات من أفراد التعبئة في الجيش الوطني الشعبي في الفترة بين 1995 و1999 أمس تجمعا احتجاجيا بساحة البريد المركزي وسط العاصمة للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية مقابل الخدمة التي قدموها في مجال مكافحة الإرهاب في الفترة المذكورة. وأعلنوا بالمناسبة تبرئهم من أي استغلال سياسي لحركتهم، كما طالبوا بلقاء نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح لطرح انشغالاتهم عليه. ورفع المحتجون الذين قدموا من 23 ولاية حسب البعض منهم لافتات تدعو إلى الاعتراف بحقوقهم الاجتماعية والمهنية ترد لهم الاعتبار المعنوي مقابل إعادة تجنيدهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي منتصف التسعينيات، مثل " أين هي الوعود" و"نطالب بالاعتراف بكافة الحقوق لأفراد التعبئة" وغيرها من اللافتات، ورددوا هتافات مثل " يا رئيس نطالب بقانون التأسيس" و" خاطينا السياسة" ورددوا النشيد الوطني ، و طالبوا أيضا بلقاء نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح لطرح انشغالاتهم عليه شخصيا بعد عدم الوفاء بالوعود السابقة على حد تعبيرهم. وقال بعض ممثلي المحتجين أن 23 ولاية شاركت في الوقفة الاحتجاجية أمس وان الدعوة وجهت لكل أفراد التعبئة في 48 ولاية الذين أعيد تجنديهم في الفترة بين 1995 و1999، إلا أن البعض من ولايات الجنوب لم يتمكنوا من الوصول إلى العاصمة للمشاركة في الوقفة.
وحرص هؤلاء على التوضيح أنهم لا يحملون أي لون سياسي ولا أي مطالب سياسية، ويتبرؤون من كل من يحاول استغلالهم سياسيا خاصة في هذا الظرف، مشيرين أن أفراد التعبئة أحرارا في خياراتهم يوم 17 أفريل المقبل، مشيرين أنهم اغتنموا فرصة الانتخابات الرئاسية لتنظيم هذا الاحتجاج، وكذا فرصة عدم قمع الشرطة للمظاهرات أيضا. ويعتزم أفراد التعبئة مواصلة هذه الحركة الاحتجاجية بشكل غير محدود غير مستبعدين تحولها مستقبلا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم إلى اعتصام مفتوح قد يتوج بمسيرة نحو مقر وزارة الدفاع الوطني. تجدر الإشارة أن مطالب أفراد التعبئة الذين أعيد تجنيدهم في الفترة بين 1995 و1999 في إطار مكافحة الإرهاب يتلخص في الاستفادة الكاملة من تدابير ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، وبالتعويض المادي والمعنوي لهم، وبقانون خاص بهم يمكنهم من الاستفادة من منحة شهرية على غرار بقية الفئات الأخرى، وكذا بالتكفل الصحي في المراكز الصحية التابعة للوزارة الوصية، وتأمينهم اجتماعيا بهم ومنحهم الأسبقية في مجال الاستفادة من القروض والسكن والعمل، ويقدر عدد الذين تم إعادة تجنيدهم في الفترة المذكورة ب 120 ألف مواطن. محمد عدنان