المدينة الجديدة علي منجلي

المئات من المحلات المغلقة تتعرض للتخريب وتهدّد أمن السكان
يشكو سكان المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة من تحول المحلات الشاغرة إلى وكر للانحرافات، بعد أن احتلها غرباء و بعض شباب الأحياء للقيام بنشاطات مشبوهة، فيما حول البعض الآخر إلى ما يشبه المزابل ،بينما يتنقل آلاف المواطنين مسافات بعيدة للتسوق لانعدام نشاط تجاري بأحيائهم.
جولة بسيطة بمختلف الوحدات الجوارية تكفي للوقوف على حالة مئات المحلات التي تقع أسفل العمارات ويبقى أغلبها غير مستغل، حيث تم تكسير الأبواب، التي هي عبارة عن ستائر معدنية لتسهيل التوغل داخل المحلات و استعمالها كملاذ لممارسة الانحرافات بعيدا عن الأعين. وقد لاحظنا أن العدد الكبير من المحلات التي أنجزت سواء في إطار السكن الاجتماعي أو الأنماط الأخرى، تعرف وضعا مشابها بمختلف الوحدات سيما الجديدة منها، حيث أن معظمها قد تم بيعه، إلا أنها ظلت مهجورة ومعروضة للكراء أو البيع بوضع أرقام هواتف أو عبارة "للبيع"، وهو ما لم يمنع من تحطيم أبوابها وجعلها مفتوحة على الحي وتدريجيا تحولت إلى أماكن مشبوهة أو نقاط لرمي القاذورات. وبدا من خلال المعاينة التي قمنا بها ،أن تلك المحلات تقتنى بأسعار معينة وتترك إلى غاية تحرك النشاط التجاري بالوحدة الجوارية المعنية لعرضها للبيع و الكراء بأسعار مضاعفة، حيث وجدنا بعدد من الأحياء أن جهة واحدة تعرض ما لا يقل عن 30 محلا ،وهو ما يعني أن أصحاب الأموال قد استثمروا وبقوة في هذا النوع من العقار، بعد أن تحولت علي منجلي إلى قطب تجاري ووجهة للمتسوقين من كل الجهات، ما جعل تلك المقرات تظل مهملة لوقت طويل. فبالوحدات الجوارية رقم 13 و17 و18 و19 ومجمعات سكنية ترقوية و تساهمية عديدة موزعة بوحدات أخرى، بدت الأحياء مشوهة بسبب تلك المحلات التي تخرج منها أكوام القمامة وزجاجات الخمر و وجدنا بمعظمها آثار نيران تستخدم للتدفئة. كما لاحظنا وجود أفرشة تدل على أن هناك من يستعملونها للمبيت، وقال لنا مواطنون أن تلك المحلات تشكل مصدر خطر كبير متسائلين عن الأسباب التي جعلت السلطات تتجاهل أمرا كهذا في مدينة معروفة بانتشار الجريمة. وأفاد أولياء تلاميذ أنهم يرافقون أبناءهم إلى المدارس و يمنعونهم من اللعب خوفا من أن يتعرضوا للاعتداء داخل تلك الأماكن المهجورة لكثرتها وصعوبة مراقبة كل حركة بالحي، ويرى آخرون أن عدد المحلات غير منطقي، لأنه كبير جدا ولا يخضع لدراسة تتلاءم واحتياجات الحي، وعادة ما تظل شاغرة لسنوات، حيث مرت أكثر من ثلاث سنوات على بعض المرحلين ولا تزال المحلات غير مستغلة كون المدينة الجديدة، حسبهم مشبعة .كما أن بعض الوحدات الجوارية وفق طرح جمعيات أحياء لا ينطبق عليها ما تم بوسط علي منجلي، لأن موقعها المعزول لا يشجع على ممارسة التجارة بشكل موسع، بدليل بقاء أحياء تفتقر لأبسط المتطلبات لعزوف التجار عنها، ما يضطر آلاف المواطنين إلى التنقل لمسافات طويلة لاقتناء حاجتهم اليومية، حيث نجد أن الوحدة الجوارية رقم17 مثلا تفتقر إلى اليوم لمحلات رغم مرور ما يزيد عن السنتين من ترحيل سكان سوطراكو، وهو نفس ما نجده بالوحدة الجوارية رقم18 و كذلك رقم 14 وغيرها من النقاط التي يشترك سكانها في الإنشغال، مطالبين بغلق تلك المحلات بدل تركها مفتوحة على كل الاحتمالات. كما لاحظنا، أن بعض المحلات قد خربت بتهديم جدرانها وإحداث ثقوب فيها،وتمت في حالات أخرى إزالة الجدران التي تفصل بين المحلات، وقام مجهولون بوضع صفائح معدنية وأوتاد لتخلق ما يشبه الحيز داخلها، وأخطر ما في الموضوع أن تلك المقرات تقع خلف العمارات في معظم الحالات، ما يسهل استغلالها لأغراض مشبوهة ويعرض السكان و الأطفال خصوصا للخطر، خاصة وأن هناك من المواطنين من أفادوا بأن الصغار يدخلون تلك الأمكنة من باب الفضول واللعب أيضا. مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، أكد أن معظم المحلات المتواجدة أسفل السكن الاجتماعي، قد تم بيعها وقد تحولت إلى ملكية خاصة لا يمكن لمصالحه أن تتدخل فيها، لأن القانون لا يلزم المشتري بمهلة معينة للاستغلال ولا يمنعه من عرض ملكه للبيع أو الكراء، لكنه اعترف بأن الأمر يتطلب دراسة للاحتياجات الفعلية، وبأن العدد مبالغ فيه في حالات معينة، بينما سبق لمصالح البلدية وأن تطرقت للأمر عبر مندوبيها.