تداخل شبكات الهاتف النقال مع تونس يرهق سكان المناطق الحدودية يعاني المواطن التبسي القاطن على خطوط التماس مع الحدود الجزائريةالتونسية من تداخل الشبكات الهاتفية الوطنية والتونسية،ويجد ساكنو المناطق الحدودية والمارين بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولاية الوادي وسوق أهراس مرورا بتبسة، صعوبة في الاتصال الهاتفي من ناحية،فيما يضطر عدد آخر منهم إلى دفع مبالغ إضافية مقابل إجراء مكالمات تؤمنها الشبكات المحلية من ناحية ثانية وهي العملية المسماة (بالرومينغ). ويؤكد عدد من الشاكين أنهم يضطرون في حالة غياب أو تعطل الشبكات الهاتفية الوطنية إلى هذا النوع من الخدمة الذي يؤمن لهم الإتصال ولكن بكلفة مضاعفة،ويواجه مواطن الشريط الحدودي عدة صعوبات في مجال الاتصالات وذلك بسبب تعطل الشبكات المحلية أو انعدامها أو حدوث اضطرابات في الخدمة أو استعمال شبكة اتصالات بلد آخر، وهي الخدمات التي تكلفهم ضعف سعر المكالمات العادية،بحيث بات سكان جزء من الشريط الحدود ي تحت رحمة الشبكة الهاتفية التونسية. ويؤكد العارفون بالقطاع بأن الشبكات الهاتفية الوطنية تتداخل مع نظيرتها التونسية في 10 بلديات حدودية. وفي ردها على هذا الانشغال أكدت المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتبسة بأن الظاهرة مقتصرة على بعض المناطق والنقاط الحدودية ولا تشمل كامل تراب الولاية،مشيرة إلى أن مصالحها كانت قد أجرت عملية مسح شامل لنحو 297 كلم من الشريط الحدودي المشترك بين البلدين بولاية تبسة،تم خلاله تحديد المناطق التي تشهد اضطرابا في الشبكة الهاتفية الوطنية وكذا المناطق التي تعرف ظهورا لافتا للشبكة الهاتفية التونسية. ومكن هذا المسح الذي مس أقصى نقطة في الشمال (عين سيدي صالح )بالونزة إلى نقرين جنوبا ،من الوقوف على وضعية الخدمة الهاتفية بالشريط الحدودي،حيث حدد القائمون على العملية بعد الزيارات الميدانية 3 مناطق بالشريط الحدودي تشهد اضطرابات في الشبكات ومعظمها يتواجد بالشريط الحدودي الجنوبي. كما صنفت 9 مناطق حدودية أخرى في خانة المناطق التي تشهد ظهورا لافتا للشبكة الهاتفية التونسية على شاكلة "تونيزيانا"،ووضعت 5 نقاط حدودية أخرى في خانة المناطق التي تنعدم بها الشبكة الوطنية الجزائرية. وأرسلت نتيجة هذا المسح إلى الوزارة الوصية وإلى المدير الجهوي لمؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف النقال "موبيليس" بعنابة،وتبعا لذلك قامت على إثره المؤسسة بانجاز 10محطات هاتفية بشبكة الهاتف النقال "موبيليس"بالشريط الحدودي بعضها دخل الخدمة وبعضها لا زال في انتظار التجهيز،وبعضها قيد الانتهاء والدراسة. وفي هذا السياق تم تثبيت 6 محطات هاتفية بمناطق (الصفصاف)ببلدية عين الزرقاء (والمزارة )ببلدية بئر العاتر و(طريق بوشبكة) ببلدية الحويجبات و(عين سيدي صالح)ببلدية الونزة و(راس العيون )بالكويف،و(الذكارة) بصفصاف الوسرى،فيما ينتظر تشغيل محطتين هاتفيتين بكل من الطباقة بالكويف وبتيتة في بئر العاتر. وبرأي المصدر ذاته فإن عملية تداخل الشبكات في طريقها للزوال تدريجيا بفعل ما يتم انجازه في هذا المجال وبفضل ما تم رصده من عمليات في إطار استعادة السيادة الهاتفية على كل شبر من الحدود الوطنية ووضع حد للشبكات العابرة للحدود والأوطان دون جواز سفر والقضاء على هذا الإشكال الذي نغص حياة ساكني بعض هذه المناطق. وذكر مصدرنا أن عملية تركيب وتثبيت المحطات الهاتفية عبر الحدود الوطنية تخضع للمقاييس الدولية المتعارف عليها،بخلاف محطات الإرسال التونسية التي وجهت نحو التراب الجزائري وتغطي ذبذباتها جزءا من الحدود الوطنية. ونفى مصدرنا أن تكون الأجهزة المستعملة من طرف التونسيين أكثر تطورا من نظيرتها الجزائرية،وبرأي البعض فإن إشكال تداخل الشبكات