بعد تسريب فيديو يظهر تعرض مواطنين للضرب على يد منتسبين للسلك الأمني

اللواء هامل يأمر بفتح تحقيق حول تعنيف محتجين في تيزي وزو
مصالح ولاية تيزي وزو تتحدث عن "دوافع خفية" للاحتجاجات
أمر اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، مصالحه بفتح تحقيق حول فيديو مسيء لجهاز الشرطة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أعوان بزي الشرطة، يقومون بتعنيف وضرب متظاهرين شاركوا في مسيرة بولاية تيزي وزو أول أمس بمناسبة ذكرى الربيع الامازيغي، وشدد المدير العام للشرطة، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التأديبية والقانونية ضد كل مخالف للقواعد الماسة بكرامة المواطن و أخلاقيات المهنة. كشف العميد الأول للشرطة، جيلالي بودالية، رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بان اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، أمر أمس، مصالحه بمباشرة تحقيق فوري في محتوى مقطع فيديو متداول وبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "يظهر أشخاصا في زي أفراد الشرطة في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد العمل الأمني".
وقال المسؤول في جهاز الشرطة، في بيان صدر أمس، بان مضمون الفيديو يظهر تصرفات وصفها ب"غير المقبولة والمسيئة لجهاز الشرطة مهما كانت مسوغاتها"، وتضمنت تعليمات اللواء عبد الغاني هامل ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التأديبية والقانونية ضد كل مخالف للقواعد الماسة بكرامة المواطنين وأخلاقيات المهنة.
واظهر الفيديو الذي بث على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، اشتباكات بين أعوان الشرطة ومتظاهرين بمناسبة الذكرى ال34 للربيع الامازيغي تعرض فيه محتجون للتعنيف من قبل أشخاص يرتدون بذلات الشرطة وأفراد من قوات مكافحة الشغب، واظهر الفيديو أشخاص بالزى المدني يحاصرون شابا، بينما يتعرض شاب آخر للضرب، وفي مشهد آخر يظهر شابا ملقى على الأرض يتعرض للركل من قبل عون أمن من فرقة مكافحة الشغب برجله اليمنى، قبل أن يقوم شخصان بسحبه من يديه وهو في حالة إغماء.
وتعد هذه المرة الثانية التي يأمر فيها المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في تجاوزات منسوبة لأعوان الشرطة، بحيث سبق وأن طلب من مصالحه التحقيق في تجاوزات منسوبة لرجال أمن وأفضت التحقيقات إلى توقيف ثلاثة أعوان شرطة، وشطبهم نهائيا من هذا السلك، حيث أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، في ندوة صحفية عقدها شهر مارس الماضي بأن أعوان الشرطة المتهمين بممارسة العنف ضد بعض المواطنين الذين اعتقلوا خلال الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية قد "تم شطبهم من سلك الأمن"، مؤكدا بأن ذلك "سيكون مصير كل شرطي يثبت في حقه -و بالأدلة المادية- هذا النوع من الممارسات". حيث هدد بفصل كل الأعوان الذين تثبت ضدهم أفعال منافية لأخلاقيات مهنة الشرطة
ولاية تيزي وزو تحمل "مندسين" مسؤولية الانزلاقات
من جانبها، نفت مصالح ولاية تيزي وزو في بيان وزعته أمس على وسائل الإعلام، أن تكون قد أمرت بمنع المسيرة التي دعت إليها الحركة الثقافية البربرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى "الربيع الامازيغي"، وقالت خلية الإعلام بالولاية، بأن "هذا المنع المزعوم" لا يمكن أن يكون صادرا عن مصالح الولاية التي لها قناعة راسخة بأن المطالب المتعلقة بالتاريخ والتراث والثقافة و الهوية الوطنية واللغة الأمازيغية يجب أن تحظى بالدعم والمرافقة. وقالت بأن "منع التعبير عن هذه المطالب المشروعة هي ممارسات تعود لعصور قد خلت".
وبخصوص المسيرة، قالت مصالح الولاية، بأنها عمدت إلى اتخاذ إجراءات لتأطير المسيرة، وتفادي أي انزلاقات، على طول المسلك الذي كان من المقرر أن يسلكه المشاركون، وحملت المنظمين مسؤولية عدم الاتفاق على مسلك محدد للمسيرة، وتأسفت لعدم اتفاق المنظمين والداعين لهذه المسيرة على محور محدد، وقالت مصالح الولاية بأنه تم اقتراح عدة مسالك ونقاط تجمعات مختلفة.
وأوضحت مصالح ولاية تيزي وزو بأن هذه الخلافات "زادت من تأجيج الوضع وارتفاع درجة الاحتقان لدى البعض"، والذين تحركوا كما قال البيان "بدوافع خفية" وصلت إلى حد استهداف مصالح الأمن ورشقهم بالحجارة، وشددت بأن مصالح الأمن التي كانت متواجدة في المكان، اقتصر دورها على تأمين المحتجين ولم تكن متواجدة لمنع المسيرة.
وأعربت مصالح الولاية عن أسفها للأحداث التي عرفتها المسيرة، وقالت بأنها "كانت تأمل بأن يكون الاحتفال بالذكرى ال34 للربيع الأمازيغي حدثا يسجله تاريخ البلاد ويجرى في هدوء بعيدا عن التجاوزات والمزايدات".
قسنطيني :قرار اللواء هامل شجاع ويجب وضع حد للتجاوزات
من جانبه أبدى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، تأييده للقرار الذي اتخذه المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل بفتح تحقيق في التجاوزات المنسوبة لأعوان الأمن خلال المظاهرات المخلدة للربيع الأمازيغي، وقال قسنطيني في تصريح "للنصر" بأن "هيئته لم تتلقى شكوى بخصوص هذه الاعتداءات المنسوبة لأعوان الأمن" مضيفا بأن هذا النوع من الشكاوى ضد مصالح الأمن في تراجع منذ سنوات.
وأيد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، القرار الذي اتخذه اللواء عبد الغني هامل قائلا "هذا موقف شجاع و مشرف ونحن ندعم كل القرارات التي تهدف لوضع حد للتجاوزات التي يمنعها القانون وتتنافي مع أخلاقات المهنة". مضيفا بأن قرار اللواء هامل "يستجيب لمطلب تكريس حقوق الأشخاص وبناء دولة القانون".