رحب بدعوة قيادات من الفيس إلى المشاورات التي يديرها أويحيى

مناصرة يدعو إلى دسترة الحق في السكن والشغل
دعا أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة إلى دسترة الحق في السكن والشغل وتكريس حماية أكثر للمعارضة فضلا عن إعطاء مكانة لائقة للفئة الشبانية في تعديلات الدستور القادم، وقال أن تشكيلته السياسية لن تقبل بإدراج أي تعديل يتناقض مع جوهر العقيدة الإسلامية، مشددا على ضرورة تبني القوى السياسية المختلفة في البلاد لحوار جاد من أجل بلوغ التوافق حول دستور شامل ومتماسك يخدم مصلحة الجزائر، فيما رحب بالمناسبة بتوجيه دعوة لقيادات من الحزب المحل للمشاركة في المشاورات حول الدستور. وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها في أشغال اللقاء الوطني لرؤساء المكاتب الولائية في المقر الوطني لحزبه في حي الينابيع بالعاصمة، أشار مناصرة إلى أن تشكيلته السياسية تقترح في مشروع تعديل الدستور ضرورة «تكريس حماية أكثر للمعارضة وتوسيع المواد الخاصة بالحقوق بإدراج حق السكن والشغل لفائدة المواطنين " ، كما أنها ستقترح إدراج «مواد جادة لفائدة الشباب تهتم بهذه الفئة الهامة وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والسياسية لمنحها فرصة استرجاع الثقة في مستقبلها ووطنها إلى جانب تكريس بشكل أكبر لمبدأ المساواة بين الجنسين تماشيا مع مبادئ الدين الإسلامي» .
وفي ذات السياق، جدد رئيس جبهة التغيير رفض تشكيلته السياسية لفكرة «المناصفة» بين الجنسين، الواردة في مسودة الدستور، ودعا إلى التفريق بين مبدأ المناصفة في المجال السياسي وفي الأسرة، وقال أن الأول مقبول وأما الثاني (قانون الأسرة) فهو مخالف للشريعة الإسلامية ويرفضه الشعب، ووجه طلبه لرئيس الجمهورية بتنقية الدستور من أي اقتراح يخالف الإسلام ويثير الفرقة والصراع بين المجتمع، فيما شدد على وجوب «تكريس مبدأ التداول على السلطة وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية".
وفي تعليقه على رفض بعض التشكيلات السياسية تلبية الدعوة التي وجهت لها للمشاركة في المشاورات حول الدستور، أكد عبد المجيد مناصرة على ضرورة اللجوء إلى الحوار الجاد مع جميع الأطراف المعنية في المناقشات المقبلة حول مشروع تعديل الدستور لتحقيق توافق في الأفكار والاقتراحات للخروج بدستور شامل ومتماسك يخدم مصلحة الشعب ومستقبل الجزائر، وقال " نحن في حاجة إلى سياسة توافق وإلى حزمة توافق من بينها التوافق على دستور للبلاد، لأن الجزائر في حاجة إلى هذا التوافق لكونها لن تبنى بسلطة تمارس سياسة الحيلة أو الاحتواء ببعض السياسات فقط ولا تبنى بمعارضة لا تمارس سوى سياسة الرفض والعناد والاحتجاج".
من جهة أخرى، رحب مناصرة بتوجيه الدعوة إلى بعض الوجوه القيادية في جبهة الإنقاذ المحلة للمشاركة في المشاورات التي سيديرها مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، معتبرا هذه الدعوة "شيئا جيدا وتنازل من السلطة لمصلحة الجزائر". وبشأن الأوضاع الأمنية التي تعيشها بعض دول الجوار، حذر رئيس جبهة التغيير من «مخاطر تحدق بالجزائر، جراء الاضطرابات التي تعرفها ليبيا وتونس ومالي والنيجر وحتى موريتانيا أحيانا، داعيا إلى تماسك الجزائريين والتوافق والتصالح بينهم أكثر من أي وقت مضى من أجل المساهمة في بناء منطقة حرة و ديمقراطية، وقال " قد نختلف في التفاصيل ولكن علينا أن نتفق على المصلحة العليا للوطن".