المخطط التوجيهي للتنمية بالبلديات جدل حول استرجاع أراض فلاحية واستغلالها في برامج سكنية صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بعنابة، خلال الدورة العادية التي اختتمت نهاية الأسبوع، بالأغلبية النسبية على الاقتراح القاضي باسترجاع بعض القطع الأرضية الفلاحية المتواجدة ببلديات برحال، التريعات، وادي العنب، الشرفة، العلمة، عين الباردة والحجار واستغلالها كأوعية عقارية لإنجاز مشاريع سكنية· رغم أن هذه القضية عرفت تسجيل تحفظات من بعض أعضاء المجلس، مقابل مصادقة 23 عضوا، حيث إن الأعضاء المتحفظين اقترحوا تنصيب لجنة تتكون من أعضاء بلجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس تقوم بمعاينة الأراضي الفلاحية وإعداد تقرير حول وضعيتها الراهنة، مع تأكيدهم على أن التحفظات التي سجلوها كانت بخصوص الطريقة التي قدمت بها الإدارة ملف اقتطاع تلك الأراضي الزراعية، لأن هذه العملية مست 11 قطعة·
هذا وأوضح مدير أملاك الدولة بولاية عنابة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها وفقا لمضمون المرسوم المتعلق باسترجاع الدولة للأراضي العمومية التي دخلت المناطق العمرانية التي فقدت طابعها الفلاحي· وعليه فقد تم تشكيل لجنة ترأسها الوالي، وتضم تركيبتها ممثلين عن مديريات الفلاحة، أملاك الدولة ومديرية التعمير وكذا رئيس البلدية، بالإضافة إلى صاحب المشروع المعني، ومديرية التنظيم والشؤون العامة، وهي اللجنة التي اجتمعت الأسبوع المنصرم ودرست جميع الملفات التي كانت مطروحة، قبل عرضها أمام المجلس الشعبي الولائي للتداول بشأنها والمصادقة عليها وفقا لما يقتضيه الفانون·
من جانبه مدير السكن والتجهيزات العمومية، أشار في مداخلته إلى أن الأراضي الفلاحية المسترجعة وضعت ضمن المخطط التوجيهي للتنمية، الذي صادق عليه المجلس السابق، لأن عشرات الهكتارات التي تتربع عليها هذه الأراضي فقدت طابعها الفلاحي، وولاية عنابة أصبحت لا تتوفر على أوعية عقارية تكفي لإنجاز البرامج والمشاريع السكنية·
في السياق نفسه، أكد الأمين العام للولاية أن الأراضي الفلاحية التي مستها العملية كانت قد صنفت منذ سنوات ضمن المناطق العمرانية للولاية، والمرسوم الرئاسي الخاص باسترجاع الأراضي الفلاحية يحتم على الإدارة عرض الملف على أعضاء المجلس الشعبي الولائي للمصادقة، قبل أن يعرج على قضية استفادة فريق اتحاد عنابة من قطعة أرض بمنطقة خرازة، والتي طرحها بعض أعضاء المجلس في مداخلاتهم، مشيرا إلى أن القرار الوزاري الصادر سنة 2007 يسمح لجميع النوادي والفرق الرياضة لكرة القدم التي تلعب في القسمين الأول والثاني بالاستفادة من قطع أرضية في إطار برنامج الاحتراف·
حي سيبوس التحقيق مع عائلات متهمة ببيع بيوت فوضوية لغرباء
فتحت مصالح الأمن بعنابة تحقيقات معمقة حول قيام بعض العائلات التي تم ترحيلها من حي سيبوس إلى سكناتها الاجتماعية الجديدة بحي ”بوقنطاس” ببلدية عنابة في اطار برنامج القضاء على السكن الهش، بإعادة بيع أكواخها القصديرية لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية قبل أن ينكشف أمرهم أثناء عملية الترحيلئ·وقد أكدت مصادر ل ”البلاد” ضبط 7 عائلات متورطة في ”البزنسة” بأكواخها وبيعها لأشخاص غرباء عن الحي من اجل استغلالها للحصول على سكن اجتماعي بطريقة غير شرعية على حساب من هم في أمس الحاجة للسكن· وأردفت المصادر أن المصالح المعنية ألزمت العائلات التي قامت ببيع أكواخها بإعادة الأموال إلى أصحابها مع هدم هذه الأكواخ قبل عملية الترحيل· في حين أوضح مصدر من المجلس الشعبي البلدي بعنابة أن قرار الاستفادة والتحاق العائلات لن يتم قبل هدم أكواخها القصديرية، مشيرا إلى أن ترحيل 100عائلة مقيمة بالسكنات الهشة نحو سكناتها الاجتماعية تم بالموازاة مباشرة مع هدم أكواخها القصديرية قبل منحها قرار الاستفادة للالتحاق بسكناتها وهذا لقطع الطريق أمام هؤلاء لإعادة ”البزنسة” بالأكواخ القصديرية لأطراف أخرى، وهي العملية التي تمت في ظروف عادية، حيث تم تهديم كل الأكواخ الهشة للعائلات المرحلة إلى سكناتها الجديدة لإعادة إسكانها في إطار برنامج إزالة السكن الهش المسطر من طرف الولاية·
