أفراد التعبئة في وقفات احتجاجية عبر 43 ولاية

نحو تأسيس منظمة وطنية لأفراد التعبئة

خرج أمس، مجددا، أزيد من مائة شخص من أفراد التعبئة المجندين بوحدات الجيش الوطني الشعبي سنوات العشرية السوداء، في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية بومرداس على غرار 42 ولاية أخرى عبر التراب الوطني، كما ينتظر تنظيم اعتصام وطني مفتوح بالجزائر العاصمة نحو تأسيس منظمة وطنية لأفراد التعبئة الاحتياطيين. وقال بن يحيى منصور، المنسق الولائي لأفراد التعبئة بولاية بومرداس، خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر الولاية، إن أفراد التعبئة المجندين بوحدات الجيش الوطني الشعبي سنوات العشرية السوداء، متمسكون بمطالبتهم السلطات المعنية بانتشالهم من المعاناة التي دام عمرها أزيد من عقد من الزمن، مشيرا إلى التعليمة رقم 188/ن.ع.5/1995 التي قرأها - حسبه - الفريق أحمد ڤايد صالح على منصة عين أرنات التي أكد من خلالها أن ”لأفراد التعبئة حق التقاعد بداية من جوان 1995 بمعدل 3 سنوات خدمة وطنية زائد 12 سنة كضمان التقاعد، مضيفا أن نص التعليمة تطرق إلى إمكانية حصول أفراد التعبئة من القروض بدون فائدة وكذا الاستفادة من الإعفاء الضريبي، مع إصدار قانون أساسي خاص بهذه الشريحة عى حد قول محدثنا.
وكشف محدثنا أنه يتواجد حاليا أزيد من 6 آلاف فرد ببومرداس من أصل 125 ألف فرد على مستوى الوطن بمختلف الرتب بين جنود وضباط احتياطيين تم استدعاؤهم سنوات العشرية السوداء لمكافحة الإرهاب خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و1999 بعدما أعيد استدعاؤهم لقضاء أربع سنوات بصفوف الجيش الوطني الشعبي تاركين وراءهم مناصب عملهم وتجارتهم، على حد قوله.
وأكد منصور أنه يجري حاليا إعداد اللمسات الأخيرة لتأسيس ”منظمة وطنية لأفراد التعبئة الاحتياطيين” حتى يتمكنوا من تمثيل ما يناهز 125 ألف فرد بطريقة قانونية وللدفاع عن حقوقهم بصفة شرعية.
وأكد المعتصمون في حديث مع ”الفجر” تمسكهم بمطالبهم المرفوعة سابقا والمتمثلة أساسا في المطالبة بالتعويض عن سنوات الخدمة بأثر رجعي من تاريخ الشطب إضافة إلى تخصيص منحة شهرية لكل فرد من حقه الاستفادة من تعويضات مادية ومعنوية حسبهم، مطالبين من السلطات العليا في البلاد بالاعتراف الرسمي بما قدموه من تضحيات سنوات العشرية السوداء، وكذا الاستفادة الكاملة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، إضافة إلى مطالب اجتماعية مهنية أخرى.