عنابة

سكان القصدير ببرمة الغاز يطالبون بالترحيل و التجار يحتجون على تنظيم المعارض
قام صبيحة أمس مئات المواطنين من قاطني البيوت الهشة بحي برمة الغاز بوسط مدينة عنابة، بحركة إحتجاجية أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري للتكفل بالإنشغال الذي ما فتئوا يطرحونه و المتمثل في تخصيص حصة سكنية من برنامج القضاء على السكن الهش لحيهم، و بالتالي تخليصهم من معاناة مع أزمة السكن دامت أزيد من 3 عقود من الزمن. المحتجون الذين إعتصموا أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، أشاروا إلى أن الظروف القاهرة التي يعيشون فيها لسنوات طويلة دفعتهم إلى التحرك، خاصة و أن معاناتهم تكون متشعبة على مدار فصول السنة، جراء السيول الجارفة التي نتجت عن الأمطار الطوفانية في فصل الشتاء و كذا الحرارة القياسية و تأثيرها على حياة عائلات تعيش تحت القصدير في أسقف هشة في فصل الصيف.
الأمر الذي أجبرهم على إطلاق صفارات الإنذار و المطالبة بضرورة ترحيلهم إلى سكنات إجتماعية جديدة، ذلك أن حي برمة الغاز يبقى حسبهم من المناطق التي همشتها مصالح الدائرة في المخطط الذي سطرته لتجسيد برنامج القضاء على السكن الهش و القصديري الذي استفادت منه ولاية عنابة.
و أكد المحتجون في هذا السياق، بأن هذا الحي لم يستفد منذ الشروع في تطبيق البرنامج المسطر سوى من حصة 40 وحدة سكنية وزعت مناصفة مع حي ديدوش مراد، مما تسبب في حرمان مئات العائلات من الإستفادة من سكنات إجتماعية جديدة، رغم أنهم كانوا قد طعنوا في استفادات مشبوهة كانت على مستوى القائمة الأولى.
و الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة مختصة من الدائرة كشفت على حد قولهم عن وجود بعض الإستفادات غير المستحقة لأشخاص ليسوا من سكان المنطقة، حاولوا إستغلال فترة توزيع السكنات على منطقة برمة الغاز للإستفادة من سكنات ضمن الحصة الموجهة لهذا الحي، من دون أن تكون هناك حصة إضافية لهذا الحي، رغم أن بعض المحتجين كانوا يحملون وثائق بينوا من خلالها بأن طلباتهم تعود إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي.
و قد طالب المحتجون بضرورة طرح إنشغالهم على طاولة الوالي، من أجل الإلحاح على التعجيل في إتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بتخصيص حصة سكنية لطالبي السكن بحي برمة الغاز و توزيع السكنات قبل نهاية السنة الجارية، سيما و أن مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري كانت قد شرعت في عملية توزيع السكن بالتنسيق مع الدوائر منتصف شهر ماي المنصرم.
على صعيد آخر، قام نحو 400 تاجر ممن يزالون نشاطاتهم على إختلافها بتنظيم وقفة إحتجاجية صبيحة أمس أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، مطالبين بضرورة تحرك السلطات الولائية و غلق المعرض التجاري الذي ينظم بصفة منتظمة على مستوى منطقة "طاباكوب " بالمدخل الشرقي لمدينة عنابة، حيث أكدوا بأن تنظيم هذا المعرض التجاري يؤثر كثيرا على نشاطهم، معتبرين هذه التظاهرة بمثابة منافسة غير شرعية للتجار الذين ينشطون بصفة منتظمة عبر مختلف أحياء عاصمة الولاية، سيما إبن خلدون، الحطاب، مرسيس و قومبيطا.
و أشار المحتجون إلى أنهم لم يتمكنوا من تحديد مسؤولية الجهات المخول لها قانونا السهر على متابعة تنظيم مثل هذه التظاهرات التجارية، مما دفعهم إلى الإعتصام أمام مقر الولاية، حيث أكدوا على أن القوانين والتعليمات المتعلقة بتنظيم المعارض والصالونات التي تخول للبلديات تنظيم معرضين اثنين فقط على مدار سنة كاملة ، في حين أن الجهة المعنية على مستوى بلدية عنابة تقوم بإيجار المعارض والواجهات بطريقة عشوائية وصلت إلى حد 20 معرضا خلال سنة واحدة، منها 4 معارض تجارية تم تنظيمها بمجمع "طاباكوب ".
ذلك فقد أكد المحتجون من التجار بأن هذه الوقفة الإحتجاجية تعد خطوة أولى من طريقة إعتراضهم على تنظيم المعارض التجارية بطرق غير نظامية على مستوى بلدية عنابة، في إنتظار رد فعل السلطات الولائية، و لو أنهم أوضحوا بأن المرحلة الثانية من الإحتجاج ستكون بشل النشاط التجاري بعاصمة الولاية وغلق كل المحلات إلى غاية الإستجابة لمطلب غلق المعرض التجاري المنظم على مستوى "طاباكوب ".
هذا و قد شددت وحدات الأمن من تواجدها في محيط مبنى الولاية تحسبا لأي إنزلاق في الأوضاع، من دون تسجيل أي تجاوزات، لأن المحتجين حاولوا إيصال إنشغالهم إلى الوالي، حيث أكد طالبوا السكن بأن معاناتهم تجاوزت الخطوط الحمراء، كونهم يقيمون منذ أزيد من ربع قرن في سكنات هشة آيلة للإنهيار بسبب تشقق أسقفها و جدرانها، في حين أوضح التجار بأن تنظيم المعارض التجارية أثر كثيرا على نشاطهم السنوي، سيما و أن مثل هذه المعارض أصبحت تقام في كل المناسبات.