بلديات الجهة الغربية مضاربة بأسعار قارورات غاز البوتان
يواجه سكان الضاحية الغربية لولاية عنابة منذ حلول فصل الشتاء، متاعب كبيرة في الحصول على قارورات غاز البوتان وذلك في ظل عدم ربط سكان المنطقة بشبكة الغاز الطبيعي، وغلق محطة توزيع هذه المادة الوحيدة لبيع قوارير الغاز ببرحال، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام المضاربين لرفع سعر القارورة الواحدة إلى400دج بعدما كانت تباع ب 200 دج، أي بزيادة 200 دج مستغلّين تهافت الناس على هذه المادة لفرض تسعيرتهم غير مكترثين بظروفهم المادية الصعبة· ويقول السكان إن بلديات الضاحية الغربية للولاية المعروفة بمناخها القاسي شتاء لارتفاعها عن سطح البحر، حيث تعرف موجة برد حادة لا يقوى سكانها على تحملها في ظل غلاء قارورات الغاز من جهة وصعوبة التزود بها من جهة أخرى، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتزويدهم بالغاز الطبيعي لإنهاء مشكلتهم في أقرب الآجال خاصة في هذا الفصل الذي تزداد فيه تكاليف وأعباء اقتناء قوارير الغاز لتشكل لوحدها ميزانية إضافية تقسم ظهور محدودي الدخل وتفرغ جيوبهم، ولعل ما يتأسف له المواطنون أن هذه المادة تباع حاليا بالسوق السوداء وهو ما ضاعف معاناتهم في الحصول عليها·
للمطالبة بإدراجهم في برنامج القضاء على السكن الهش قاطنو ”القصدير” يكتسحون الشارع ويغلقون مقر الولاية
عاشت مدينة عنابة، نهاية الأسبوع ساخنة بالاحتجاجات، حيث انتفض المئات من قاطني البنايات الهشة والسكنات المهددة بالانهيار في العديد من أحياء عاصمة الولاية، إضافة إلى سكان القصدير بضاحية بوخضرة ببلدية البوني، معبرين عن تذمرهم الكبير من الظروف التي يعيشون فيها، مطالبين والي الولاية بالتدخل لدى مصالح الدوائر من أجل دفعها إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بتعليق القوائم التي كانت قد أفرجت عنها منذ أسابيع، والتي تم إدراجها في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، والمحتجون كانوا خارج هذه القوائم
السكان الغاضبونئوالذين ينحدرون من أحياء السهل الغربي، ”البلاص دارم ”، بني محافر، سيدي حرب وبوزراد حسين اعتصموا أمام مقر دائرة عنابة، وطالبوا بضرورة إلغاء القوائم التي خصصتها مصالح الدائرة للأحياء التي يقيمون فيها، مؤكدين على أن عدم إدراجهم ضمن الحصة الإجمالية التي تضمنت 1960 وحدة سكنية مخصصة لعاصمة الولاية يعتبر إجحافا كبيرا في حق عائلات ظلت تنتظر لسنوات طويلة الترحيل من بنايات جدرانها وأسقفها عرضة للانهيار في أية لحظة إلى سكنات اجتماعية جديدة· وأوضحوا أن معظم القوائم تم ضبطها دون استشارة لجان الأحياء، مما فتح المجال لإدراج أشخاص ليسوا الأجدر بالاستفادة من السكن، لأن بعض أصحاب السكنات الآيلة للانهيار كانوا قد استفادوا في الحصة الأولى التي كانت قد وجهت لبلدية عنابة، لكنهم قاموا بالموازاة مع ذلك ببيع شققهم لعائلات أخرى، الأمر الذين جعل المحتجين يتمسكون بمطلب التحقيق الميداني المعمق في مختلف القوائم· هذه الحركة الاحتجاجية جاءت على خلفية قيام مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتنسيق مع دائرة عنابة بعملية ترحيل مست 427 عائلة استفادت ضمن الحصة الإجمالية لعاصمة الولاية من سكنات اجتماعية جديدة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، ما دفع بالمئات من قاطني البيوت الهشة والقصديرية بأحياء السهل الغربي، بني محافر، سيدي حرب وبوزراد حسين ينتقلون بحركتهم الاحتجاجية إلى البوابة الرئيسية لمقر الولاية، حيث أقدم بعضهم على غلق الطريق المؤدي إلى وسط المدينة انطلاقا من مقر الولاية باتجاه ساحة الثورة عبر العديد من المسالك الفرعية، المحاذية لملعب العقيد شابو عبد القادر· إلى ذلك فقد تواصلت الاحتجاجات على قائمة السكن على مستوى دائرة البوني للأسبوع الثاني