الهاتفية سيبقى متواصلا بالرغم من تدعيم المناطق الحدودية بهذه المحطات،ويحتاج الأمر إلى التوقيع على إتفاقية ثنائية بين البلدين لوضع حد لهذه الانتهاكات وبسط السيادة الهاتفية على هذه الأجزاء من التراب الوطني. نشير في الختام إلى أن السلطات المحلية تراهن على المشاريع المستقبلية لتجاوز العديد من مشاكل الاتصالات بالولاية على غرار التكفل بمشروع تغطية الولاية بشبكة الألياف البصرية لرفع نسبة تدفق الانترنيت وتحسين نوعية الخدمات وهي العمليات التي قطعت فيها الإدارة المعنية أشواطا معتبرة. مع العلم أن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد سجلت تطورا ملحوظا ونموا كبيرا في مجال إستعمال الهاتف النقال وطالبي هذا النوع من الخدمة،بحيث أحصت على سبيل المثال اتصالات الجزائر منتف العام الفارط انجاز أكثر من 102 محطة بالنسبة لشبكة موبيليس التي فاقت نسبة التغطية بها ال 95.7 بالمائة محتلة بذلك المركز الأول،فيما حل المتعامل الهاتفي "جيزي" في المركز الثاني من حيث التغطية تتجاوز 94.30 بالمائة،بينما فاقت نسبة التغطية بالنسبة للمتعامل الهاتفي "نجمة " 92.70 بالمائة على مستوى الولاية وفق ما جاء في تقرير للمجلس الشعبي الولائي عرض العام الفارط،وسيتوج هذا التنافس بين المتعاملين بترقية نوعية الخدمة التي تبقى في بعض المناطق دون تطلعات المواطنين. الجموعي ساكر أزمة مياه شرب حادة ببئر العاتر تعرف عدة أحياء بمدينة بئر العاتر ولاية تبسة منذ فترة أزمة مياه شرب حادة مما انعكس سلبا على حياة المواطنين ودفعتهم هذه الظروف الصعبة التي لم تتجدد ولم تتبدد إلى اللجوء إلى الناقلات لجلب الماء وعلى مسافات بعيدة ،فيما لجأ البعض الآخر إلى اقتناء الماء بواسطة الصهاريج وبأسعار لا يقوى عليها الضعفاء وذوي القدرة الشرائية المحدودة. ومن سوء الحظ أن هذه الأزمة تزامنت مع اقتراب دخول فصل الصيف الذي يتميز بحرارته المرتفعة بحكم موقع المدينة الصحراوي ، أين يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية ،التي لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف والأسباب. وقد دفعت هذه الحالة السكان إلى مناشدة السلطات المحلية والولائية باتخاذ كل الإجراءات لتمكينهم من حقهم في الماء ماداموا يواظبون على دفع مستحقات مؤسسة المياه التي طالبوها كذلك باحترام زبائنها، وقد وجد أصحاب الصهاريج ضالتهم في هذه الوضعية البائسة بعد تزايد الطلب على الماء، أين تجد من الصعب الحصول على صهريج من الماء وبالسعر الذي يحدده صاحب الصهريج ، ولذلك لا عجب إذا وجدنا تزايدا هائلا لعدد الشاحنات والجرارات التي تبيع الماء بالمدينة وبسعر لا يقل عن 1200 د ج للصهريج الواحد، في الوقت الذي كان فيه سكان المدينة يحلمون فيه بتوديع أزمة العطش إلى غير رجعة ولكن ظلت دار لقمان على حالها رغم تجديد شبكة المياه داخل أغلب الأحياء بغلاف مالي قدره 57 مليار سنتيم ، فضلا على تجديد أنابيب الماء القادمة من الذكارة وعقلة أحمد التي رصد لها غلاف مالي هام قدر بأكثر من 90 مليار سنتيم ، غير أن أزمة الماء ظلت قائمة . ومعاناة المواطنين لم تنته لحد الساعة ، ويبدو أنها لا تنتهي في القريب العاجل مادام سد الصفصاف لم يدخل الخدمة ، ناهيك عن غياب مشاريع التنقيب عن الماء بالمنطقة رغم وجود موائد مائية بعدة مناطق كالعقلة المالحة وفوريس. إطار بمؤسسة الجزائرية للمياه ببئر العاتر برر أسباب هذه الانقطاعات المتكررة بانقطاع التيار الكهربائي من حين لآخر عن آبار الذكارة وعقلة أحمد التي تزود خزان بئر العاتر بالماء الشروب ،بالإضافة إلى ضعف الكمية التي تمون سكان البلدية والتي لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان المتزايدة، ويبقى المواطن في انتظار تجسيد هذه الوعود ليودع معاناته مع الماء.
