تمسكت أمس تنسيقية أٍفارد التعبئة بوعدها ونزلت إلى الشارع في اعتصام مفتوح أمام البريد المركزي بالعاصمة، مصرين على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية افتكاك مطالبهم ، وأنهم لا ينتمون إلى أي ركن حزبي، وأنهم يحضرون لمسيرة ضخمة نحو وزارة الدفاع الوطني. نزل أمس العشرات من أفراد التعبئة الجزئية لمكافحة الإرهاب لفترة 95و 99 في صفوف الجيش الوطني الشعبي في وقفة احتجاجية سلمية مفتوحة بساحة البريد المركزي بالعاصمة للتعبير عن تمسك هذه الفئة بمطالبها المرفوعة لدى السلطات و تعتزم هذه الأخيرة تنظيم احتجاجات أخرى بولايات الوطن يوم 15 أفريل قبل انتهاء الحملة الانتخابية لتوجيه رسالة المترشحين الستة الذين لتجاهل هذا الملف ضمن برامج. وشهدت ساحة البريد المركزي توافدا كبيرا لأفراد التعبئة تحت تطويق أمني محكم استعداد لأي انفلات أو انزلاق ، رغم تأكدي المحتجين أنهم في وقفة احتجاجية سلمية ، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة لمطالبهم المرفوعة، و تحقيق الوعود التي قدمت لهم من قبل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، و نائب وزير الدفاع الفريد أحمد قايد صالح، و من بين الشعارات المرفوعة خلال الوقفة الاحتجاجية نطالب قايد صالح " ، نريد الوعود "،" يا رئيس نطالب بمرسوم التأسيس". من جهته قال المكلف بالإعلام بتنسيقية أفراد التعبئة علي بابسي أن كل الأعضاء قرروا العودة للاحتجاج نظرا للتلاعب الذي تمارسه المسؤولين على هذه الفئة بعد أن تم الاعتراف بتضحياتهم من قبل السلطات لكن هذه وعود مجرد حبر على ورق لذا نطالبهم بتجسيد مطالبنا التي رفعنها لهم و الممثلة في السكن و العمل و التكفل النفسي مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الأفراد قد تأثرت نفسيتهم لعد الأحداث الدامية للعشرية السوداء فمن الضروري إنشاء مرسوم يحمي هذه الفئة المهمشة، و أشار المتحدث إلى أن احتجاجات أفراد التعبئة حيادية لا علاقة لها بالسياسة و لا نريد زيادة أي ضغوطات لكن نحن بصدد التحضير لندوة يوم 15 أفريل المقبل قبل ا انتهاء الحملة الانتخابية لأننا ما لاحظناه أن ملفنا تم تهميشه من قبل المترشحين الذين يدعون أنهم مهتمين بانشغالات المواطنين مضيفا في ذات السياق إلى أن أفراد التعبئة لهم دور فعال و كبير في إعادة المسار الانتخابات في الجزائر وحتى لا ننسى دور قوات الأمن أيضا في هذا مؤكدا على أن أفراد التعبئة عازمون على مواصلة النضال حتى تستجيب وزارة الدفاع لمطالبهم الشرعية و التي تم الاعتراف بها دون أن تطبق على الواقع ، كما ندد المحتجون المنخرطون تحت لواء التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، بالصمت الذي تمارسه السلطات تجاه ملفاتهم الاجتماعية، حيث أن ذلك كما قالوا ، قد دفع بالمعبئين في صفوف القوات المسلحة، من سنة 1995 إلى سنة 1999 لمكافحة الإرهاب، إلى تغليب خيار التصعيد، وذكر المحتجون، أنه "بعد سلسة الاحتجاجات والظروف الصعبة والاستثنائية التي مرت بها الجزائر في السنوات الماضية ها نحن الآن بعدما ضاقت بنا الدنيا بما رحبت ومع إحساسنا بالظلم والقهر الاجتماعيين نرفع شعار رد الاعتبار بقوة ".