على التوالي، حيث قام المئات من أرباب العائلات بحركة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمقر الولاية مطالبين بضرورة تدخل الوالي من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بإلغاء قائمة المستفيدين من حصة إجمالية ضمت 1195 مستفيدا من سكنات اجتماعية جديدة، وهي القائمة التي تم تخصيصها لطالبي السكن بضاحية بوخضرة، حيث أكد المحتجون على وجود أشخاص ضمن القائمة استفادوا بطرق غير قانونية، مما دفعهم إلى المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق في القائمة المفرج عنها، واللجوء إلى القيام بتحريات ميدانية بخصوص الوضعية التي يعيشها المئات من المدرجين ضمن القائمة التي ضبطتها مصالح الدائرة، ومقارنتها بالظروف المزرية التي تعيش فيها المئات من العائلات في بيوت قصديرية لا تقوى جدرانها وأسقفها على مقاومة الأمطار الغزيرة في الشتاء، ولا أشعة الشمس في فصل الصيف، معتبرين أنفسهم الأحق في الاستفادة من سكنات اجتماعية في هذه الفترة· معظمها كانت تقيم بمراكز عبور مؤقتة ترحيل 427 عائلة إلى سكنات جديدة بضاحية بوخضرة أشرفت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، الخميس المنقضي، بالتنسيق مع مصالح دائرة عنابة على ترحيل 427 عائلة كانت تقيم بسكنات هشة وبيوت قصديرية وآيلة للانهيار ببعض الأحياء بوسط المدينة إلى المجمع العمراني الجديد الكائن بضاحية بوخضرة ,3 مقابل القطب الجامعي بالبوني، وهي العملية التي جاءت بعد نحو ثلاثة أشهر من الإفراج عن قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية إيجارية تندرج ضمن حصة الدائرة من برنامج القضاء على السكن الهش، المقدرة في مجملها بنحوئ1960ئوحدة سكنية، لأن مصالح الدائرة كانت قد عمدت إلى تقسيم قوائم المستفيدين حسب التوزيع الجغرافي·
وذلك بالإفراج عن حصة كل حي، حيث تم نشر 17 قائمة على مدار ستة أشهر، مما سمح لمئات العائلات بالاستفادة من سكنات اجتماعية جديدة، بعدما ظلت ولسنوات طويلة تعاني مع القصدير والجدران التي ظلت عرضة للانهيار، كون أغلب العائلات المستفيدة من عملية الترحيل كانت تقيم في سكنات جماعية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، خاصة منها السكنات المتواجدة بأحياء لاكولون، ايليزا، برمة الغاز، سيدي عيسى، ما قبل الميناء ورفاس زهوان، اضافة إلى العائلات التي كانت تقطن في مراكز العبور خاصة مركز ”الطليان” بالخروبة، ومركز القاعة المتعددة الرياضات سليمان بن فرج بمحاذاة ملعب العقيد شابو· هذا وقد عرفت عملية الترحيل اتخاذ الجهات المعنية كافة التدابير من أجل التصدي لعمليات البزنسة التي ما فتئ يقوم بها بعض الأشخاص، وذلك بالشطب الأوتوماتيكي لكل بناية هشة من القائمة التي ضبطتها لجنة تقنية تابعة للدائرة، بناء على تقارير الخبرة التي أعدتها، عقب الخرجات الميدانية التي قادتها في إطار عملية الإحصاء للسكنات الهشة المنتشرة عبر إقليم عاصمة الولاية، لأن بعض هذه السكنات كانت تعرض للبيع ·كونها تستغل في إعداد طلبات الترحيل في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة خاصة بالمدينة القديمة·
هذه العملية تعتبر الثالثة من نوعها على مستوى بلدية عنابة في إطار برنامجها المسطر، لأن مصالح الدائرة كانت بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري قد أشرفت في أوائل شهر ديسمبر المنصرم على ترحيل 560 عائلة، كانت قد أدرجت ضمن الحصة الأولى من برنامج القضاء على السكنات الهشة المتواجدة على مستوى أحياء بلعيد بلقاسم، سيدي عيسى، 8 ماي وحي أوزاس، والحصة الثانية ضمتئ540ئعائلة· بينما ستكون نهاية الحصة الموجهة للمستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية عنابة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، لأن قوائم بعض الأحياء ما تزال قيد النظر، في انتظار الفصل في الطعون المودعة على طاولة اللجنة الولائية، ومصالح ”أوبيجي” ستحدد موعد الترحيل بعد تلقيها القوائم الرسمية والنهائية
